صنعت خودروسازي با برخورداري از 12 ميليون شغل مرتبط يكي از مهمترين صنايع در اروپا بهشمار ميرود. بهلحاظ چارچوبهاي تنظيمي حاكم بر اين صنعت در كشورهاي مختلف اتحاديه ميتوان گفت الزامات تنظيمي ناظر بر اين صنعت تقريباً در تمامي كشورهاي مربوطه يكسان است، اما شرايط بازار هريك از كشورهاي عضو تفاوتهاي زيادي با ديگري دارد. با اينحال، در سال 2005 در اين منطقه تلاشي بهعمل آمد تا يك برنامه عمل مشترك در كل منطقه توسط كميسيوني متشكل از هفت نفر از اعضاي دائمي، 9 نفر از نمايندگان دولت و هيئتي متوازن از نمايندگان گروههاي ذينفع (مشتمل بر نمايندگان انجمنهاي صنفي) تدوين شود. اين برنامه كه CARS21 ناميده ميشود، بهعنوان بخشي از برنامه صنعتي نوين در اتحاديه اروپا و با محتواي سيستم تنظيم رقابتي در صنعت خودروسازي بهاجرا درآمده است. اين برنامه هدف خود را بر ارائه توصيههاي كوتاهمدت، ميانمدت و بلندمدت در خصوص سياستهاي عمومي و چارچوبهاي تنظيمي ناظر بر صنعت خودروسازي اتحاديه اروپا (با تأكيد بر مباحث ايمني، موضوعات زيستمحيطي، تقويت رقابت در بازار داخل و ارتقاي رقابتمندي در سطح جهاني) قرار داده است و در آن ضمن بهبود رقابتمندي و اشتغال اين صنعت در كل منطقه، زمينههاي ارتقاي كارايي و عملكردهاي زيستمحيطي با رعايت ملاحظات حمايت از مصرفكننده پديد ميآيد. برنامه مذكور در سال 2010 بازبيني شد و هدف آن بر ارتقاي رقابتمندي و رشد پايدار صنعت خودروسازي اروپايي قرار گرفت. در كنار اين برنامه كه در نوامبر 2012 بهصورت برنامهعمل CARS 2020 تكامل يافت، تمهيدي بهعمل آمد تا در صنعت مربوطه از «سازوكارهاي خودتنظيمي» بيشتر بهرهگيري شود.
مرور موارد فوق جملگي ناظر به اين واقعيت است كه رگولاتوري صنعت خودروسازي در اتحاديه اروپا عمدتا با تمركز بر موضوعات فني و زيستمحيطي اعمال ميگردد و مرجعيت خاصي براي قيمتگذاري براي آن نميتوان مشخص كرد. اين موضوع در رابطه با ايالات متحده امريكا نيز با توجه به عملكرد آژانس حفاظت از محيط زيست (EPA) در تنظيم موارد ناظر بر آلودگي و كميسيون حملونقل فدرال (FTC) در حوزههاي مرتبط با مباحث حملونقل، قابل دريافت است. در واقع در اين كشور نيز اگرچه برخي مداخلات در بازار صنايع خودروسازي انجام ميشود، اما «تنظيم قيمت» صورت نميگيرد. هرچند بخشهاي مختلف مرتبط با صنعت خودروسازي همچون نيروي كار، فولادسازي، امور بازيافت، آلايندگي، سوخت و لاستيك تحت تنظيم مقررات قرار دارد. نقش «كميسيون رقابت منصفانه» نيز از آنجا آغاز ميشود كه رويه مخل رقابت اتفاق بيفتد. اين نقشي است كه در اتحاديه اروپا نيز براي «مقام رقابت» در نظر گرفته ميشود.
*عضو هيئت علمي مؤسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني
