به رغم اعتراض دولت دهم به نحوه تصويب قانون بودجه سال 92 در خرداد ماه گذشته و بيتوجهي نمايندگان مجلس به اين انتقادات، خبرهاي رسيده حاكي از آن است كه دولت يازدهم با لابيهاي گسترده با مجلسيها، دهم شهريور ماه اصلاحيه بودجه امسال را به مجلس ارائه ميكند.
در خردادماه امسال همزمان با نهايي شدن لايحه بودجه سال 92 موج انتقادات مسئولان دولتي از غير واقعي بودن درآمدهاي دولت آغاز شد. دولتيها بعضي از درآمدهاي پيشبيني شده در بودجه سالجاري را غيرواقعي دانستند و اعلام كردند در صورت اجراي اين بودجه دولت آينده دچار مشكلات عديدهاي خواهد شد. از ديدگاه اين گروه كسب درآمدهاي منظور شده در بودجه بسيار دشوار و در خيلي از موارد دور از دسترس است. از همينرو است كه آنها درآمدهاي تعيين شده از سوي مجلس در بودجه را واهي دانسته و به آن اعتراض دارند. معاون بودجه معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رئيسجمهور در اعتراض به بودجه سالجاري ميگفت: نمايندگان در مقابل 19هزار ميليارد تومان درآمد واهي هزينههاي قطعي در بودجه ۹۲ تراشيدند، دست دولت در تكميل طرحهاي عمراني بسته شده است و با اين اوصاف، رئيسجمهور آينده در اجراي بودجه با مشكلي جدي مواجه ميشود. رحيم ممبيني درباره اينكه آيا با اعتبار مصوب مجلس هدفمندي يارانهها قابل اجراست، ميافزود: دولت 120هزارميليارد تومان براي هدفمندي يارانهها پيشنهاد كرده بود كه مجلس 50هزارميليارد را مصوب كرد و اجراي هدفمندي با اين رقم مشكل خواهد بود. معاون بودجه معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رئيسجمهور تأكيد كرد: يعني نمايندگان مجلس يك مبلغ غيرواقعي از درآمد براي دولت تعريف كردهاند كه در مقابل آن يك مصارف قطعي تعريف شده است كه اين امر اجراي بودجه 92 را با مشكلات جدي مواجه ميكند.
اما در مقابل جملهاي كه پس از تصويب بودجه تأخيري دولت، در خرداد ماه دست به دست در بين بهارستان نشينان ميچرخيد، اين بود: «بودجه سال 92 را شفاف كرديم». نمايندگان مجلس با بيمبنا خواندن انتقادات دولت به تغييرات بودجه در مجلس معتقد بودند: مجلس از واردكردن شوك دوباره به اقتصاد به واسطه افزايش يارانه نقدي و اجراي فاز دوم هدفمندي از سوي دولت جلوگيري كرده است.
حسين گروسي، عضو كميسيون صنايع مجلس، با دفاع از عملكرد مجلس در روند تصويب بودجه امسال ميگويد: بودجه ارائه شده از جانب دولت از شفافيت لازم نيز برخوردار نبود كه در مجلس، نمايندگان مردم، درآمدهاي دولت را واقعي كرده و بودجه را نيز شفاف كردند.
وي ميافزايد: ۳۰هزار ميليارد تومان بودجه، درآمدهاي مربوط به واگذاريها و سهام بود كه در سر جمع لايحه بودجه پيشنهادي دولت محاسبه نشده بود كه مجلس با لحاظ اين اعتبار در سرجمع بودجه دولت در حقيقت بودجه سال ۹۲ را شفاف كرد.
اكنون پس از چالشهاي فراوان دولت دهم با مجلس درباره بودجه سال 92، خبرهايي از دولت يازدهم و مجلس ميرسد مبني براينكه مجلس درخصوص دريافت اصلاحيه بودجه چراغ سبز نشان داده و قول مساعد داده است كه درخصوص جابهجايي اعتبارات تملك دارايي دولت، بيش از 10 درصد همكاري لازم را داشته باشد.
محمد باقر نوبخت، سخنگوي دولت در گفتوگوي تلويزيوني خود در هفته گذشته موضوع اصلاح بودجه 92 را به منظور بهبود معيشت مردم مطرح كرد. وي اطمينان داد كه در اصلاح بودجه 92 براي ممانعت از ايجاد فشار اقتصادي بيشتر بر مردم از هزينهها كاسته نشده و در فكر ايجاد منابع جديد و مطمئن براي جبران آن بخش از درآمدهاي غير قابل تحقق مستتر در بودجه هستيم. از اين رو روز سهشنبه نيز معاون برنامهريزي و نظارت راهبردي رئيسجمهور به همراه برخي وزراي اقتصادي دولت جلسهاي در كميسيون برنامه و بودجه مجلس تشكيل شد و توافقات نهايي درخصوص ارائه اصلاحيه بودجه انجام شد.
