28مرداد امسال به دليل آنكه نام شصتمين سالروز اين رويداد را برخويش داشت، بيش از هرسال دركانون مباحث تاريخ پژوهي قرارگرفت وطيف گستردهاي در داخل و خارج ازكشور درباره آن به تحليل پرداختند. از اين روي ضميمه تاريخ اين هفته ما نيز همچنان فارغ از اين واقعه تاريخي نيست. مقال پيش روي شما به يكي از رويدادهاي مهم ِمنتهي به رخداد28 مرداد ميپردازد كه عبارت است از انحلال مجلس هفدهم توسط دكتر مصدق و رفراندوم پيش از آن اميد آنكه مقبول افتد.
انتخابات هفدهمين دوره مجلس شوراي ملي درشرايطي انجام شد كه دولت دكتر محمد مصدق واقعاً يا ظاهراً، همه تلاش خود را براي برگزاري سالم و آزاد انتخابات به كار گرفت، در برخي از حوزهها بهويژه حوزههايي كه از مركز فاصله داشتند، نتيجه انتخابات مورد رضايت مصدق نبود، لذا مصدق دستور توقف نيمي از انتخابات را صادر كرد و مجلس با حد نصاب بسيار كمي رسميت يافت، ولي مصدق همين مجلس نيمهتمام را برنتافت و آن را منحل كرد.
ريشههاي انحلال مجلس هفدهم
جبهه ملي ايران در حقيقت متشكل از مجموعه گروههايي بود كه با وجود ناهمگوني در سالهاي پاياني دهه 1330 در مسئله ملي شدن نفت، براي احقاق حقوق ملي ايران و انحلال قرارداد 1933، قيام كردند البته به باور بسياري از سياستشناسان «آرمان ملي شدن نفت، محور اصلي اتحاد پشتيبانان گوناگون جبهه ملي بود، ولي بيشتر آنان خواهان دگرگونيهاي اساسي در وضع سياسي موجود نيز بودند.» (2)
ميدلتون در يك تقسيمبندي كلي اين گروهها را به دو جناح راست و چپ تقسيم كرده است، (3) اما گروههاي تشكيلدهنده جبهه ملي متعدد بودند:«حزب ايران»، «حزب زحمتكشان»، «حزب پانايرانيست» و «جامعه سوسياليستهاي ايران» گروههايي بودند كه روي هم رفته «جبهه ملي» خوانده ميشدند. گازيوروسكي صاحبنظر امريكايي در توضيح اين گروهبنديها چنين نگاشته است:
«بيشتر اعضاي حزب ايران و حزب زحمتكشان شاخه ملكي، سوسيال دموكراتهايي بودند كه از اجراي كامل قانون اساسي 1906 و اقدامهايي مانند محدوديت سرمايههاي خصوصي و توزيع و تقسيم مجدد زمينها و ثروت، در سطح گسترده طرفداري ميكردند. درحالي كه شاخه بقايي حزب زحمتكشان قدرت خود را افزايش ميداد و غالباً دست به ارعاب و خشونت ميزد، اعضاي ميانهرو حزب ايران و بيشتر پشتيبانان غيرحزبي جبهه ملي، سوسياليستهاي متعددي نبودند، بلكه صرفاً از برقراري يك دموكراسي واقعي پادشاهي مبتني بر قانون اساسي، همان گونه كه در قانون اساسي 1906 آمده است و از اصلاحات ارضي معتدل پشتيباني ميكردند. حزب پانايرانيست يك سازمان شبه فاشيستي بود. . . ». (4)
اختلاف آغاز ميشود
بخش عظيمي از نهضت ملي ايران هوادار آيتالله كاشاني بودند. خودمحوريهاي مصدق، بيتوجهي وي به استفاده از نيروهاي مشكوك مثل متيندفتري، قدرتطلبيهاي وي مثل لايحه اختيارات قانونگذاري و از هويت انداختن مجلس، آيتالله كاشاني را بر آن داشت تا در مقابل مصدق موضعگيري كند. مصدق نيز به خاطر قدرتطلبي ذاتي كه جزو خصلت اشراف است درصدد انحلال موانع قدرت برآمد و لذا تصميم بر انحلال مجلس نيمه رسمي گرفت.
ملاحظه ميشود اختلافهاي جهانبيني و ايدئولوژيكي در ميان گروههاي عضو نهضت ملي به چشم ميخورد، اما بايد ديد آيا نميشد با وجود چنين اختلاف سليقههايي نهضت ملي همچنان با همدلي پيش رود و مجلس منحل نشود.
پيشينه مخالفت مجلس با دولت مصدق
سابقه مخالفت مجلس با دولت مصدق، به همان روزهاي آغازين تصدي نخستوزيري توسط مصدق بر ميگردد. در اين مقطع، معمولاً نمايندگان مجلس از تركيب محافظهكارانه دولت مصدق انتقاد ميكردند، اما لحن اين انتقادها هنوز دلسوزانه بود و كمتر بوي خصومت ميداد. اين اختلافات از همان روزي كه دولت مصدق موفق به كسب رأي اعتماد از مجلس شد، آغاز شد. در همان جلسه (12/2/1330) آشتيانيزاده گفت:«من با اعضاي فراماسون و قزاق در اين كابينه مخالفم» و هنگام رأيگيري نيز فرياد زد:«من با وزير كشوري كه نظامي باشد [سرلشكر زاهدي] مخالفم. با ديكتاتوري مخالفم. نبايد رفقاي تقيزاده در كابينه باشند.» آنگاه برخاست و يك رأي كبود و يك رأي سفيد در دست گرفت. رأي سفيد را به مصدق و رأي كبود را به دولتش داد. (1)
بعدها نيز اين اختلافات دامنه يافت تا آنجا كه عبدالقدير آزاد كه خود هم از اعضاي جبهه ملي بود، ادعا كرد مصدق در كابينه خود «طبقه نوكرهاي انگليس» را براي حل مسئله نفت به نفع انگليسيها به كار گرفته است!(2) برخي از نزديكان آيتالله كاشاني از وي نيز خواستند واكنش نشان دهد و نخستوزير را در آرايش دولت زير فشار بگذارد، اما او نپذيرفت و براي پايان بخشيدن به غائله بيانيهاي صادر كرد. (3) بالاخره مجلس شانزدهم به پايان عمر قانوني خود رسيد و انتخابات مجلس هفدهم انجام شد، اما نتيجه آن چون بر وفق نظر مصدق نبود، انتخابات در بيشتر حوزهها متوقف شد و براي مدت نامحدودي به تأخير افتاد و هيچگاه انجام نشد و مجلس هفدهم تنها با حضور 80 تن از 136 نماينده به كار خود ادامه داد.
اگر چه در اين انتخابات، نامزدهاي جبهه ملي برنده شدند، اما «همه آنها تعهد كاملي به دولت مصدق نداشتند» (4) و همين سر سلسله مشكلات بعدي دولت با مجلس بود. علاوه بر امامي و امثال وي كه به عنوان جناح سرسپرده دربار مطرح بودند، بزرگان نهضت ملي همچون مظفر بقايي، حسين مكي و ديگران در همان زمان هم اختلافاتي با مصدق داشتند كه با گذشت زمان تشديد شد.
