نهاد شوراي انقلاب كه در بحبوحه انقلاب اسلامي از سوي حضرت امام خميني رهبركبير انقلاب تشكيل يافت، در اداره امور نهضت اسلامي نقشي درخور ايفا نمود. از جمله اين شورا در تعيين نخستوزير موقت نقش مؤثري داشت، بهگونهاي كه حضرت امام در حكم انتصاب مهندس بازرگان به اين مسئله اشاره ميكند: «بنا به پيشنهاد شوراي انقلاب... جنابعالي را... مأمور تشكيل دولت موقت ميكنم.»
علاوه بر نقش شوراي انقلاب در تعيين رئيس دولت موقت، رأي و نظر اعضاي اين شورا در تعيين تكتك اعضاي كابينه مهندس بازرگان، دخيل بود و تا هنگامي كه اعضاي شوراي انقلاب به وزراي پيشنهادي آقاي بازرگان رأي اعتماد نميدادند، وزارت آنان قانوني نميشد. در واقع شوراي انقلاب در جايگاه مجلس عمل ميكرد و تمام وزرا با رأي اعتماد شورا، رسميت پيدا ميكردند. ماده ۲ اساسنامه شوراي انقلاب نيز به اين مطلب اشاره دارد: «شوراي انقلاب، مادامي كه قانون اساسي جديد تدوين و تصويب نشده و حكومت اسلامي مورد نظر استقرار نيافته، موقتاً داراي همان اختيارات و وظايفي است كه قانون اساسي [و] متمم آن سابقاً براي مقام سلطنت و مجلسين قائل شده است.» همانگونه كه ميدانيم يكي از اختيارات مجلس شوراي ملي دادن يا ندادن رأي اعتماد به وزراي پيشنهادي نخستوزير بوده است. مهندس بازرگان در اين باره ميگويد: «عصر آن روز خدمت آقا رفتم و گزارش دادم. آيتالله خميني رو به آقايان روحاني شوراي انقلاب كردند و گفتند: من همه را نميشناسم، اگر شما از نظر شرعي شهادت به آشنايي و اعتماد و صلاحيت آنان ميدهيد و پيش خدا خود را مسئول ميدانيد، من منصوب ميكنم. آقايان تأييد كردند.» كابينه دولت موقت نيز يكباره تنظيم و معرفي نشد، مهندس بازرگان بهتدريج و در چند هفته اعضاي دولت را به منظور تصويب به شورا معرفي كرد. شوراي انقلاب هم بر اساس آراي اكثريت اعضا بر مبناي شناختي كه از وزراي پيشنهادي داشت، صلاحيت آنان را رد يا تأييد ميكرد. اعضاي روحاني شوراي انقلاب و معدودي از غيرروحانيها، ملاك اصلي صلاحيت را مطابقت افراد با خط امام ميدانستند و اگر در ميان افراد، كساني را مييافتند كه مخالف خط امام بودند، قاطعانه ميايستادند. براي نمونه، اعضاي شوراي انقلاب دكتر اصغر حاج سيدجوادي را به دليل نوشتن مطلبي عليه روحانيت در يكي از كتابهاي سابقش رد كردند. برخي از افراد پيشنهادي دستكم از ديد اين اعضا شناخته شده بودند و برخي ديگر ايدهآل آنان نبودند و در نتيجه با مخالفت آنان روبهرو ميشدند و اينجا بود كه تعارض به نحو بارزي جلوهگر ميشد. تعارض و تنش ميان شخص نخستوزير و اكثريت اعضاي شورا كه به فلان وزير پيشنهادي رأي مثبت نميدادند. اعضاي شورا در چنين مواقعي، معمولاً با اين عبارت نخستوزير كه «اگر شما اينها را قبول نكنيد، ناچارم استعفا بدهم»، روبهرو ميشدند.
