شفاف: امروز آخرین مهلت شورای رقابت برای تعیین فرمول قیمت گذاری خودرو در حالی به پایان می رسد که از حدود دو ماه قبل با ورود این شورا به بحث خودرو، بازار خودرو دچار رکود بی سابقه ای شده است به طوری که با تشدید بحران نقدینگی در کارخانجات خودروسازی ، آنها طی این ماهها حتی برای پرداخت حقوق کارگران خود به دریافت وام روی آورده اند.
آنگونه که اعضای شورای رقابت پیش از این اعلام کرده اند، این شورا در جلسه امروز خود دستور العمل دایمی قیمت گذاری خودرو را مورد بررسی نهایی قرار داده و تصویب خواهد کرد.
این شورا پیش از این هم چند مرتبه از تصویب نهایی این دستورالعمل خبر داده بود اما در این زمینه به جمع بندی نهایی نرسیده بود.
چنانچه شورای رقابت در پایان امروز هم نتواند در این زمینه به جمع بندی نهایی برسد، از موضوع خودرو کنار گذاشته خواهد شد و طبق روال گذشته کارگروه خودرو توسط وزارت صنعت مجددا تشکیل شده و در این زمینه تصمیم گیری خواهد کرد.
شورای رقابت دو ماه قبل در حالی از سوی رییس جمهور به عنوان مرجع تعیین فرمول قیمت گذاری خودرو تعیین شد که فاقد ساختارها و بدنه کارشناسی قوی برای انجام این کار است و طی دوماه اخیر نیز در بررسی های اولیه ای که در زمینه اثرات نرخ تورم بر قیمت خودرو داشت و در رسانه ها نیز اعلام عمومی شد، دچار اشتباهات فاحشی شد.
اشتباهاتی که طی نامه نگاری مدیران عامل دو خودروساز بزرگ کشور به رییس شورای رقابت مورد تذکر قرار گرفت. از جمله اینکه در اعلام شورای رقابت میزان تغییر قیمت تمام شده خودروی تیبا و پراید 131فرمان هیدرولیک بدون کیسه هوا در بهمن ماه 91 نسبت به شهریور ماه 91 به ترتیب 20.8 و 21.3 درصد اعلام شده بود اما در نامه چند روز بعد مدیرعامل سایپا به رییس شورای رقابت با ارایه ادله کارشناسی و مستندات بانک مرکزی، این خودروساز بزرگ کشور رشد واقعی قیمت تمام شده این دو نوع خودرو در بازه زمانی مذکور را به ترتیب 50 درصد و 60 درصد اعلام کرد و خواستار اصلاح ان از سوی شورای رقابت شد.
طبق اعلام اعضای شورای رقابت، این شورا طی دو ماه گذشته جلسات متعددی با مدیران عامل شرکتهای خودروسازی، قطعه سازان و سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان برگزار کرده تا بتواند با کمترین خطا نسبت به تعیین فرمول قیمت گذاری خودرو اقدام کند.
فشارهای دولتی برای کاهش قیمت خودرو که باعث سپردن مسوولیت تعیین فرمول به شورای رقابت شد، در حالی است که سال گذشته تنها 5 درصد ارز مورد نیاز خودروسازان از ارز مبادله ای تامین شد و خودروسازان در کنار فشارهای تحریم ناچار شدند مابقی نیاز ارزی خود را از بازار ازاد تامین کنند. علاوه بر این دولت به وعده های خود برای پرداخت یک هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی جهت تامین نقدینگی و سرمایه در گردش خودروسازان هم عمل نکرد و این موضوع در کنار مشکلات تامین ارز، صنعت خودرو کشور را در شرایط شکننده ای قرار داده است.
