
گاردين- نتايج بررسيهاي عميق پيرامون پديده بردهداري مدرن و قاچاق انسان نشان ميدهد كه وزراي بريتانيا هيچ ايدهاي درباره موضوع نداشته و تصميمات و سياستهايشان مطلقاً در راستاي اشتباهي بوده است. سيستم قضايي بريتانيا به جاي كمك كردن به قربانيان قاچاق انسان، پس از دستگيري آنها را به كشورهايشان باز پس ميفرستند.
مطالعه جامعي كه توسط مركز عدالت اجتماعي بريتانيا صورت گرفته نشان ميدهد كه بيتوجهي و بياعتنايي سياستمداران اين كشور نسبت به موضوع بردهداري و قاچاق انسان موجب شده اين كشور به دوران قديمي برگردد كه در آن بردهداري امري رايج بود. در اين تحقيق عنوان شده كه بريتانياي امروز تنها سايهاي است از بريتانيايي كه در قرن نوزدهم با بردهداري مبارزه ميكرد. در اين مطالعه پيشنهاد شده براي جلوگيري از وخيمتر شدن اوضاع سياستمداران قوانين جديدي در حمايت از قربانيان بردهداري و قاچاق انسان وضع كنند.
آنچه محققان را بيش از هر چيز متعجب كرده ميزان ناآگاهي مردم و به خصوص كساني است كه در منصب قدرت بوده اما كمكي به قربانيان اين مهم نميكنند. در نتايج اين مطالعه آمده است: «ما در برخورد با فعالان اجتماعي، پليس و آژانس مرزي بريتانيا متوجه شديم كه ايشان نسبت به موضوع قاچاق انسان و بردهداري در جهل كامل به سر برده و نسبت به آن بيتفاوتند.» در ادامه آمده كه فعالان اجتماعي براي شناسايي قربانيان بردهداري مدرن مجهز نيستند. نيروهاي پليس هم متأسفانه غالباً به جاي عاملان قاچاق انسان، قربانيان را دستگير ميكنند و به جرم اقامت غيرقانوني در بريتانيا به اداره مهاجرت ميفرستند.
در اين مطالعه عنوان شده كه در سراسر بريتانيا هزاران هزار نفر در كارخانهها، خانههاي فساد، مزارع و ساختمانهاي در حال ساخت به بيگاري كشيده ميشوند. ۹۰ درصد از نيروهاي پليس اين كشور نيز از شركت در كلاسهاي آگاهيبخشي پيرامون قاچاق انسان و بردهداري مدرن سر باز زدهاند.
اين مطالعه در ۲۲۴ صفحه تدوين شده و كل بررسي بيش از ۱۸ ماه به طول انجاميده است و در آن با هزاران شاهد و قرباني و روزنامهنگار و متخصص مصاحبه شده است.