رابطه شوراي انقلاب با دولت موقتدر نخستين روزهاي پس از ورود امام به كشور، دولت موقت به پيشنهاد شوراي انقلاب تعيين و حكم لازم را براي رسميت و شروع كار از امام دريافت كرد. خطوط اصلي و وظايف دولت موقت، عبارت بودند از:
«۱- احراز و انتقال قدرت، ۲- ارائه و ثبات و قانونيت (رفراندوم)، ۳- احيا و اداره و اصلاح مملكت، ۴- انتخابات مجلس مؤسسان و ارجاع به آراي عمومي براي تصويب قانون اساسي جديد، ۵- انتخابات مجلس شورا، ۶- تحويل كار به رئيسجمهوري به دولت رسمي بعدي.»
به هر صورت، وظايف شورا نسبت به مسئوليتهاي دولت موقت، كليتر و اساسيتر بود؛ حتي امام از آغاز در حكم نخستوزير چنين مقدر كردند: «... ايشان رئيس دولت باشد و ايشان وزراي خودشان را بعد تعيين خواهند كرد و به ما معرفي ميكنند تا اينكه شوراي انقلاب... وزراي ايشان را هم بررسي بكنند». جمهوري اسلامي ايران، به دليل انقلابي كه در آن صورت گرفته بود با مشكلات عديدهاي روبهرو بود. اين مشكلات صرفاً سياسي نبود، اما بلافاصله رنگ و بوي سياسي به خود گرفت و در جو سياسي آن روزها به امكاني براي مانور و تنشهاي كوچك و بزرگ تبديل شد. آقاي مهندس بازرگان در نامه مورخ ۱۵/۲/۱۳۵۸ كه به صورت گزارش به محضر امام خميني فرستاد، برخي از مهمترين مشكلات كشور را در آن برهه متذكر شد. ايشان دو مشكل اساسي را براي نظام يادآور شد كه يكي پديده ضد انقلاب بود و ديگري پديده ضد دولت يا عوامل تضعيفكننده دولت. پديده ضد انقلاب عبارت بود از: عمال و ايادي شاه و احزاب و گروههاي منحرف در داخل و خود شاه و اطرافيان فراري او و همچنين صهيونيسم و دستگاههاي جاسوسي بينالمللي ابرقدرتهاي شرق و غرب در خارج.
عوامل تضعيفكننده دولت موقتاما عوامل تضعيفكننده دولت يا پديده ضد دولت شامل موارد زير بود:
۱- پارهاي نارساييها و كجي صلاحيت و ظرفيتها در هيئت و دستگاه دولت، ۲- انتظارات عجولانه و همهجانبه مردم و مقامات، ۳- فشارهاي طاقتفرسا و خواستههاي نابجا، ۴- ضعف تبليغات، ۵- حالت انتقام و آثار دادگاههاي انقلاب، ۶- تعدد مديريت و تفرقه مسئوليت. مهندس بازرگان در پايان نامه پيشنهادهايي را ذكر كرد و معتقد بود كه عمل به اين پيشنهادها تا حدودي اين مشكلات را رفع خواهد كرد، اما از آنجا كه نهادهاي مختلف متولي امور انقلاب با وجود تلاش فراوان هر يك تمايلاتي داشتند، كارها و امور به صورت متشتت انجام ميشد و پراكندگي و عدم تمركز در مراكز تصميمگيري به وضوح مشهود بود. يكي از عرصههاي تشتت و اختلاف بين شوراي انقلاب و دولت موقت بود. اين اختلافها در بهار ۱۳۵۸، درحالي كه هنوز سه چهار ماه بيشتر از پيروزي انقلاب نگذشته بود، به جايي رسيد كه امر را به داوري نزد امام بردند. در تير ماه ۱۳۵۸، شوراي انقلاب و دولت موقت جلسه مشتركي در حضور امام خميني در قم برگزار كردند. در اين جلسه امام فرمود: «گلههايي هست، بايد