در حالي كه قرار بود با توافق كارگران و كارفرمايان و صورتجلسه شوراي عالي كار، حق مسكن كارگران از اول مردادماه سال جاري به ميزان 10 هزارتومان و حق بن نقدي نيز 15 هزارتومان افزايش يابد، اما كارگران ميگويند به دليل عدم ابلاغ مصوبه هيئت وزيران دولت دهم، سرنوشت افزايشهاي جديد نامعلوم است و در حقوق مردادماه مشمولان قانون كار اعمال نخواهد شد!
به گزارش مهر، چندماه پس از مطرح شدن مباحث گوناگون براي افزايش تنها 10 هزارتومان حق مسكن كارگران كه در كل دوره فعاليت دولتهاي نهم و دهم بدون افزايش باقي مانده بود، سرنوشت مصوبه شوراي عالي كار و توافق كارگران و كارفرمايان در هالهاي از ابهام قرار گرفته است.
در واپسين روزهاي فعاليت دولت دهم، وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي بنا به خواسته كارگران و با وجود مخالفت كارفرمايان مصوبه افزايش 10 هزارتوماني حق مسكن مشمولان قانون كار را در شوراي عالي كار نهايي كرد و قرار بود براي دريافت مصوبه نهايي هيئت وزيران، در آخرين جلسه هيئت دولت دهم اين موضوع نهايي و براي اجرا به واحدهاي مشمول قانون كار كشور كه حدود 12 ميليون بيمه شده معادل بيش از 50 درصد كل شاغلان كشور را تحت پوشش دارند، ابلاغ شود.
سرنوشت نامعلوم افزايش 25 هزارتوماني حقوق
اسدالله عباسي، وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي دولت دهم كه سهشنبه هفته جاري جاي خود را به علي ربيعي، وزير كار دولت تدبير و اميد داد، درباره سرنوشت مصوبه حق مسكن و بن نقدي كارگران تأكيد كرد كه هيئت وزيران دولت دهم در آخرين نشست خود افزايش 10 هزارتوماني حق مسكن كارگران را تأييد و آن را نهايي كرده بود.
در حالي كه قرار بود افزايش مجموع 25 هزارتوماني حقوق كارگران و مشمولان قانون كار (10 هزارتومان افزايش حق مسكن و 15 هزارتومان حق بن نقدي) از ابتداي مردادماه امسال اجرايي شود و اين رقم در فيشهاي حقوقي مردادماه افراد وارد شود، اما به دليل آنچه كه كارگران از آن به عنوان سرنوشت نامعلوم مصوبه افزايش حق مسكن كارگران نام ميبرند، چنين اتفاقي در حقوق كارگران نيفتاده است و طلسم توقف هفت ساله افزايش حق مسكن ناچيز كارگران همچنان باقي مانده است.
هادي ابوي با بيان اينكه تا به امروز ابلاغيه هيئت وزيران دولت دهم به دست ما نرسيده است و در اين باره ابهام وجود دارد، گفت: اگر چيزي را كه وزير كار دولت دهم اعلام كرد و دولت سابق افزايش حق مسكن كارگران را نهايي كرده است، چه دليلي دارد كه ابلاغيه آن حتي به دست نمايندگان كارگران در كانونهاي عالي نرسد.
حذف 4 ماه اول سال از مصوبه
عضو هيئت مديره و سخنگوي كانون عالي انجمنهاي صنفي كارگران ايران اظهار داشت: با وجود اينكه تاكنون سرنوشت توافق كارگران و كارفرمايان براي افزايش 25 هزارتوماني حقوق امسال روشن نيست، اما كارگران بر سر اينكه افزايش مبلغ يادشده براي چهار ماه ابتداي سال جاري محاسبه نشود نيز اعتراض دارند.
ابوي خاطرنشان كرد: چرا بايد حق كارگر ضايع شود و مصوبه شوراي عالي كار از ماه پنجم سال باشد؟ حال اگر جلسات چند ماه ديگر هم طول ميكشيد آيا قرار بود به همان نسبت اجرا نيز به تعويق بيفتد؟ در هر صورت كارگران تصميم گرفته شده براي اجراي افزايش 25 هزارتوماني حقوق از مردادماه و حذف چهار ماه اول سال را منطقي نميدانند و به آن اعتراض دارند.
اين مقام مسئول كارگري كشور بيان داشت: از وزير جديد كار خواستيم حال كه بحث مبارزه با فساد و رعايت عدالت مطرح است، سه جانبهگرايي اجرا شود چراكه تبعيض قائل شدن بين تشكلهاي كارگري خود فسادآور است.
سخنگوي كانون عالي انجمنهاي صنفي كارگران ايران تصريح كرد: در هر صورت مصوبه شوراي عالي كار و توافق كارگران و كارفرمايان بايد اجرا شود و اين حق كارگران است ولي با اين وضعيت كه معلوم نيست چرا ابلاغ آن انجام نشده است، احتمالا ورود آن به حقوق مردادماه كارگران امكانپذير نيست.
با سلام
