مديركل يكي از وزارتخانههاي اقتصادي دولت دهم يكي از مهمترين مشكلات دولت نهم و دهم را تمايل نداشتن همكاري نخبگان و كارشناسان با دولت و يا عدم تمايل دولتمردان براي ارجاع كار به كارشناسان خبره منتقد در هر بخش ميدانست. وي مدعي بود به همين دليل حتي انتخاب افراد براي سمتهاي مديريتي خيلي سخت بود و لذا در سيستم مذكور در برخي مواقع اعتماد متقابل جاي خود را به تخصص ميداد اما در دولت جديد براي هر وزير و معاون وزير و سمتهاي اجرايي چندين نفر توانمند آماده همكاري هستند و از اين بابت فرصت مناسبي براي استفاده از توان نيروهاي متخصص در بستر اقتصاد بسيار فراهم است.
اين مقدمه واقعي را از اين جهت بيان كردم كه برخي از افراد در دولتهاي نهم و دهم همواره متهم به «چندشغله بودن» شدند و اينكه برخي افراد در جايگاهي كه تخصص نداشتند، قرار گرفتند.
به عنوان مثال مديري كه براي مدتي در نفت سكاندار وزارتخانه بود تا پيش از اين حتي پاي در آن وزارتخانه نگذاشته بود، در حالي كه سيستم اداري و جنس فعاليت در آن نيازمند تخصص بسياري بود و لذا گفته شد كه ضربات قابلتأملي را در حوزه استخراج نفت به اين صنعت وارد كرد يا برخي از افراد در دولتهاي مذكوردر 17 شغل به طور همزمان مشغول بودند، اقدامي كه معمولاً با ضربالمثل برداشتن چند هندوانه با يكدست از ديرباز مورد نكوهش قرار گرفته است. با اين توضيحات و در شرايطي كه استفاده بهينه از نيروي انساني به عنوان يكي از مهمترين شعارهاي دولت يازدهم بوده است، مجاز به تكرار چنين كاريهايي هست؟
اكنون وزرا و اعضاي اصلي كابينه مشخص شدهاند و فصل انتصابات جديد و خروج مديراني است كه به تعبير رئيسجمهور بيبليت سوار اتوبوس دولت شدهاند. لذا بايد اين نكته بيش از همه مورد توجه دولت قرار گيرد كه مديران جديد بر اساس بليتشان و در جايگاه خود سوار شوند و جاي ديگري را نيز غصب نكنند. زيرا با حجم فعاليتهايي كه دولت جديد براي تحقق شعارهايش داده استفاده از نيروهاي متخصص و به كارگيري همه توانشان به معناي توزيع سمتها ميان چندنفر نيست. بلكه استفاده از همه توان نيروي انساني در يك پست بهتر از توزيع توان يك نيروي انساني در چند پست است. به عنوان مثال و به اعتقاد نگارنده اكنون كه يك اقتصاددان فعال و خوش ذوق در سمت رئيس دفتري رياست جمهوري منصوب شده و وظايف سنگيني بر عهده ايشان قرارگرفته است، گرايشهاي فكري ايشان به خودي خود تمركز بيشتري در حوزه اقتصاد دارد دليل قانع كنندهاي براي ادامه فعاليت در سمت قبلياش مبني بر نبود فردي توانمند براي تصاحب سمت قبلي ايشان نيست.
از سوي ديگر تجربه نامههاي رئيس دفتر رياست جمهوري دولت قبلي و درز كردن دستورات رئيس دفتر در فضاي رسانهاي ( نامههاي مربوط به دريافت تسهيلات كلان و فروش فولاد و...) و حجم آگهيهاي تبريك از سوي بخش خصوصي اين شائبه را ايجاد ميكند كه خداي ناكرده حمايت از بخش خصوصي معطوف به عدهاي خاص شده و حمايت از بخش خصوصي به حمايت از اعضاي اتاق تقليل يابد.
در مقابل اين موضع، استدلال ديگري نيز وجود دارد كه حضور رئيس اتاق بازرگاني ايران در دفتر رياست جمهوري فرصت طلايي براي حمايت از بخش خصوصي و انعكاس سريع مسائل و مشكلات بخش خصوصي به دولت را فراهم خواهد كرد كه اگر فرصت و حجم كارها اجازه چنين كاري را به اين مدير توانمند بدهد بسيار ميمون و مبارك است اما در هر صورت زمينه تهمت و افترا را حتي براي انجام كارهاي قانوني از سوي منتقدان و رقيبان سياسي به ايشان و دولت يازدهم فراهم ميكند. البته لازم به يادآوري است كه اين دو سمت در مقابل با رئيس دفتر قبلي يا تعداد مشاغل افرادي كه در دولت نهم و دهم به «ابوالمشاغل» معروف شدند قابل قياس نيست اما قرار بر اين است كه راههاي كج رفته را نرويم.
