قرار گرفتن ساختمان پزشکی قانونی در مرکز شهر اصفهان نمای نامناسبی در اصفهان ایجاد کرده که در سال ۸۶ مقرر شد این ساختمان به باغ رضوان انتقال یابد.
از آنجا که محل فعلی اداره کل پزشکی قانونی استان اصفهان متناسب با شرح وظایف محوله در کلیه حوزه ها به خصوص حوزه تشریح و آزمایشگاه از فضای فیزیکی مناسبی برخوردار نیست، مسئولین وقت اداره کل پزشکی قانونی استان با توجه به استقرار این اداره در یک منطقه گردشگری و مجاورت آن با محل سکونت و کسب مردم، احداث پروژه جدید پزشکی قانونی شهرستان اصفهان را در محل مناسب و با فضا و امکانات مورد نیاز را در دستور کار قرار داده و به مقامات مسئول استان و کشور انتقال آن را پیشنهاد نمودند.
در اولین دور سفر رئیس جمهور به استان پیشنهاد مذکور به تصویب رسید و مقرر شد پروژه مذکور از محل اعتبارات استان ساخته شود.اما هنوز این ساختمان جدید راه اندازی نشده است!
*********
پس از رایزنی و پیگیری های فراوان، اقدامات اولیه احداث پروژه مذکور از جمله در اختیار گرفتن زمین مناسب،انتخاب شرکت مشاور ذیصلاح، طراحی پروژه و سپس اخذ تاییدیه های فنی از اداره کل طرح و برنامه سازمان پزشکی قانونی کشور و دفتر فنی آن انجام شد. سپس پیمانکار واجد صلاحیت انتخاب و روند احداث پروژه آغاز گردید. از سال ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۰ اعتبارات مربوطه پس از تبادل موافقت نامه و جذب اعتبار به پروژه تزریق و نظارت بر روند احداث پروژه نیز توسط شرکت مهندسی ناظر، دفتر فنی استانداری و دفتر فنی سازمان پزشکی قانونی کشور ادامه داشت.
این پروژه در زمینی به مساحت ۲۰هزار متر مربع در منطقه گورت شهرستان اصفهان واقع شده و در زیربنایی به مساحت ۹۳۸۲ مترمربع مشتمل بر واحدهای آزمایشگاهی از جمله آزمایشگاه سم شناسی، آسیب شناسی، سولوژی و DNA و همچنین واحد معاینات اجساد و تشریح و همچنین واحدهای اداری و آموزشی – پژوهشی در حال احداث بوده و گفته می شود از ۵۰ درصد پیشرفت فیزیکی برخوردار است.
روند تکمیل رضایت بخش نیست
تاكنون حدود سه ميليارد تومان براي این پروژه هزينه شده كه در نوع خود در سطح كشور و حتي خاورميانه كمنظير است و در صورت تأمين اعتباري معادل هفت تا هشت ميليارد تومان ديگر تا يكسال ديگر به بهرهبرداري خواهد رسيد و با بهرهبرداري از آن، تأثيرات شگرفي را در بعد كمي و كيفي در اظهارنظرهاي كارشناسي پزشكي قانوني استان اصفهان شاهد خواهيم بود.
اما مدیر کل پزشکی قانونی استان اصفهان روند تکمیل پروژه پزشکی قانونی شهرستان اصفهان را رضایت بخش نمی داند و می گوید: علی رغم حمایتهای مناسب مقامات ذیصلاح استان، متاسفانه در سال مالی-اعتباری جاری، اعتبار لازم جهت تکمیل پروژه پزشکی قانونی شهرستان اصفهان متناسب با حجم و وسعت پروژه در اختیار این اداره کل قرار نگرفته است.
علی سلیمانپور کمبود اعتبار را یکی از مهمترین مشکلات در راستای اجرا و راهاندازی این پروژه اعلام و تأکید می کند: پیگیریهای لازم در راستای تأمین اعتبار برای این پروژه انجام شده و امید است سال آینده فاز نخست این پروژه راهاندازی شود.
وی وضعیت بودجهای امسال کشور را نابسامان توصیف کرده و می گوید:از سال ۸۶ تاکنون بیش از سه میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان برای اجرا و راهاندازی پروژه پزشکی- قانونی اصفهان واقع در گورت هزینه شده و باید در نظر داشت که اختصاص بودجههای کافی برای تکمیل و راهاندازی این پروژه ضروری است.
مردم ناراضی اند
از آنجا که مکان استاندارد برای انجام فعالیت در حوزه پزشکی - قانونی از زیرساختهای مورد نیاز فعالیت در این حوزه در استانها به شمار می رود، در حال حاضر بسیاری از مردم از مکان فعلی ساختمان مرکزی پزشکی قانونی اصفهان ناراضی هستند.
همین امر باعث شد تا رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور یک سال به اصفهان فرصت دهد تا حداقل فاز نخست پروژه پزشکی قانونی اصفهان را راهاندازی کند و سال آینده سالن تشریح پروژه پزشکی قانونی را به بهرهبرداری رساند.
احمد شجاعی با اشاره به این که از سالهای گذشته برنامهریزیهای قانونی در راستای برطرف شدن مشکلات زیربنایی در حوزه پزشکی قانونی انجام شده است، تأمین مکان برای انجام مباحث پزشکی قانونی را امری مهم و ضروری دانسته و تصریح می کند: تمام مراکز پزشکی قانونی در کشور باید ساختمانهای مجهز به امکانات روز باشند.
وی ادامه می دهد: اصفهان از جمله استانهایی است که هنوز نتوانسته به یک ساختمان پزشکی قانونی استاندارد دست پیدا کند و مکان فعلی ساختمان مرکزی پزشکی قانونی استان اصفهان مناسب و در شأن اصفهان نیست.
مکان فعلی ساختمان مرکزی پزشکی قانونی در مرکزیت شهر قرار دارد و گرچه از نظر مرکزیت شهر مناسب است اما این ساختمان برای فعالیتهای پزشکی قانونی مناسب نیست.
