هر چند برخي گزارشها حكايت از حمايت تسليحاتي اين دو كشور از معارضان دارد، اما مقامات رسمي پاريس و لندن نسبت به اين گزارشها سياست پنهانكاري را دنبال ميكردند، زيرا تحريم تسليحاتي سوريه مصوب اتحاديه اروپا اجازه اين كار به صورت رسمي را به آنها نميداد.
به همين دليل بود كه پاريس و لندن از مدتي قبل به صورت رسمي موضوع ارسال سلاح را مطرح و سعي كردهاند ديگر شركاي خود در اتحاديه اروپا را ترغيب به لغو آن مصوبه كنند. ديويد كامرون، نخست وزير بريتانيا و فرانسوا اولاند، رئيسجمهور فرانسه، در موافقت شركاي اروپايي براي لغو تحريم تسليحاتي سوريه با يك مشكل مهم داخلي مواجه بودهاند و آن مخالفت آلمان و يكي دو كشور ديگر اروپايي است كه با لغو اين تحريم و ارسال سلاح به گروههاي معارض سوري مخالفت كردهاند.
يكي از دلايل اصلي مخالفت آلمان در اظهار نظر گيدو وستروله، وزير امور خارجه آلمان، بيان شد كه به نظر وي، ارسال سلاح به گروههاي معارض موجب به راه افتادن يك «رقابت تسليحاتي» در سوريه خواهد شد. شايد به دليل اين نگراني است كه آنگلا مركل، صدر اعظم آلمان، نه تنها حاضر نشده به درخواست بريتانيا و فرانسه پاسخ مثبت دهد، بلكه در پاسخ به اين دو كشور گفت: «به صرف اينكه دو رهبر اروپايي خواستار تغييراتي هستند، ديگران موظف نيستند از آنان تبعيت كنند». بايد توجه داشت كه اين مخالفت مركل با كامرون و اولاند را نبايد به معناي سياستي متضاد با آن دو و قرار گرفتن آلمان در جبههاي به نحو كامل مخالف ارزيابي كرد، بلكه مقامات برلين بيشتر از عواقب لغو تحريم تسليحاتي سوريه نگران هستند و به اين جهت است كه مركل اعلام كرده برلين در اين زمينه با احتياط زياد عمل خواهد كرد.
كمي بعد از اعلام اين موضع بود كه گرهارد شيندلر، رئيس سازمان اطلاعات فدرال آلمان، در ۱۶ مارس و با يك گفتوگوي راديويي وضعيت گروههاي مسلح معارض سوري را تشريح كرد و در واقع، بخشي از نگرانيهاي مقامات برلين در ارسال سلاح به اين گروهها را نشان داد. شيندلر در اين گفتوگو از شكاف و اختلافات موجود بين اين گروهها گفت كه به جاي توافق و وحدت گسترده استراتژيك، آنها بيشتر درگير «ناهمگونيهاي بسيار زيادي» هستند و تصريح كرد كه اگر وضعيت فعلي و شرايط موجود تغييري نكند، در سوريه نيز شاهد همان شرايطي باشيم كه در عراق اتفاق افتاد. اين سخن شيندلر نشان ميدهد كه مقامات برلين از چند دستگي بين اين گروهها نگران هستند و اينكه با ارسال سلاح به آنها وضعيت در سوريه بسيار وخيمتر شده و كشتار در اين كشور ابعاد گستردهتري پيدا كند.
لازم به ذكر است كه تاريخ مصوبه اتحاديه اروپا در تحريم تسليحاتي اروپا حدود دو ماه ديگر به پايان ميرسد، اما كامرون و اولاند سعي داشتند تا با اجلاس روز ۱۵ مارس سران اتحاديه اروپا در بروكسل، اين مصوبه هماكنون لغو شود. تلاش اين دو با مخالفت آلمان همراه با سوئد و اتريش ناكام ماند اما كامرون اعلام كرده كه اگر اتحاديه قصد تمديد مصوبه را داشته باشد، آن را وتو خواهد كرد. در واقع، كامرون و اولاند سعي به لغو زودتر از موعد مصوبه را داشتند تا سريعتر و به صورت رسمي اسلحه در اختيار آن گروهها قرار دهند كه مخالفت در اين اجلاس مانع آن شد.
اولاند براي جلب نظر مركل از تضمين رهبران مخالف سوري گفت كه اين رهبران متعهد شدهاند اسلحهاي به دست افراد غيرمسئول نخواهد افتاد. روشن است كه تضمين مورد نظر اولاند نميتواند توجيهي براي ارسال اسلحه باشد زيرا همين رهبران حتي در يك تصميم سياسي نظير تشكيل دولت انتقالي نتوانستند به يك توافق اجمالي برسند تا چه رسد به اينكه براي ارسال سلاح تضميني بدهند.
با نگاهي اجمالي به وضعيت ميداني سوريه هشدار شيندلر حداقل نتيجهاي است كه به دست ميآيد زيرا گروههاي مسلح نه تنها عليه دولت و ارتش سوريه بلكه حتي بين خود درگير جنگ هستند و حتي از ترور، شكنجه و اعدامهاي غيرنظاميان نيز كوتاهي نكردهاند. جالب اينجا است كه كامرون در توجيه ارسال سلاح به سوريه به عبارت «تسريع در روند گذار به دموكراسي در سوريه» متمسك شده اما گروه سلفي همانند جبهه النصره هيچ اعتقادي به اصل دموكراسي ندارد و فرماندهان آن بارها مخالفت خود با دموكراسي را اعلام كردهاند.
ارسال سلاح به اين گروهها هيچ ارتباطي به گذار سوريه به دموكراسي ندارد و تنها نتيجه آن گسترش خشونت و كشتار در اين كشور است و به همين دليل است كه هم اخضر ابراهيمي، نماينده سازمان ملل و اتحاديه عرب در سوريه و هم بان كي مون، دبير كل سازمان ملل، از ارسال سلاح به سوريه انتقاد كردهاند، زيرا معتقدند كه اين امر درگيريها را تشديد خواهد كرد. لندن و پاريس حتي در ظاهر نيز به اين نمايندگان بينالمللي بيتوجه بودهاند و تنها اشتياق به صدور سريعتر اسلحه به سوريه دارند، اشتياقي كه جز كشتار بيشتر غيرنظاميان نتيجهاي ديگر نخواهد داشت.