رفع شوند». مهندس بازرگان بر وحدت تكيه كرد و تلويحاً خواستار شد كه شوراي انقلاب و ديگران وضعيت خاص و فشارهاي وارد آمده بر دولت موقت و شخص وي را درك كنند. دكتر بهشتي كه مسئله بازرگان را در انتقاد تلويحي به شورا دريافت، خواستار شد كه اگر ايراداتي به شورا وارد است، نمونههايي از آن را ارائه دهند. بازرگان و برخي از اعضاي دولت موقت مثل دكتر سحابي، داريوش فروهر و دكتر كاظم سامي هر يك بهگونهاي به اين مسئله پرداختند و عموماً بر اين نكته، تكيه داشتند كه شورا در امور اجرايي دخالت ميكند، حال آنكه بايد نقش مقنن را براي دولت داشته باشد. آقاي هاشمي رفسنجاني در اين جلسه از شوراي انقلاب دفاع كرد. آيتالله خامنهاي هم بدينگونه پاسخ گفت: «بهانهگيري براي پاس دادن مسئوليت است. دولت از اول كه آمد ضعيف بود». مجموع اين جدلها كه در عين حال نشانگر اختلاف عميق در ديدگاهها نيز بود، سرانجام تا حدودي مؤثر واقع و موجب رفع تنش و نزديك شدن اين دو مركز قدرت شد. در اين جلسه علاوه بر اعضاي شناخته شده دولت و شوراي انقلاب، دكتر حبيبالله پيمان نيز حضور داشت. وي طرحي ارائه داده بود كه بر اساس آن شوراي انقلابي رهبري در سطحي فراتر از شوراي فعلي تشكيل شود تا مشكل تعدد مراكز قدرت حل شود. مهندس بازرگان نيز چندين صورت و شكل از همگوني و يكي شدن مجموعهها را مطرح كرد و در باره اين مسائل بحثهاي دامنهداري درگرفت. دكتر پيمان و مهندس سحابي به قول خودشان مسائل را به صورت بنيادي مطرح و نظراتشان را بهگونهاي آرمانگرايانه ديكته ميكردند، حال آنكه دكتر بهشتي عملاً درگير مشكلات بود و فوريت و ناگزيري برخي شرايط را ميديد، بر ضرورتهاي گريزناپذير و مشكلات عيني تكيه ميكرد.
واقعيتهاي جامعه دربرابرشوراي انقلاب ودولت موقت سرانجام واقعيتهاي جامعه حتي ذهنيترين اعضاي شوراي انقلاب را به سمت واقعيتها پيش برد. در جلسه مورخ ۱۴ تير ۱۳۵۸ دكتر بهشتي اعضا را در مقابل اين سؤال قرار داد: «انفجاري بودن وضع را تا چه حد احساس ميكنيم؟» آيتالله خامنهاي بر «كار انقلابي» به منزله شيوه مؤثر در آن شرايط تأكيد كرد. سپس براي حل عملي مشكلات قرار شد، مسئوليتهاي اجرايي به اعضاي مؤثر شوراي انقلاب تفويض شود. بسياري از اعضاي شوراي انقلاب با توجه به قابليتهاي عملي آقاي هاشمي كه از ديرباز با آنها آشنا بودند، وي را براي وزارت كشور و امور داخلي و امنيت حياتي كشور مناسب ميدانستند، حتي آقاي پيمان وزارت اطلاعات را نيز به اين مسئوليتها افزود. علاوه بر آقاي هاشمي، بنيصدر پيشنهاد كرد كه آقاي عزتالله سحابي نيز جانشين بازرگان شود، اما آقاي خامنهاي معتقد بود كه دكتر بهشتي مناسبتر است. دكتر بهشتي با توجه به نقشي كه در شورا و حزب جمهوري اسلامي داشت، بر اهميت كار در حزب تأكيد ورزيد و به صراحت اعلام كرد كه كارشناسي و تربيت نيرو در حزب لازمتر از امور ديگر است.