درخواست اختيارات، آغازچالش
گرچه ميان گروهها و افراد عضو نهضت ملي تفاوتهايي در جهانبيني وجود داشت و مخالفان خيزش مردم ايران همه تلاش خود را در راستاي پررنگ كردن اين اختلافات به كار بستند، دو عامل موجب هويدا شدن و تشديد اين تضادها شد. نخست انتخابها و طرز آرايش كابينههاي اول و دوم مصدق بود كه مخالفتها و جنجالهاي زيادي را برانگيخت. عامل دوم لايحه اختيارات فوقالعاده نخستوزير بود. اين لايحه به ادعاي مصدق تمهيدي براي رويارويي مسلحتر با مشكلات عمدهاي بود كه براي دولت به وجود آمده بود. در هر صورت مجلس شوراي ملي اين لايحه را با اكراه در مرداد 1331 تصويب كرد و بعد از آن به تصويب مجلس سنا و توشيح شاه رسيد. درخواست مصدق براي تمديد زمان شش ماهه اين لايحه در دي ماه 1331 كه تاريخ انقضاي آن بود، بگومگوهاي زيادي را برانگيخت و مصدق را آشكارا در مقابل ياران ديرين قرار داد. هر چند لايحه مذكور به مدت يك سال تمديد شد، حتي مخالفان لايحه به نفع مصدق رأي دادند و آيتالله كاشاني بهرغم همه مخالفتهايش با اين لايحه كوتاه آمد و با صدور بيانيهاي دولت مصدق را تأييد كرد. از اين تاريخ به بعد تريبونهاي مجلس و روزنامههاي جناحهاي مختلف به سنگرهايي تبديل شدند كه در پشت آن مخالفان دولت حرف خود را ميزدند. هر اقدام دولت زير ذرهبين مخالفان و موجبي براي تاختن آن ميشد.
محاسبه خطا
در ارديبهشت 1332 افشارطوس، رئيس شهرباني كل كشور ربوده شد. پس از پيگيريها، دستگيريها و بازجوييهاي چند سرتيپ بازنشسته مزيني، منزه بايندر و مرتضي زاهدي اعتراف كردند در ربودن افشارطوس از منزل خطيبي و قتل وي دست داشتهاند. خطيبي از دوستان بقايي بود. دستگيري وي سبب شد بقايي بر شدت حملاتش به دولت بيفزايد. تا آنجا كه مدعي شد شاهد شلاق خوردن خطيبي در زندان بوده است. خود خطيبي هم ميگفت:«آن قدر كتك خورده كه ياراي تكلم نداشته است.» (5) تبليغات داخلي و خارجي عليه دولت شدت گرفت. درباره شكنجه زندانيان شخص مصدق نيز متهم شد. در مجلس و از سوي بقايي، حسين مكي و زهري چنان حملاتي به دولت مصدق شد كه كار به استيضاح كشيد.
دكتر مصدق با يك محاسبه كه به نظر بسياري از صاحبنظران نادرست بود، به اين نتيجه رسيد در صورت حضور در مجلس به احتمال زياد نخواهد توانست رأي اعتماد كسب كند. از اينرو تصميم گرفت دست به همهپرسي و انحلال مجلس بزند. اين محاسبه مصدق بر اين اساس بود كه احتمالاً همان اكثريتي كه با وجود مخالفت مصدق، حسين مكي را به عضويت هيئت نظارت بر چاپ اسكناس دعوت كرده بود، احتمالاً عليه وي رأي ميداد و دولتش را ساقط ميكرد.
اين بود كه تصميم گرفت با انحلال مجلس به آنچه خودش «مبارزه سياست خارجي از راه مجلس هفدهم» مينامد، پايان بخشد؛ به اين اميد كه در انتخابات هجدهم، مجلس يكدست از طرفداران وي روي كار آيند و به او ياري رسانند تا كار را تمام كند.
