اين ضربالمثل درست است كه خشت اول چون نهد معمار كج، تا ثريا ميرود ديوار كج!
اما اين موضوع آيا درباره ادغام وزارتخانهها هم ميتواند درست باشد؟ آيا رويه خراب كردن و ايجاد بناهاي جديد همزمان با آغاز دولتهاي جديد در اين دولت هم بايد تكرار شود؟ اصرار بر خط بطلان كشيدن اين روزهاي مجلسيان بر مصوبات خودشان از بودجه تنظيم شده تا ادغام وزارتخانهها چيست؟
واقعاً ادامه اين روند چه چيزي را به مردم القا ميكند؟ نمايندگان مجلس فكر ميكنند برداشت مردم از اينگونه حركات شتابزده چيست؟ آيا فكر ميكنند كه حركتهاي قبلي در تصويب قوانين برنامه پنجساله و نحوه برخورد با قوانين اين برنامه (كه در اين يادداشت بر ماده 56 و مواضع گردشي مجلسيان درباره ادغام وزارتخانهها است) سياسي نيست؟ يا شايد هم فكر ميكنند كه طرحهاي دوفوريتي نمايندگان چيزي جز گرتهبرداري كوركورانه از الگوهاي كشورهاي خارجي و اجراي آزمون و خطا نيست؟
70 نماينده بر چه اساسي تنها به صرف يك اظهارنظر از اعضاي ستاد رئيسجمهور منتخب مردم (اكبر تركان) تقاضاي لغو ادغام وزارتخانه راه و شهرسازي را ارائه كردهاند كه دو روز گذشته در جمع روساي كميسيونهاي اقتصادي مجلس اين پيشنهاد هم موقتاً با مهلت پنج ماهه كنار گذاشته شده است؟!
با نگاهي به استدلال طراحان متأثر از جو تغييرات فضاي سياسي و اجرايي كشور در مجلس ميتوان دريافت كه چهار عامل مهم را براي تجزيه وزارتخانه تجميع شده توسط خود مجلس ارائه كردهاند كه به شرح زير است:
1 ـ بخش مسكن واحدي ايستا است، ساخت و ساز ساختمان در يك مكان خاص انجام ميشود در حالي كه حمل و نقل بخشي پويا و حركتدار و در واقع ديناميك است.
2 ـ اين دو بخش با سلايق متفاوت مهندسان مسكن و مهندسان راه، كاملاً با يكديگر بيارتباط هستند و نميتوان مهندس راه را در كنار مهندس مسكن قرار داد، زيرا سليقهها و نظريات كاملاً متفاوت است اما با اين وجود اگر انتزاعي هم در كار باشد بايد معقولانه و با بررسي كامل عمل كرد.
3 ـ حجم كار بالاي وزارتخانه ادغام شده
4 ـ و بالاخره كمبود بودجههاي عمراني
توجه به هرم سني جمعيت كشور و حجم برنامههاي عمراني انجامشده از ابتداي انقلاب و پيش از آن تاكنون نشان ميدهد كه هر چهار استدلال عنوان شده چندان نميتواند قوي باشد زيرا علاوه بر هرم سني متقاضي براي مسكن كه تا پنج سال آينده شيب تقاضا را به طور حتم نزولي خواهد كرد، حجم كارهاي انجام شده در زيرساختهاي بخشهاي مختلف حمل و نقلي نيز نشان ميدهد كه وظايف راهسازيها كم خواهد شد. از سوي ديگر تجربه كشورهاي ديگر نشان ميدهد كه وظايف اين دو وزارتخانه كه در هم ادغام شده جزو اصليترين عملياتهايي است كه بخش خصوصي تمايل بسياري به ورود به آن دارد و لذا نقش تصديگري در بسياري از كشورها در قالب سازمانها و دستگاههاي كوچكتر از وزارتخانه دنبال ميشود (به عنوان مثال در استراليا و برخي كشورهاي اروپايي) و ضرورتي براي بزرگ شدن مجدد اين دو وزارتخانه وجود ندارد.
همچنين ادعا شده جنس دو مهندس عمران و راهسازي يكي نيست. در حالي كه از سوي بسياري از نمايندگان و كارشناسان همواره يكي از مهمترين انتقادات بيتوجهي بخش راهسازي به طرحهاي جامع شهرسازي و بيمحلي به زيرساختها و مبادي حمل و نقل بوده كه اين تجميع و ادغام در صورت اجراي درست ميتواند منشا بركات بسيارو رفع چنين معضلاتي باشد. البته نگارنده قصد دفاع تمام قد از ادغامها را ندارد و مدعي بيعيب بودن ادغامها نيست كما اينكه هنوز در وزارتخانه راه و شهرسازي بسياري از كارشناسان به دليل روابط و نوع نگاه وزيران و معاونان با گلايههاي بسياري به سركار خود ميروند يا در وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت نيز هر بخشي ساز خود را ميزند كه مويد لزوم بهبود شرايط، فرآيندها واحيا كه شايستهسالاري است. اما اينكه بخواهيم مسائل پيش آمده را به جاي حل كردن با «پاك كن سياسي» محو كنيم و اين خوش خدمتي را به اسم تعامل با دولت جديد نخوانيم، چندان منطقي به نظر نميرسد و اين را در اذهان متبادر ميكند كه: به جاي خشت رو خشت گذاشتن و نقش دو امدادي بازي كردن دولتها و مجلسها در مسابقه خدمت به مردم، قرار است هر آنچه ساخته شده خراب يا خراب جلوه داده شود تا از نو و از نقطه صفر طرحهاي جديد و با هزينههاي سنگين اجرايي آغاز شود.
اميدوارم تاريخ چنين قضاوت نكند كه: «مجلس طي شش ماه آخر دولت دهم بر اساس عملكرد و صحبتهاي رئيس دولت قوانين و برگهاي طرحهاي دوفوريتياش را تدوين كرده است!»
