اشارات وزير اقتصاد روحاني در برنامه نگاه يك رسانه ملي در كنار سخناني كه پيش از اين نمايندگان مجلس براي اجراي هدفمندي در فاز دوم گفتهاند، همگي حاكي از آن است كه دير يا زود بايد شاهد افزايش بهاي سوخت در اقتصاد كشور باشيم.
براساس اين گزارش، هرچند پيش از اين اسحاق جهانگيري كسري بودجه و عدم تحقق درآمدهاي بودجه 92 را معادل 70 هزار ميليارد تومان ذكر كرده بود، اما علي طيب نيا در اولين برنامه تلويزيوني خود به صراحت اشاره كرد كه: پيشبيني ميكنيم 130هزار ميليارد تومان از بودجه 210 هزار ميليارد توماني سال جاري محقق شود و تلاش ميشود مشكل كسري منابع هدفمندي در دل مديريت كسري بودجه حل شود. اين درحالي است كه به نظر ميرسد اصلاحيه بودجه سال جاري با عنايت به كسري بودجه فوق جزو خطيرترين كارهاي دولت يازدهم به شمار رود. وزير اقتصاد همچنين در خصوص جبران اين كسري بودجه اعلام كرد: با مواردي كه در قانون بودجه سال 92 ديده شده ميتوان منابع لازم براي اجراي هدفمندي يارانهها بدون استقراض از بانك مركزي تأمين كرد كه يكي از اين راهكارها اصلاح قيمت حاملهاي انرژي است.
عدم تحقق درآمدهاي پيشبيني شده در بودجه، تداوم پرداخت ارز1226توماني جهت ورودكالاهاي اساسي تا پايان سال، پرداخت يارانه نقدي خانوار شرايط پيچيدهاي را براي دولت يازدهم به وجود آورده است. اين درحالي است كه به نظر ميرسد اگر دولت نخواهد قيمت انرژي را اصلاح كند مجبوراست ماههاي باقي مانده تا پايان سال را تنها با 50هزار ميليارد تومان سر كند. پيش از اين جعفر قادري عضو كميسيون برنامه و بودجه اذعان كرده بود كه اگر با توجه به كسري بودجهاي كه امسال در بودجه مشاهده ميشود و محاسبه اصلاحي كه تا كنون در قيمت حاملهاي انرژي صورت نگرفته است و با توجه به مصارف هدفمندي در هزينههاي جاري و عمراني بايد متوسط قيمت حاملهاي انرژي 42 درصد افزايش داشته باشد. اين نكات از سخنان جعفر قادري مؤيد اين مطلب است كه عملاً افزايش قيمت حاملهاي انرژي يا همان فاز دوم قانون هدفمندي بر دوش دولت روحاني است زيرا در غير اين صورت اين دولت هم بايد وامدار بانك مركزي شود.
استقراض از بانك مركزي بزرگترين اشتباه در هدفمندي بودطيبنيا استقراض دولت دهم از بانك مركزي را جهت پرداخت يارانه بزرگترين اشتباه اين دولت ارزيابي كرد و عنوان داشت: مسلماً در اجراي هدفمندي، اشكالاتي بروز كرد كه عمدتاً پرداخت نقدي بيش از درآمدهاي حاصل از افزايش قيمت حاملهاي انرژي بود و اين كسريها عمدتاً از طريق استقراض از بانك مركزي جبران شد كه اين اقدام بزرگترين اشتباه در اجراي هدفمندي يارانهها بود و اين اشتباهي است كه دولت يازدهم هيچگاه آن را انجام نخواهد داد. وي با تأكيد بر اينكه نبايد ثبات مردم را مخدوش كرد و دولت از هر اقدامي كه آرامش را به هم بزند خودداري ميكند، گفت: قطعاً به دنبال شوكدرماني نخواهيم بود و پرداختهاي نقدي مطابق قانون ادامه خواهد داشت، اما شيوههاي غلط را اصلاح ميكنيم. راهكار قانوني در بودجه 92 تصميمگيري نسبت به قيمت حاملهاي انرژي است كه تا كنون براي آن تصميمگيري نشده است.
وي اضافه كرد: در حال حاضر، 10 هزار ميليارد تومان كسري منابع در هدفمندي يارانهها وجود دارد و از بودجه 210 هزار ميلياردي امسال، تنها حدود 135 هزار ميليارد تومان محقق ميشود.
طيبنيا ادامه داد: در مرحله دوم هدفمندي، پرداخت نقدي به طبقات ضعيف جامعه متمركز خواهد شد و صرف تأمين اجتماعي آنها ميشود.
تعيين نرخ سود بر اساس عقود اسلامي
طبيب نيا در ادامه برنامه با اشاره به عدم تناسب نرخ سود با تورم اظهارداشت: بين نرخ سود 20درصدي با تورم بيش از 35درصد اختلاف قابل ملاحظهاي است بدين ترتيب نرخ سود واقعي اقتصاد منفي به شمار ميآيد كه اين امر به معني تنبيه سپردهگذار از سوي سيستم بانكي كشور است؛ اگر بتوانيم تورم را مهار كنيم قطعاً رسيدن به نرخ سود واقعي مثبت خيلي دور از ذهن نيست.
وزير امور اقتصادي و دارايي در مورد نحوه تعيين نرخ سود بانكي گفت: تعيين نرخ سود جزو وظايف بانك مركزي است، اما وزارت اقتصاد به عنوان عضو شوراي پول و اعتبار در اين تصميمگيري دخيل است و قطعاً در چارچوب عقود اسلامي، نرخ سود دستوري نخواهيم داشت.