«مرحله اول شكست ملت ايران تغيير جريان مجلس بود... لذا دولت صلاح نميدانست براي جواب استيضاح حاضر شود و يقين داشت آن عده از وكلا كه آن نماينده طهران [تهران] و مخالف دولت [حسين مكي] را براي نظارت در هيئت اندوخته اسكناس انتخاب كردند، (6) در مورد استيضاح نيز به دولت رأي اعتماد نميدهند و دولت را ساقط ميكنند.» (7) دكتر مصدق شخصاً هراس بسياري از سقوط توسط استيضاح داشت، زيرا بر اين باور بود كه اگر دولت او از راه قانوني بهطور عادي كنار گذاشته شود، اين شكست واقعي براي او و راهي قانوني و بيسروصدا براي سركوب كردن نهضت ملي ايران محسوب ميشود. (8)
اما بيشتر سياستشناسان بر اين باورند كه محاسبه مصدق درباره مجلس نادرست بود و او به نوعي خودكشي سياسي دست زد، چراكه مجلس هفدهم همچنان به او وفادار ميماند و از او حمايت و پشتيباني ميكرد. گواه آن نيز استعفاي دوسوم نمايندگان در حمايت از تصميم وي بر انحلال مجلس است:
«به نظر ميرسد محاسبه مصدق و دلايل وي براي انحلال مجلس نادرست بود؛ رأي مجلس در انتخاب مكي براي هيئت نظارت بر چاپ اسكناس با رأي اعتماد آن به دولت از زمين تا آسمان فرق ميكرد. هنوز اكثريت مطلق مجلس با مصدق بودند. گواه آن هم استعفاي دوسوم نمايندگان در پشتيباني از مصدق در مورد همهپرسي بود؛ هرچند بسياري از آنان از جمله وكلاي جبهه ملي در عاقلانه بودن اين تصميم و برگزاري همهپرسي ترديد داشتند.» (9)
انحلال مجلس در راستاي نمايش محبوبيت عمومي
نهضت ملي شدن صنعت نفت ايران از ميان توده مردم برخاسته بود و در واقع مهمترين عامل موفقيتهاي آن را هم بايد در همين متكي بودنش بر قدرت مردم دانست. مصدق با آگاهي از اين موضوع و بهويژه حوادثي كه در 30 تير 1331 روي داد، مطمئن شده بود ملت ايران همچنان پشت او را گرم نگاه خواهد داشت. او اين را مهمترين برگ برنده خويش ميدانست و هرگاه با مشكلي برخورد ميكرد، از آن كمك ميگرفت. اين بار هم ميخواست از اين برگ برنده استفاده كند. پندار او اين بود:«بسياري از نمايندگان فعلي با برنامه جبهه ملي به مجلس راه يافته پس راه خود را جدا كردهاند. از همين رو رأي مردم حوزههاي انتخابي ممكن بود آنان را به تجديدنظر در جهتگيري سياسي وادارد.» (10) از سوي ديگر مصدق ميخواست در آن شرايط بحراني مردم را به صحنه بكشاند تا ياريگر او در مقابل ناهمواريها باشند و نيز مخالفان داخلي خود را از قدرت مردمي خويش آگاه سازد «از نظر مصدق و طرفدارانش نتيجه همهپرسي يك رأي اعتماد بسيار مؤثر به دولت و متضمن محكوميت آشكار گروههاي مخالف آن بهشمار ميرود.» (11)
چنان كه خواهيم ديد 52 نفر بعد از پيشنهاد همهپرسي توسط مصدق استعفا دادند. با اين توصيف مجلس از اكثريت افتاد و اين خود بهترين بهانه بود تا مصدق بدون آنكه دست به عمل پرسروصدا، پرعيب و اشكال همهپرسي بزند، از شاه بخواهد مجلس را منحل كند. دليلي كه خود مصدق عنوان ميكرد با وجود آنكه مجبور است همهپرسي را برگزار كند، اين است كه او همچون بسياري ديگر از سياستمداران آن دوران تشكيل «مجلس مؤسسان»(12) را غيرقانوني ميدانست و به همين دليل «اختيار انحلال مجلس در هنگام ضرورت براي شاه» را هم كه توسط مجلس مؤسسان تصويب شده بود، مجاز نميدانست. پس براي انحلال مجلس راهي غير از همهپرسي و استفاده از اراده ملت نميبيند، اما مصدق ميدانست همهپرسي نيز در قانون اساسي نيامده است و عمل وي نيز نميتواند قانوني باشد و اين اشكالي بود كه مخالفان بر وي وارد ميدانستند، اما قصد مصدق اين بود كه با يك رفراندوم وانمود كند ملت پشتيبانش هستند.
حقيقت آن است كه او علاوه بر انحلال مجلس از اقدام به همهپرسي نتيجه ديگري را هم انتظار داشت و در واقع آن را فرصتي براي به رخ كشاندن محبوبيت خود ميشمرد(13) و در عمل هم ميبينيم همهپرسي مبدل به رزمايشي از سوي موافقان دولت در برابر مخالفان آن شد.