مخالفت شهيد بهشتي با ايده هاشمي رفسنجاني در جلسه مورخ ۱۷ تير ۱۳۵۸ شوراي انقلاب آقاي هاشمي رفسنجاني صريحاً به تصدي پستهاي اجرايي از سوي روحانيون اشاره ميكرد، اما شرايط سياسي و فكري جامعه بهگونهاي بود كه آقاي بهشتي سخنان بسيار خاص، صريح و مخالفي در اين باره اظهار داشت: «شديداً با قاطعيت با شركت دوستان معمم در سطح كابينه مخالفم. اگر روزي ضرورت ايجاب كند در سطح كابينه بيايند، زمينه فكري آن بايد آماده شود. فعلاً بهتر است به اسم مشاور كار كنند». در پايان تير ماه ۱۳۵۸ در پي همين مسائل و مباحث سرانجام مهندس بازرگان اعلام كرد: «براي حفظ وحدت، دولت و شوراي انقلاب در هم ادغام ميشوند.» بدين ترتيب آقايان هاشمي رفسنجاني در مقام معاون وزير كشور، سيدعلي خامنهاي به صورت معاون وزير دفاع، دكتر محمدجواد باهنر در مقام معاون وزير آموزش و پرورش و محمدرضا مهدويكني با حفظ سمت قبلي (سرپرست كميتههاي انقلاب) به صورت معاون وزير كشور وارد كابينه شدند. البته از آقايان دكتر بهشتي و موسوي اردبيلي نيز به اصرار درخواست شده بود كه به منظور جلوگيري از تعارض دادگاههاي انقلاب با دولت، وزارت يا دستكم معاونت دادگستري را همراه با سرپرستي دادگاههاي انقلاب بپذيرند، ولي آنان قبول نكرده بودند. اين ادغام نسبي دولت موقت و شوراي انقلاب به منظور تسهيل همكاري و مشاركت در مسئوليتها و تسريع در تصويبها و تصميمات انجام ميگرفت، اما چون روحانيون شوراي انقلاب از قبول وزارت استنكاف داشتند، قرار شد با حضور در وزارتخانهها و شركت و حق رأي و مسئوليت در هيئت دولت پستهاي مذكور را داشته باشند. از ديگر موارد ادغام شوراي انقلاب و دولت موقت، ميتوان به اين موارد اشاره كرد. آقايان خامنهاي و هاشمي رفسنجاني در كميسيون وزراي امنيتي كه سرپرستي و مسئوليت كليه امور انتظامي، جنگي و امنيتي از جمله گنبد، كردستان، خوزستان و مقابله با گروههاي ضد انقلاب را به عهده داشت، عضويت و نظارت كامل داشتند. شوراي عالي دفاع نيز بدون اطلاع و مشاركت آيتالله خامنهاي تشكيل نميشد و علاوه بر آن امور پاكسازي وزارتخانهها بر طبق لايحه قانوني مصوب شوراي انقلاب، زير نظارت عالي كميسيوني نخستوزيري انجام ميگرفت كه آقايان موسوي اردبيلي، خامنهاي و چمران عضو آن بودند. با اين تحولات، تمركز بيشتري در قدرت به وجود آمد و در آبان ماه ۱۳۵۸، مسئولان نظام تلاش كردند به معضلات و مشكلات اساسي جامعه بهطور عمليتر و منسجمتري توجه كنند.
عدم وفاق در مسائل اقتصادي براي نمونه مسائل اقتصادي به صورت محور اقدامات و تصميمگيريها مطرح ميشد و نيز مشكل مسكن در دستور كار قرار گرفت. برخي از مسائل مهم اجتماعي مانند اشتغال جوانان بررسي شد و به مسائل آموزشي كشور نيز به صورت گسترده توجه شد. اينگونه موضوعات و مباحث در روزنامههاي آبان ماه ۱۳۵۸ ديده ميشد. با وجود اين تحولات باز هم وحدت نهايي حاصل نشد. آقاي بازرگان به منظور رفع بنبستها و موانع و ايجاد شرايط مساعد و امكانات مناسب به منظور متمركز كردن كارها، اعلام كرد: «حضور امام در تهران، امكانات بيشتري در حل و فصل مسائل مملكتي فراهم ميكند». اما با آمدن امام به تهران باز هم وحدت و تمركز در تصميمگيريها و حل معضلات جامعه ميسر نشد، چون اختلافات برخاسته از اختلاف در نگرشها و ديدگاهها بود. ادغام نسبي دولت و شوراي انقلاب نيز كمكي به حل تنش ميان دو قدرت نكرد و اختلافها روز به روز اوج گرفت، تا جايي كه مهندس بازرگان ادامه فعاليت را غيرممكن ديد و يك روز پس از تسخير لانه جاسوسي امريكا به دست دانشجويان پيرو خط امام در تاريخ ۱۴/۸/۱۳۵۸، در نامهاي استعفاي خود را تقديم امام خميني كرد و بهطور رسمي از كار كنارهگيري كرد. امام هم در نامهاي در تاريخ ۱۵/۸/۱۳۵۸ استعفاي وي را پذيرفت.
