سختترين و پركارترين لحظات عمر مجلس نهم تا بدين جا، بررسي صلاحيت وزراي پيشنهادي دولت يازدهم بود. اين وظيفه سنگين مجلس كه آن را در يك بزنگاه تاريخي قرار داده بود، در پرتو ويژگيهايي چون بصيرت و هوشياري نمايندگان، به سلامت طي شد و مُهر قبولي بر كارنامه مجلس و عملكرد نمايندگان نهاد.
به جز سه وزير پيشنهادي آموزش و پروش، علوم و ورزش و جوانان ساير وزرا در بالاترين حد قاطعيت، رأي اعتماد وكلاي ملت را به خود جلب كردند. در اين ميان اما نكاتي وجود دارد كه بيان آنها زواياي اين عملكرد مجلس را بيش از پيش آشكار ميكند:
1- مجلس نهم در اكثريتي اصولگرا به سر ميبرد. همين كاراكتر كافي بود كه رسانههاي اصلاحطلب و بيگانه دست به تخطئه مجلس زده و با گرفتن دست پيش عملكرد پيشبيني شده مجلس را به پاي تحزبگرايي آن تمام كنند. مجلس نهم اما با تفاوتي شگرف با ادوار گذشته خود به خصوص مجلس ششم كه به نوعي در حالتي متضاد از نظر جرياني با مجلس فعلي است، عملكردي بدون اعمال ديدگاه سياسي انجام داد. اين ارزشهاي انقلاب بود كه به عنوان راهنماي اعتماد كردن يا نكردن به يك وزير پيشنهادي نقش بازي ميكرد. يكي از اين ارزشها بحث عملكرد اين افراد در فتنه امريكايي- صهيونيستي 88 بود كه قويترين ملاك اعتماد نمايندگان محسوب ميشد. ردصلاحيتشدگان مجلس تقريباً در آزمون فتنه نمره قابل قبولي را كسب نكرده و حتي گاهي خود آنها شعلهوركننده آتش آن بودهاند. عملكرد مجلس نهم قوياً اين را به اثبات رساند كه فتنه آزمون بزرگي بود براي خواص جامعه كه امروز شرط اعتماد به خواص، نحوه برخورد آنها با اين حادثه سيستماتيك عظيم بوده است. به رغم مغلطه برخي از اصلاحطلبان راديكال و اپوزيسيون خارج نشين كه فتنه را ملاكي مضحك براي صلاحيت وزراي پيشنهادي خطاب ميكردند و با پروپاگانداي رسانههاي وابسته به خود در صدد ايجاد انحراف در روند تصميمگيري مجلس بودند ولي مجلس نشان داد كه فتنه به عنوان يك اصل قضاوت، هميشه زنده است.
2- بعد از ملاك فتنه، بحث شايسته سالاري در چنين مناصب مهم و حياتي جامعه پيش ميآيد. با تفكر در انديشههاي سياسي و اجتماعي اسلام و جستوجو در آموزههاي تعاليبخش آن ميتوان جايگاه شايستهسالاري را پيدا كرد. عدالت به مثابه اساسيترين اصل ديني، همان شايستهسالاري است؛ زيرا با تحقق عدالت اسلامي، اصل استقرار هر چيزي در جاي متعلق خودش برآورده ميشود. رعايت اهليت در انتخاب افراد و واگذاري كارها، از مهمترين مسائل در مديريت است؛ يعني كسي كه قرار است مسئوليت كاري را عهدهدار شود، بايد شايستگيهاي لازم را براي آن مسئوليت دارا باشد و به اصطلاح اهليت آن كار را داشته باشد. سنت الهي چنين است كه خداوند به هيچكس جز براساس شايستگي و اهليتهاي لازم مسئوليتي نميدهد. منصبها و مسئوليتها، امانتهاي الهي هستند كه بايد به اهلش سپرده شود تا آن را به مقصد برسانند. در واقع، اصل «لياقت و شايستگي» از اصول اساسي در مديريت قرآني است.
3- حساس بودن مجلس به امر پويايي سالم در جوانان، از ديگر نكاتي است كه نمايندگان ملت بسيار بر آن تأكيد نمودهاند. اين سه وزارتخانه هر سه با جامعه جوان سر و كار دارند و به گونهاي هر يك مبدأ تحولات محسوب ميشوند و بحث تربيتي از مهمترين وظايف هر سه وزارتخانه است. با توجه به دو عامل مطروحه در فوق، اگر بخواهيم دليل سومي براي نياوردن رأي اعتماد بيان كنيم، ميتوان به ترس مجلس به ارتجاع محيط اين سه وزارتخانه به سالهاي روي كار بودن دولت اصلاحات اشاره كرد كه اين وزارتخانهها به خصوص وزارت علوم تحت آسيبهاي جدي، كجدار و مريز اداره شد و برآيند آن سقوط درجه و جايگاه علمي كشور بود كه با سياستزدگي علم، اين وزارتخانه نتوانست به هدف خود كه چيزي جز ارتقاي جايگاه علمي كشور بود، برسد. آموزش و پرورش هم به اين صورت و چه بسا مهمتر از وزارت علوم است چراكه مغزهاي خام و دست نخورده دانشآموزان تحت تصميمگيريهاي وزير و معاونين وزير پخته خواهند شد. اگر ديد اسلامي- انقلابي در اين مسير نباشد قطعاً پيامدهاي ناگواري را حتي در دانشگاهها شاهد خواهيم بود و بهتر است بگوييم اين تفكرات قطعاً در مقابل پويايي سالم جوانان خواهد ايستاد و به گونهاي ملتسازي در راستاي اهداف شوم امريكايي خواهد بود.
در هر حال مجلس از يك پيچ تاريخي خود تا حدودي عبور كرده و هنوز بخشي از راه باقي است. بايد در آينده نزديك منتظر وزراي پيشنهادي براي اين سه وزراتخانه از سوي دكتر روحاني باشيم. بالاخره جناب رئيسجمهور ديگر بر اين امر واقف شده است كه چه ملاكهايي براي رأي اعتماد وكلاي ملت از درجه اهميت بالايي برخوردار است؛ لذا انتظار ميرود وي شاخصهاي خود براي تعيين وزير پيشنهادي مجلس را در قاموس ملاكها و شاخصهاي نمايندگان به كار گيرد كه هم احتمال ايجاد چالش بين دولت و مجلس كم شود و هم روند اجرايي امور در دولت متوقف نشود.