در شرايط حساسي به سر ميبريموي با بيان اينكه رأي اعتماد مجلس به من تنها به دليل صلاحيت من نبود، گفت: حساسيت وضع موجود و دغدغه مردم و مسئولان كه همان معيشت مردم است، موجب اين اقدام شد.
وي با بيان اينكه بهبود معيشت مردم يك وظيفه ملي به شمار ميآيد، گفت: در اين راستا ستاد اقتصادي دولت به رياست رئيسجمهور، جلسات خود را از هفته گذشته آغاز كرده و وزارت اقتصاد، سازمان مديريت و بانك مركزي به اضافه برخي وزارتخانههاي بخشي، اعضاي تشكيلدهنده اين ستاد هستند. طيبنيا گفت: مسئول كنترل قيمتها و مهار تورم به طور مشخص بانك مركزي است، اما منابع رشد پايه پولي و نقدينگي در كنترل بانك مركزي نيست و بودجه دولت آن را ايجاد ميكند، بنابراين بانك مركزي بدون كمك وزارت اقتصاد و سازمان مديريت نميتواند اين هدف را محقق كند بدين ترتيب هماهنگي بين بخش پولي و مالي وجود خواهد داشت.
وي همچنين از اعلام نام رئيس كل بانك مركزي دولت يازدهم تا يك روز ديگر خبر داد.
كاهش رشد اقتصادي چالش اصلي اقتصاد ايران
وي چالش اصلي پيش روي اقتصاد كشور را رشد پايين اقتصادي دانست و افزود: در برنامه سوم توسعه در برخي سالها به رشد حدود 7 درصدي هم دست پيدا كرديم، اما متأسفانه در دو سال اخير رشد اقتصادي به سمت اعداد نزديك صفر ميل كرده است. وي گفت: در حال حاضر 5 ميليون نفر از افراد جامعه آماده كار هستند به اضافه 3 و نيم ميليون نفر بيكار در كشور كه نرخ بيكاري در بين تحصيلكردهها، جوانان و زنان بيشتر است. وزير امور اقتصادي و دارايي در مورد مهمترين اولويتهاي اين وزارتخانه در 100 روز گفت: هدف اصلي دولت حل مسائل معيشتي مردم است و براي حل اين مشكل، در دو جبهه كنترل تورم و رونق كسب و كار برنامهريزي كردهايم. وي اضافه كرد: كارگروهي براي تبيين موضوع و مقابله با شرايط ركودي فعال شده، البته حل مشكل تورم و ركود در دوره 100 روزه امكانپذير نيست.
سهم 50 درصدي مسكن مهر در افزايش تورموي افزود: يكي از برنامههاي 100 روزه، مهار رشد نامتناسب نقدينگي است زيرا يك برداشت غلط وجود دارد كه حل مشكل توليد با افزايش نقدينگي ميسر است و اين تفكر در برخي تصميمات مانند پروژه مسكن مهر اعمال شد به طوري كه حدود نيمي از پايه پولي و تورم كشور، ناشي از پروژههاي مسكن مهر است، بنابراين جلوي رشد منابع پايه پولي را ميگيريم و كنترل نقدينگي را به طور جدي پيگيري خواهيم كرد.
وزير اقتصاد با تأكيد بر اينكه مشكل رشد اقتصادي در بلندمدت با اصلاح محيط كسب و كار حل خواهد شد، گفت: بخش عمده اقدامات، در حوزه نهادهاي تحت پوشش وزارت اقتصاد انجام ميشود و متأسفانه به دليل برخورداري از نفت در كشور با يك بخش خصوصي نحيف و يك دولت فربه مواجهيم. طيبنيا با اشاره به اينكه پسانداز مردم در كشور به سمت مولد هدايت نشده و صرف سفتهبازي در بازار ميشود، گفت: بايد كاري كنيم كه پساندازها صرف سرمايهگذاري شود و براي اين كار بايد اصلاحات گستردهاي در نظام بانكي صورت گيرد. وي افزود: تجربه جهاني نشان ميدهد كمتر كشوري بدون سرمايهگذاري خارجي به رشد باثبات دست پيدا كرده، زيرا سرمايهگذاري خارجي دانش فني و تكنولوژي را وارد اقتصاد ميكند. به گفته طيبنيا برخلاف سياستهاي كلي نظام كه در آن بر هزينهكرد درآمد نفت در سرمايهگذاري و توليد تأكيد شده، پول نفت صرف بودجه جاري كشور شده، اما شرايط امروز فرصتي است كه بتوانيم تلاش جدي براي قطع وابستگي بودجه به نفت كنيم و بهرهوري را ارتقا دهيم.
تأمين مالي بنگاهها در اولويت نظام بانكيطيبنيا در مورد ساز وكار تأمين مالي بنگاههاي توليدي گفت: كارگروه رفع موانع توليد كه مسئوليت آن با اين وزارتخانه است، تشكيل شده و جلسات آن با حضور كارشناسان و بخش خصوصي براي شناسايي مشكل و راهكارهاي مقابله با آن آغاز شده است. وي اضافه كرد: نظام بانكي بايد تأمين مالي واحدهاي توليدي را در اولويت قرار دهد، زيرا در حال حاضر نيمي از بنگاههاي توليدي با كمتر از 50 درصد از ظرفيت خود فعاليت ميكنند كه با تزريق منابع مالي تأثير زيادي بر اشتغال و توليد خواهد گذاشت.