و سرانجام استعفامهندس بازرگان در اين نامه، علت استعفاي خود را دخالتها و مخالفتهاي ساير مراكز قدرت كه مهمترين آنها شوراي انقلاب بود، ذكر ميكند و ميگويد: «... با كمال احترام معروض ميدارد، پيرو توضيحات مكرر گذشته و نظر به اينكه دخالتها، مزاحمتها، مخالفتها و اختلاف نظرها انجام وظايف محوله و ادامه مسئوليت را براي همكاران و اينجانب، مدتي است غيرممكن ساخته است و در شرايط تاريخي حاضر نجات مملكت و به ثمر رساندن انقلاب بدون وحدت كلمه و وحدت مديريت ميسر نيست، بدين وسيله استعفاي خود را تقديم ميدارد تا به نحوي كه مقتضي ميدانيد، كليه امور را در فرمان رهبري بگيرند يا داوطلباني را كه با آنان هماهنگي وجود داشته باشد، مأمور تشكيل دولت فرمايند.»
چالش وزرا و انتخاب معاونان نخستوزير
اوج اختلاف شوراي انقلاب و نخستوزير را ميتوان در مسئله تعيين وزرا و انتخاب معاونان نخستوزير دانست، زيرا در مسئله انتخاب وزرا ميان اعضاي شوراي انقلاب بهويژه روحانيون آن و دولت موقت وحدت نظر وجود نداشت و گروه اول (روحانيون) عقيده داشتند، وزرا بايد افرادي صد در صد انقلابي، مخالف جدي با ابرقدرتها بهويژه امريكا، متعهد و مؤمن به اسلام و احكام آن باشند؛ درحالي كه همه وزراي انتخابي آقاي بازرگان شرايط فوق را نداشتند. در باره تعيين معاون نخستوزير هم بين شورا و نخستوزير اختلاف وجود داشت. مقام معظم رهبري در اين باره مينويسد: «مهمترين موارد اختلاف در اين مورد انتخاب عباس اميرانتظام به عنوان معاون نخستوزير در روابط عمومي بود. برخي روحانيون شوراي انقلاب در اين باره چندين بار به بزرگان اعتراض كردند. با اين عنوان كه وي فردي نيست كه كاملاً مورد اعتماد نظام اسلامي باشد و شايعاتي نيز در باره وي موجود بوده است. همچنين وي از رفقاي صميمي شاپور بختيار، آخرين نخستوزير سابق و عضو جبهه ملي بوده است. بازرگان در جواب اظهار ميكند بهتر از ايشان در آن شرايط كسي را نميشناخته است. اعضاي معترض شوراي انقلاب نيز در اين باره صلاح نميديدند بلافاصله قضيه را به اطلاع امام خميني برسانند، چه مخالفان نظام مايل بودند وانمود كنند امام تحت تأثير و نفوذ افراد بهخصوص است و اين قبيل موارد دستاويز خوبي براي آنان بود. البته در نهايت خود امام بدون نفوذ شخصي توسط فردي به اطلاع مهندس بازرگان رساندند كه اميرانتظام بايد عزل شود، لذا وي از معاونت نخستوزيري طرد شد. با اين همه قضيه تعارضها ادامه يافت، زيرا بعد از مدتي وي از سوي وزارت امور خارجه به عنوان سفير ايران در سوئد منصوب شد.»
