1- اين روزها شاهد اظهارات برخي درباره ضرورت رفع فيلترينگ از سايتهايي مثل فيس بوك، توئيتر و نظاير آنها كه اصطلاحاً به آنها شبكههاي اجتماعي اطلاق ميشود، هستيم. البته اينجانب بعيد ميدانم بعضيها كه امروز در محاسن اين شبكهها دائماً سخن ميگويند با الفباي شبكه اينترنت آشنا باشند يا حتي يك ساعت در شبكههاي اجتماعي حضور پيدا كرده باشند. لكن به هر حال، سياست بازي و داشتن ژست مخالف، اقتضا ميكند كه امروز وارد اين مقولهها بشوند! واقعيت اين است كه كسي در نظام جمهوري اسلامي با اصل بهرهبرداري مردم از شبكههاي اجتماعي با انگيزه ارتباطات بين فرهنگي مخالف نيست اما بايد توجه داشت، اين شبكهها اولاً: جمهوري اسلامي ايران را به رسميت نميشناسد و با كاربر ايراني تحقيرآميز برخورد ميكند. ثانياً: مهمترين كاركرد آنها ـ به اذعان خودشان ـ جاسوسي پيشرفته از كاربران ميليوني خود و مقابله نرم با نظامها و جريانات مخالف غرب تعريف شده است. ثالثاً: هيچ بهايي به آزادي بيان نميدهند و فقط آزادي را در چارچوب منافع خود برميتابند به طوري كه تاكنون صدها صفحه در اين سايتها به جرم داشتن نظر متفاوت حذف شدهاند. رابعاً: به محلي براي اشاعه فرهنگ و سبك زندگي منحط غربي و اهانت به مقدسات اسلامي تبديل شدهاند. در چنين شرايطي چرا بايد اجازه داد اين شبكهها در فضاي اينترنتي ايران به راحتي فعاليت كنند؟ آيا سابقه فعاليت سازماندهيشده شبكه فيس بوك در جريان فتنه 88 و سفارش علني وزارت خارجه امريكا به اين شبكه در جهت زمينهسازي براي مقابله با نظام جمهوري اسلامي ايران را فراموش كردهايم؟ آيا بارها خبر بسته شدن صفحات مخالف سياستهاي سلطهگرايانه غرب و نظام صهيونيستي در اين شبكه، آن هم با نمايش دموكراسي را نشنيدهايم؟ همين چند روز گذشته در خبرها آمد صفحهاي كه به طور غيررسمي و البته به شكل خودجوش از سوي جمعي از علاقهمندان مقام معظم رهبري در فيس بوك ايجاده شده بود با 120هزار لايك تحمل نشد و حذف گرديد! آيا ترديد داريم كه اين شبكهها به مكانهايي امن براي تجسّس در زندگي خصوصي كاربران و سپس انواع كاهبرداريها و مفاسد جنسي و. . . تبديل شدهاند؟ امروز در گزارشهاي دولتهاي غربي عامل يك سوم طلاق در غرب همين شبكهها معرفي ميشوند. با اين حال، چرا دائماً درباره رفع فيلتر از اين شبكهها در ايران صحبت ميشود؟ البته براي اينگونه صحبتها دو وجه عمده ميتوان در نظر گرفت؛ وجه اول، ساده لوحي، انفعال و نوعي مُدزدگي است كه برخي از آقايان به آن دچار شدهاند و وجه دوم، تلاش عدهاي براي هموارسازي مسير فعاليتهاي توطئهگرايانه و مخرب اين شبكهها و جريانات ضد انقلاب در جمهوري اسلامي است. البته نبايد ترديد داشت كه همواره امكان حضور مبتكرانه نيروهاي انقلابي در اين شبكهها و حتي دور زدن فني آنها در جهت افشاگري وسيع عليه اقدامات غيرانساني قدرتهاي سلطهگر و تبديل اين فضاها به چالشي جدي براي نظام جهاني استكبار وجود دارد اما راه اين نوع اقدامات در رفع فيلتر، ايجاد صفحات رسمي به نام مسئولان نظام يا دستگاههاي رسمي در اين شبكهها نيست. امروز در حالي كه قانوناً و به تبع آن، شرعاً دسترسي به اين شبكهها غير مجاز شناخته شده است، ايجاد صفحه از سوي شماري از مراكز رسمي كشور در آن حقيقتاً سؤال برانگيز است. بايد توجه داشت صرف نظر از شبكههاي اجتماعي، اساس فيلترينگ كه در حال حاضر در غالب كشورها ـ حتي كشورهاي غربي ـ اجرا ميشود از عقلانيت كافي برخوردار است. هم اكنون در شرايطي كه قوانين اروپايي درباره فيلترينگ سايتهاي مستهجن به ويژه براي كاربران زير 18 سال يا سايتهاي سياسي مخالف سختتر ميشود يا كشورهاي عربي منطقه از سرويسدهندگان بزرگ دنيا نظير گوگل يا توليدكنندگان گوشيهاي موبايل نظير آيفون قاطعانه ميخواهند تا بعضي سرويسهاي معروف خود را به دليل مغايرت با شئونات اسلامي در كشورهاي آنها حذف كنند. برخي در كشور ما از سر خودباختگي صحبت از حذف فيلترينگ يا ورود بيحساب فناوريهاي ارتباطاتي و راهاندازي تمامي سرويسها از جمله سرويسهاي صوتي و تصويري ميكنند. از طرف ديگر، در خصوص فيلترينگ ممكن است گفته شود با وجود اين همه فيلترشكنهاي قوي، ديگر فيلترينگ كارآمد نيست. در پاسخ بايد گفت، اولاً چند درصد از كاربران به اين فيلترشكنهاي قوي دسترسي دارند. ثانياً، وظيفه قطعي دولت ارائه اينترنت «پاك» به مردم است و لذا بايد روي اصلاح و تقويت سيستم فيلترينگ سرمايهگذاري ميكرد. متأسفانه در اين سالها آن طور كه بايد در اين زمينه كار نشده است.
2- يكي ديگر از موضوعات قديمي و بحث برانگيز در ايران، موضوع پهناي باند و سرعت اينترنت است. به طور طبيعي هيچ عاقلي نميتواند فرصتهاي فراوان شبكه اينترنت را در كنار تهديدهاي آن منكر شود. از طرف ديگر، ترديدي نيست كه استفاده از فرصتهاي ناشي از اين شبكه، مستلزم افزايش سرعت آن در ايران ميباشد.
چرا در شرايطي كه وزارت ارتباطات از انجام وظايف قانوني خود در راهاندازي شبكه ملي اطلاعات كه در برنامه پنجم توسعه نيز به دولت تكليف شده وامانده است، وزاري سابق و فعلي در لباس منتقدظاهر شده و فرافكني ميكنند؟ واقعيت اين است كه تا شبكه ملي اطلاعات از سوي اين وزارتخانه به نحو كامل همراه با همه پيوستهاي فرهنگي آن اجرا نشود، افزايش پهناي باند و سرعت اينترنت در ايران مساوي است با ضربه زدن به منافع و امنيت مردم. البته اين واقعيت درباره سرويسهايي نظير تلفن و پيامك صوتي ـ تصويري هم صادق است. متأسفانه در حال حاضر شركتهاي تلفن همراه ( كه اغلب در پوشش بخش خصوصي به مراكز دولتي وابسته هستند!) بدون در نظر گرفتن منافع عمومي و تنها با انگيزه پُركردن جيب خود به دنبال فشار به دستگاههاي مسئول نظام براي راهاندازي اين سرويسها هستند. اين در حالي است كه اين شركتها تاكنون تن به سرمايهگذاري حقيقي و غيرتشريفاتي روي پيوستهاي امنيتي و فرهنگي سرويسهاي مورد اشاره ندادهاند و حتي در خفا، اين سرمايهگذاريها را به منزله كاهش سود سرشار خود از اين سرويسها بيان ميكنند.
3- بايد توجه داشت كه عرصه فناوري اطلاعات و ارتباطات كشور، محلي براي بازيهاي سياسي و عوامفريبي نيست. بنابراين هيچ كس نبايد به خود اجازه دهد با انتخاب مواضع دوپهلو و منفعتطلبانه، ذهن مردم را به سمت بحثهاي پوچ و بيثمر سوق دهد. در شرايط فعلي، توصيهاي كه به مسئولان اين عرصه چه وزير محترم و چه مسئولان شوراي عالي فضاي مجازي ميتوان داشت، اين است كه كمي به جاي مصاحبهها و سخنرانيهاي سياسي و شبه سياسي، به فكر انجام وظايف بر زمين مانده خود باشند و بدانند كه اگر تا الان دلسوزان اين عرصه باب نقد مشفقانه و در عين حال موشكافانه درباره عملكرد آنها در حوزه فضاي مجازي را نگشودهاند، اين باب براي هميشه بسته نخواهد ماند.
*رئيس مركز پژوهشهاي علوم انساني اسلامي صدرا
