امسال هم با پيروي از همين قاعده برخي ارقام با استدلالهاي عجيب حذف شده و برخي ارقام نيز اغراقآميزتر از هميشه براي تراز كردن بودجه در لايحه گنجانده شدهاند كه انشاءالله درباره مورد دوم در يادداشتي ديگر به آن خواهيم پرداخت. اما آنچه نگارنده را به نگاشتن اين يادداشت واداشت، استدلال دولتيها مبني بر عدم اعلام رقم درستي براي نرخ دلار به عنوان ارز محاسباتي است.
به اين جمله كه معاون بودجه معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رئيسجمهور در مورد نرخ ارز در لايحه بودجه ۹۲ گفته، توجه كنيد: «به موقع نرخ ارز اعلام ميشود، نرخ ارز در لايحه بودجه يك نرخ محاسباتي است، اما در طول سال براي تبديل ارز نفتي به ريال، نرخ شناور مديريت شده مبناي عمل قرار ميگيرد كه توسط كارگروهي از وزيران اقتصادي، نفت، رئيس بانك مركزي و معاونت برنامهريزي در طول سال ۹۲ معين خواهد شد.»
اولين ايرادي كه به اين استدلال ميتوان آورد، طرح اين سؤال است كه كدام يك از اعداد اعلام شده از قبيل قيمت نفت، درآمد نفت، درآمد مالياتي و.... هر آنچه در لايحه بودجه به شكل عدد ميآيد، نرخ محاسباتي نيست و كدام يك از اينها عددي ثابت و غيرقابلتغيير است؟
بنابراين استدلالي كه نرخ ارز فقط يك نرخ محاسباتي است نميتواند دليلي محكم براي عدم اعلام نرخ پيشنهادي باشد.
دومين ايراد درباره نرخ ارز كه از اعداد ديگر بودجه بيرون ميزند، درباره نرخ هزار و ۲۳۰ توماني ارز است كه در بودجه قابل استخراج است. اما نرخ مبادلاتي كه در عمل مبناي بيشتر تبديل دلار و ساير ارزهاي خارجي به ريال است، چيز ديگري است كه شفافيت لايحه بودجه را براي سال ۹۲ زير سؤال ميبرد. آنچنان كه دولت در سال جاري گزارش دقيق و كاملي براي نحوه تبديل ارز كه بايد بر اساس قانون با نرخ هزار و ۲۲۶ تومان به ريال تبديل ميكرد اما در ميانه سال مجبور به راهاندازي مركز مبادلات ارزي و نرخ جديد شد، ارائه نكرده است.
نحوه محاسبه هزار و ۲۳۰ تومان هم با استناد ماده ۸۱ لايحه ميسر است زيرا وقتي درآمد ۳۱ ميليارد دلاري نفتي يا ۶۶هزار ميليارد توماني نفت، در لايحه در نظر گرفته ميشود لذا نرخ ارز در لايحه بودجه هزار و ۲۳۰ تومان است گفت: نرخ هزار و ۲۳۰ تومان ارز مبناي محاسباتي در لايحه بودجه است، اما نرخ عملياتي ارز به صورت شناور مديريت شده توسط كارگروه ياد شده تعيين ميشود. البته معاون خوش برخورد معاون برنامهريزي رئيسجمهور در اين باره هم توضيحاتي داده و با تفكيك نرخ ارز محاسباتي و عملياتي گفته است كه: « نرخ هزار و ۲۳۰ تومان ارز مبناي محاسباتي در لايحه بودجه است، اما نرخ عملياتي ارز به صورت شناور مديريت شده توسط كارگروه يادشده تعيين ميشود.» همان طور كه در بالا نيز اشاره شده است تفاوت نرخ ارز «محاسباتي» و «عملياتي» اولاً حاصلي جز غيرشفافتر شدن بودجه ندارد و دوما اصرار دونرخي شدن ارز دولتي در اين لايحه قابل فهم نيست.
اما سومين ايراد چنين محاسبهاي با توجه به تجربه امسال و نوسانات عجيب و غريب قيمتهاي ارز بيانگر آن است كه ظاهراً قيمتهاي ارز روي ثبات را نخواهند ديد و ميتوان گمانههاي زير را با توجه به اتخاذ چنين تصميمي بيان كرد. نخست آنكه: در سال آينده ارزهاي خارجي علاوه بر فضاي تورم انتظاري و هجوم نقدينگي و احياناً تحولات منطقهاي دستخوش عامل و يا بهانه جديدي تحت عنوان كارگروه تعيين قيمت، براي افزايش قيمتها به دست دلالان خواهد داد.
دوم: اين مبناي محاسبه در لايحه بودجه، امكان فرصتي براي ارجح كردن تصميمات «سياسي – انتخاباتي» بر مصلحت اقتصاد ايجاد خواهد كرد. مثلاً ميتواند اين كارگروه با يك تصميم، اقتصاد سال ۹۲ را به دو فصل بهاري (تا پيش انتخابات) و زمستاني بعد از انتخابات تبديل كند حال آنكه با محاسبات دقيق و برآوردهاي درست از درآمدها و تحريمها ميتوانيم روندي يكسان و منطقي را در طول سال شاهد باشيم. لذا با توجه به آنچه گفته شد به نظر ميرسد نمايندگان مجلس بايد براي جلوگيري از تصميمات خاص يا انتخاباتي، نسبت به شفاف كردن چنين اعداد كليدي در بودجه دقت و حساسيت بيشتري داشته باشند تا بعد از تصويب مجبور به ارائه طرحهاي بازدارنده يا شفافكننده نشوند و تجربه سال ۹۱ كه طرح هايي را براي كنترل دولت در ارتباط با اجراي گام دوم هدفمندي ارائه دادند، تكرار نشود.