« دوسوم نمايندگان مجلس استعفا كرده و داوطلبانه كرسيهاي خويش را رها ساخته بودند. وقتي با استعفاي دوسوم نمايندگان، مجلس از اكثريت افتاد، ديگر نيازي به همهپرسي براي انحلال آن نبود و دولت بايد انتخابات جديد را برگزار كند. اگر مصدق به اين نكته توجه نكرد و باز خواهان برگزاري رفراندوم بود، شايد ميخواست پشتيباني تودههاي مردم از خود و دولتش را به همگان نشان دهد، اما اين نيز اشتباه ديگري بود.» (14)
به هر حال مصدق ميخواست پاي مردم را وسط بكشد و از آنها به عنوان صاحبان اصلي حكومت و نهضت بخواهد يا از او حمايت كنند يا او را كنار بگذارند تا ديگران رهبري نهضت را به عهده گيرند. بعدها هم مصدق بارها حضور مردم در همهپرسي و موافقت آنها با بقاي دولتش را به عنوان مهمترين دليل مشروعيت دولت و كارهايش و نامشروع و غيرقانوني بودن اقدامات مخالفان و عزل وي از مقام نخستوزيري دانست. (15)
رفراندوم به روايت مصدق
همهپرسي در روزهاي دوازدهم در تهران و نوزدهم مرداد در شهرستانها برگزار شد و در نتيجه 99 درصد شركتكنندگان خواستار انحلال مجلس شده بودند!(16) بنا براين مصدق نامه زير را به محمدرضاشاه كه در يكي از شهرهاي شمالي مشغول تفريح بود، نوشت:
«چون در نتيجه مراجعه به آراي عمومي، در تاريخ دوازدهم و نوزدهم مرداد ماه 1332، ملت ايران به انحلال دوره هفدهم مجلس شوراي ملي رأي داده است، از پيشگاه مبارك اعليحضرت همايون شاهنشاهي استدعا ميشود امر و مقرر فرمايند فرمان انتخابات دوره هجدهم صادر شود تا دولت مقدمات انتخابات را فراهم سازد.» (17)
آثار و پيامدها
پيش از اين ديديم ميان بزرگان نهضت ملي اختلافات فراوان و ريشهاي به وجود آمد و اين اختلافات تا آنجا شدت يافت كه نمايندگان مجلس دولت را استيضاح كردند و درصدد برآمدند آن را ساقط كنند. اقدام مصدق به برگزاري همهپرسي در حقيقت همان نقطهاي است كه در آن مخالفتها به دشمني تبديل شدند و كار به جايي رسيد كه همسنگران ديروز مخالفان امروز شدند و به مخالفت عليه يكديگر پرداختند. عدهاي از نمايندگان مخالف همهپرسي به عنوان اعتراض در مجلس تحصن كردند و از همانجا دست به اقداماتي زدند تا جلوي فعاليت دكتر مصدق را بگيرند. برخي نيز همچون زهري و دكتر معظمي كه پس از خانهنشين شدن آيتالله كاشاني رياست مجلس را به عهده گرفته بود، با دادن استعفا اعتراض خود را ابراز كردند. رهبران مذهبي همچون آيتالله بهبهاني همهپرسي را «خلاف شرع مقدس» خواندند و آن را تحريم كردند. آيتالله كاشاني نيز بيانيهاي در تحريم همهپرسي صادر كرد. به هر حال پس از برگزاري همهپرسي ديگر اميدي به آشتي نماند و در واقع نهضت ملي ايران به «بنبست اختلافات داخلي رهبرانش» ختم شد؛ همان طور كه لاينگ ميگويد:
«پس از اعلام نتيجه رفراندوم، 25 تن ديگر از طرفداران مصدق كه پيش از اين به او وفادار مانده بودند، از او جدا شدند و بالاخره آيتالله كاشاني. . . دكتر مصدق با از دست دادن رهبر جناح راست (و مذهبي) با طرفداران خود تنها مانده بود و «حزب توده». . . و براي لحظاتي اين طور به نظر ميرسيد كه شايد قوت اين نيروها كفايت كند» (18)
پينوشتها در دفتر روزنامه موجود است.