دفاع مصباحيمقدم از عملكرد مجلس در تصويب بودجه ۹۲
حال در شرايطي كه مجلس از سوي كارشناسان به سياسي كاري محكوم شده و شايعاتي مبني برعدم همكاري با دولت دهم در جريان تصويب بودجه امسال منتشر شده است، غلامرضا مصباحي مقدم، رئيس كميسيون برنامه و بودجه مجلس در جلسه اخير اين كميسيون مقصر نواقص بودجه۹۲ را دولت گذشته اعلام و از عملكرد مجلس در تصويب اين قانون دفاع كرد. دراين جلسه به نوبخت معاون برنامهريزي توصيه شد كه به جاي اصلاحيه، تخصيصها را تغيير دهد. وي درباره جزئيات اين جلسه ميگويد: نمايندگان هم در اين جلسه نظرات خود را در مورد توسعه منطقهاي، ارتقاي شاخصهاي مناطق محروم و لحاظ شهرستانها در بودجه و اينكه به جاي استاني بستن بودجه، آن را شهرستاني ببندند، مطرح كردند. همچنين وكلاي ملت بر استفاده از منابع و بودجه سرگرداني كه در جامعه است، تأكيد كردند.
اين عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس تصريح ميكند: گفتههاي دولت گذشته در اين خصوص كه مجلس بودجه 92 را افزايش داد، درست نيست، چراكه دولت همان 210 هزار ميليارد را آورده بود و مجلس تنها 40 هزار ميليارد از بودجه را كه غيرشفاف بوده، شفاف كرده است و در كل دولت گذشته بودجه 92 را انبساطي بسته بود.
همچنين در ادامه اين جلسه نمايندگان و معاون رئيسجمهور در خصوص اصلاحيه بودجه سال جاري كه قرار است از سوي دولت ارائه شود، صحبت كردند؛ نوبخت معتقد بود كه درآمدهاي بودجه حدود 30 درصد كاهش خواهد داشت و در واقع 30 درصد از بودجه پيشبيني شده در سال جاري محقق نخواهد شد، لذا دولت قصد دادن اصلاحيه را دارد. اما اعضاي كميسيون برنامه و بودجه هم معتقد بودند كه دولت از ساز و كار تخصيص استفاده كند و اصلاحيه ندهد، چراكه طبق قانون تخصيص اعتبارات از اختيارات دولت است و دولت ميتواند به نسبتي كه بودجه محقق نشده، برهمين مبنا ميتواند تخصيص پروژهها را كمتر كند.
اگر دولت دهم هم اصلاحيه ميداد، ميپذيرفتيم
همچنين عليمحمد احمدي، يك عضو ديگر كميسيون برنامه و بودجه با تأكيد براينكه مجلس هرگز در هيچ دولتي با اصلاحيه بودجه مشكلي نداشته به «جوان» ميگويد: اگر دولت دهم نيز پس از اجراي قانون بودجه ارائه اصلاحيه را ضروري ميدانست، مجلس قطعاً ميپذيرفت.
وي درباره اصلاحيه بودجه ميگويد: اگر دولت دلايل موجهي مبني بر جابهجايي بيش از10 درصد اعتبارات تملك دارايي خود ارائه كند، ما نيز در خانه ملت ميپذيريم. وي در پاسخ به اينكه آيا مجلس با افزايش قيمت سوخت موافقت خواهد كرد، ميافزايد: با شرايطي كه پيش آمده به دليل تحريم، جابهجايي دولت و عدم تحقق برخي درآمدهاي پيشبيني شده، دولت مدعي است كه بدون افزايش قيمت حاملهاي انرژي نميتواند درآمدها را محقق كند، اما به اين جمعبندي رسيديم كه دولت با ارائه راهكارهاي درست، به استثناي بنزين، ديگر حاملهاي انرژي را افزايش دهد. وي تصريح ميكند: تلاش دولت و مجلس اين است كه از گراني بنزين جلوگيري شود. البته نوبخت نيز در حاشيه جلسه ديروز هيئت دولت از تقديم اصلاحيه بودجه در دهم شهريور خبر داد. وي با اشاره به جلسهاي كه با اعضاي كميسيون برنامه و بودجه داشته، ميگويد: خوشبختانه اين كميسيون با رويكرد مناسب پنج نفر اعضاي خود را معرفي كرد كه در جلسات مشترك با معاونت برنامهريزي و راهبردي در راستاي اصلاح قانون بودجه سال 1392 حضور پيدا كنند و اميدواريم با هماهنگي كه بين دولت و مجلس وجود دارد تا روز يكشنبه پيشنويس اصلاحيه قانون بودجه 1392 را قطعي كنيم تا هيئت وزيران نيز بتواند در تاريخ دهم شهريور ماه اين اصلاحيه را به مجلس محترم ارائه كند.
