به گزارش خبرنگار جوان به نقل از اداره کل روابط عمومی استانداری اصفهان بدنبال مشکلات کشاورزان استان، توافق مشترکی بین نمایندگان آنها و نهادهای ذیربط صورت گرفت.
بر اساس این توافق، مقرر شد برای کشت بهاره کشاورزان، آب در دهه سوم فروردین سال آینده در زاینده رود جاری شود.
در این توافقنامه، مدیریت استان همدردی خود را با کشاورزان زحمتکشی که بدلیل مشکل کم آبی با مسائل معیشتی مواجه شده اند، اعلام کرده است.
علیرضا ذاکر اصفهانی- استاندار اصفهان در این توافقنامه در باره تقاضای کشاورزان مبنی بر تحویل آب به حقابه داران مصوب کرده است که آب مورد نیاز آنها برای کشت بهاره از۲۰ تا ۳۰ فروردین ناظر به خط قرمز سد(حداقل ۱۷۰ میلیون متر مکعب) در رودخانه جاری شود.
در این توافقنامه آمده است: برای رفع کامل مشکل حقابه داران، هیات های سه نفره موظف شده اند حداکثر تا پایان سال ۹۲ پروانه های حقابه داران را به نام آنها صادر و به آنها تحویل دهند.
در این توافقنامه با تاکید براینکه آب تحویلی امسال تنها به حقابه داران تعلق دارد ، آمده است: تا حل کامل مشکل حقابه داران هیچگونه تخصیص، واگذاری و بارگذاری جدید از منبع زاینده رود در هیچ استانی، طبق دستور وزیر نیرو صورت نخواهد گرفت.
این توافقنامه حاکیست: در باره ابطال قراردادهایی که طبق تشخیص قانون از محل حقابه ها با دیگران منعقد شده است، علاوه بر پرونده های تشکیل شده توسط نظام صنفی جهاد کشاورزی اصفهان، استانداری و دیگر دستگاه های مسوول استان نیز با همکاری نمایندگان کشاورزان، پیگیری های قانونی خود را انجام خواهند داد.
طبق این توافقنامه، نظام صنفی کشاورزی استان به نمایندگی از حقابه داران و بهره برداران آب زاینده رود و برای حفاظت از این رودخانه در راستای اجرای ماده ۲۶ قانون افزایش بهره وری کشاورزی و ماده چهار آئین نامه اجرایی ماده ۱۱ قانون تاسیس وزارت جهاد کشاورزی، با یکدیگر همکاری خواهند کرد.
بر اساس توافقنامه مزبور وفق ماده۴۴ قانون توزیع عادلانه آب، خسارت وارد شده به حقابه داران با محوریت معاون برنامه ریزی و اشتغال اصفهان در بخش دولتی و نظام صنفی کشاورزی استان در بخش غیردولتی به حقابه داران پرداخت خواهد شد.
این توافقنامه حاکیست: در اجرای ماده دوتصویب نامه شماره ۴۳۲۲ مورخ ۲۹/۲/۱۳۳۳ هیات وزیران به منظور تحویل پساب فاضلاب شهرستان اصفهان به حقابه داران شهر اصفهان نیز مقرر شد، در باره هرگونه فروش پساب در کارگروه ماده ۱۱ در حوزه معاونت برنامه ریزی استانداری با حضور نظام صنفی کشاورزی استان اصفهان تصمیم گیری شود.
در این توافقنامه تاکید شده است:تمام دستگاه های مسوول در اجرای ماده ۴۴ قانون توزیع عادلانه آب و چگونگی دخیل کردن بنگاه های اقتصادی و دیگر بهره برداران زاینده رود برای جبران خسارت وارده به حقابه داران بکوشند.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری اصفهان نیز در این توافقنامه وظیفه پیگیری و نظارت کامل بر اجرای موارد فوق را بر عهده گرفته است.
در این توافقنامه، یکی از معتمدان کشاورزان بعنوان نماینده ویژه استاندار نیز تا پایان اجرای مصوبات صورتجلسه مورد توافق ناظر بر مفاد آن خواهد بود.
دراین توافقنامه،نمایندگان کشاورزان نیز اعلام کردند از هرگونه تجمع غیرقانونی یا حرکات تخریبی جلوگیری و پیگیری مطالبات و مصوبات را تنها از طریق دستگاه های مسوول دنبال کنند.
