سال ۹۱ درحالي روزهاي پاياني خود را ميگذراند كه صنعت خودرو كشور در ماههاي رونق خريد خودرو، دچار نوعي بلاتكليفي شده است و شوراي رقابت كه پس از ماهها تعيين قيمت خودرو را به دست گرفته مدعي است كه قيمتها بايد توسط كارشناسان شورا كارشناسي شود، به عبارت ديگر تعلل در نهايي كردن قيمتها ، به نوعي به خودروسازان كمك كرد تا روزهاي پاياني سال را نيز از افزايش ۱۴۵ درصدي قيمتها كه در سال جاري اتفاق افتاده، سود ببرند.
در اين خصوص رئيس شوراي رقابت بدون توجه به بلاتكليفي خريداران در خريد خودرو و آشفتگي بازار، با تأكيد براينكه قيمت نهايي خودرو در جلسه يكشنبه شورا مشخص نميشود، گفت: كارگروه ويژهاي براي روششناسي تعيين قيمت از هفته قبل در شورا تشكيل شده است. اين كارگروه بايد اقدامات كارشناسي را انجام دهد و بعد از نهايي شدن اين اقدامات قيمت خودرو در شوراي رقابت مشخص ميشود.
جمشيد پژويان افزود: امروز قبل از تشكيل جلسه شوراي رقابت ابتدا كارگروه روششناسي جلسهاي خواهد داشت و سپس بنده گزارش اين كارگروه را در شورا قرائت خواهم كرد. اميدوارم تا قبل از پايان سال و نهايتاً پايان هفته اين قيمتها نهايي شود. پژويان درباره ميزان كاهش قيمت خودرو در شوراي رقابت گفت: اينطور نيست كه اعضاي شوراي رقابت دور يك ميز بنشينند و قيمت خودرو را تعيين كنند چراكه قيمتگذاري خودرو بايد از طريق كار تحقيقاتي و پژوهشي انجام شود.
اما دكتر علي خاكساري، كارشناس خودرو و استاد دانشگاه معتقد است كه شوراي رقابت در روزهاي پاياني سال به منظور حفظ حقوق مصرفكنندگان قيمتهاي خودرو را اعلام ميكرد و در فرصت دو ماهه سازو كار تعيين قيمت خودرو را تدوين و به سازمان حمايت ارائه ميكرد. وي در گفت وگو با «جوان» افزود: قيمتها قبلاً از سوي سازمان حمايت استخراج شده و خودروسازان هم ريز هزينهها را به اين شورا اعلام كردند، بنابراين اقدامات كارشناشي در تعيين قيمتها به معناي وقتكشي است. خاكساري تأكيد كرد: در شرايطي كه خودروسازان نسبت به توقف خريد خودرو هشدار ميدهند و از روند توليد در سال آينده ابراز نگراني ميكنند، بلاتكليف نگه داشتن مصرفكنندگان كار بيهودهاي است. وي افزود: در سالهاي گذشته مكرراً كارشناسان خودرو نسبت به روند توليد و وضعيت اين صنعت هشدار دادهاند و اكنون كه خودروسازان در فضاي غيررقابتي با مشكلات مالي مواجه شدهاند، نابساماني قيمتها و پاسكاري تعيين قيمت بين سازمان حمايت و شوراي رقابت و اختلاف در نحوه كارشناسي قيمتها، اين صنعت را بيش از گذشته دچار بحران ميكند.
البته در شرايطي مسئولان به دنبال تعيين سياستهاي تعيين قيمت خودرو هستند كه خودروسازان از ارزان نشدن قيمتها سخن ميگويند. در اين باره مشاور انجمن خودروسازان ايران به مصرفكنندگان هشدار داد كه در سال آينده به دليل اضافه شدن هزينههاي شمارهگذاري، بيمه شخص ثالث و ماليات بر ارزش افزوده قيمت رسمي خودروها بيشتر از امسال خواهد بود. گروه صنعتي ايران خودرو نيز در اطلاعيهاي اعلام كرد كه براي جلب اطمينان مصرفكنندگان به تمام شبكه نمايندگيهاي فروش اين شركت در سراسر كشور ابلاغ شده كه هرگونه كاهش قيمت خودرو در قراردادهاي قطعي فروش نيز اعمال خواهد شد. در اين شرايط اما مصرفكنندگان نيز همچنان در انتظار تحقق وعدههاي داده شده براي كاهش قيمت رسمي خودروها هستند.
