مدتهاست شركت ملي نفت براي روشن كردن وضعيت مالي خود با ديوان محاسبات مشكل دارد و ريشه اين مشكل هم ارائه نكردن اساسنامه از طرف شركت نفت به ديوان محاسبات است چون وقتي ملاك كار همان اساسنامه قديمي باشد، حساب و كتاب دخل و خرج شركت نفت را با ارقام نجومي درآمدي كه دارد نميتوان با شفافيت تراز كرد و به مردم نشان داد كه پول نفت كجا سرمايهگذاري يا هزينه ميشود. بحث نبود شفافيت رابطه دولت و شركت ملي نفت و ارائه نكردن اساسنامه از طرف اين شركت و زيرمجموعههاي آن از مشكلات اساسي ديوان محاسبات محسوب ميشود.
بخش عمده منابع عمومي كشور از شركت نفت و شركتهاي زيرمجموعه آن تأمين ميشود و در صورت ارائه اساسنامه از طرف شركت نفت اين رابطه شفاف ميشود. در واقع نداشتن اساسنامه در شركتهاي بزرگ كشور و به ويژه شركت نفت و زيرمجموعههاي آن باعث شده ارقام درشت درآمدهاي ما در حوزه نفت و گاز به جاي اينكه به حساب خزانه نزد بانك مركزي واريز شود به حساب شركتهاي نفت و گاز سرازير شود.
همان طور كه در سطور بالا به آن اشاره شد، مهمترين مشكل نبود اساسنامهاي قوي و منسجم در اين شركت، نبود يك رابطه شفاف مالي و روشن ميان دولت و نفت است. بيراهه نرفتهايم اگر مدعي شويم نحوه محاسبات مالي ميان دولت و شركت ملي نفت ايران از همان قانون قديمي و سنتي پيروي ميكند تا جايي كه به زعم بسياري از حسابرسان خبره كشور حسابرسي از حسابهاي شركت ملي نفت ايران كاري بسيار طاقتفرساست، چراكه صورتهاي مالي اين شركت بسيار پيچيده و فاقد انسجام كافي است. به طور قطع اين گفته چندان به كام مديران نفت شيرين نميآيد ولي بايد پذيرفت كه خانهتكاني عميقي بايد در اين خصوص صورت گيرد. اگر بر اين نكته و ضرورت اصرار ميشود براي اين دو موضوع است:
1 ـ وزارت نفت و به تبع آن شركت ملي نفت ايران در طول سالهاي پس از پيروزي انقلاب به ويژه اين دهه شاهد نارساييهاي زيادي در حسابهاي مالي شركت نفت بود و موجب شد ديوان محاسبات يك رديف از رديفهاي پرونده كاري خود را به اين شركت اختصاص دهد. گم شدن 6 ميليارد دلار در زمان رياست جمهوري آقاي خاتمي و همين چالش چند سال پيش مجلس و دولت بر سر يك ميليارد دلار نمونههايي هستند كه بهتر است براي تكرار نشدن آن به طور جدي به فكر اساسنامه بود.
2 ـ مسئولان اجرايي كشور همواره بر مشاركت بيشتر مردم در پروژههاي نفتي و سهيم شدن آنها در سود اين پروژهها را ضروري دانستهاند اما اينكه چگونه بايد به اين مهم دست يافت باز هم بايد به سراغ اساسنامه رفت. با توجه به قوانين موجود صنعت نفت كه بر پايه همان يك برگ معروف تنظيم شده است، حضور مردم در نفت چندان پر رنگ نيست. بايد راه چاره اين امر را نيز در تغيير اساسي مقررات اين نهاد دولتي جستوجو كرد. به بيان ديگر تحقق عدالت اقتصادي با اساسنامه جديد شركت ملي نفت ميسر خواهد شد.