برقراري رابطه با امريكا، محمل اختلافيكي ديگر از اختلافات ميان شوراي انقلاب و دولت موقت در باره برقراري رابطه با ايالات متحده امريكا بود. البته دولت موقت و شخص دكتر يزدي در سمت وزارت خارجه به حفظ روابط سياسي و اقتصادي و بستن قراردادهاي تكنيكي و اقتصادي با كشورهاي مختلف جهان مثل مصر، عربستان و بهويژه ايالات متحده امريكا بر اساس رعايت اصول احترام متقابل و عدم مداخله در امور داخلي يكديگر مايل بودند و بيشتر به راهحلهاي مسالمتآميز بينالمللي و امنيتي در قالبهاي سياسي رايج مثل ملاقات، مذاكره، ميانجيگري و غيره تمايل داشتند. سرانجام چنين تمايلاتي در سرنوشت دولت موقت مؤثر واقع شد و اوضاع بهگونهاي پيش رفت كه از سويي دولت موقت نتوانست خود را با نيروهاي انقلابي كه بيشتر افرادي استكبارستيز بودند، وفق دهد و از سوي ديگر به دليل اصرار فراوان بر برقراري رابطه با ايالات متحده امريكا، در شرايطي كه روابط دو كشور بسان رابطه گرگ و ميش بود، با اتهامات و انتقادات فراواني مواجه شدند و در نتيجه مجبور به استعفا شد. دولت موقت در برقراري رابطه با امريكا تا آنجا پيش رفت كه بعضي از اعضاي آن به جاسوسي براي امريكا متهم شدند. اين اتهام هنگامي مطرح شد كه دانشجويان پيرو خط امام پس از تسخير سفارت امريكا به اسنادي دست يافتند و ادعا كردند كه برخي از اعضاي دولت جاسوس هستند. همچنين ملاقات بازرگان و دكتر يزدي با برژينسكي، مشاور امنيت ملي امريكا در الجزاير به مناسبت سالگرد انقلاب الجزاير موقعيت دولت موقت را بيش از پيش متزلزل ساخت.
دكتر يزدي در توجيه اين ملاقات اظهار داشت كه چون شوراي انقلاب و رهبر به ما نگفته بود كه بايد با امريكا قطع رابطه كنيم، بلكه نظرشان اين بود كه به صورت كجدار و مريز رفتار كنيم، ما اين ملاقات را انجام داديم. در مقابل آقاي خامنهاي، عضو شوراي انقلاب ضمن سخناني گفتند: «اولاً، شوراي انقلاب كي و طي چه حكمي به آقاي دكتر يزدي گفته بود كه با امريكا كجدار و مريز رفتار كند كه ايشان اين اظهار را كردند. من اين را به عنوان عضوي از شوراي انقلاب تكذيب ميكنم. ثانياً، شوراي انقلاب از اينكه قرار است هيئت ايراني در الجزاير با برژينسكي ملاقات كند، مطلقاً خبر نداشت...». پس از اين ملاقات نيروهاي اسلامي انقلابي و دانشجويان پيرو خط امام در اعتراض به اين ملاقات سفارت امريكا را در تهران اشغال كردند و امام خميني هم حمايت خود را از اين اقدام اعلام كردند. لازم به ذكر است كه اشغال سفارت امريكا در تاريخ ۱۳/۸/۱۳۵۸ اتفاق افتاد و استعفاي آقاي بازرگان در تاريخ ۱۴/۸/۱۳۵۸، يعني يك روز بعد از اشغال سفارت، اگرچه آقاي بازرگان مكرراً اعلام كرد كه استعفايش به دليل اشغال سفارت امريكا نبوده است، اما نميتوان همزماني اين دو واقعه را تصادفي دانست. پس از استعفاي آقاي بازرگان وزراي كابينه او نيز استعفا و براي استعفاي خود دلايلي ذكر كردند كه بيانگر عدم تجانس و ناهماهنگي بين آنان و دستگاههاي دولتي بود؛ مثلاً دكتر سامي وزير بهداري و دكتر اسلامي وزير پست و تلگراف و تلفن دلايل استعفاي خود را عدم تجانس وزيران و عدم سياست واحد اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و سياسي به منظور برپايي جامعهاي انقلابي ـاسلامي و عدم وصول به نقطه نظرات مشترك در برنامهريزيها ذكر كردند. در مجموع از دلايل ارائه شده براي استعفاي آقاي بازرگان و وزراي كابينه او ميتوان نتيجه گرفت كه با وجود ادعاي بازرگان مبني بر عدم توانايي او در اداره امور در كنار گروههاي موازي داراي قدرت در مملكت، يكي از اساسيترين دلايل استعفاي كابينه بازرگان و خود ايشان عدم سنخيت و تجانس در تركيب دولت موقت بوده است. به هر حال چنانچه صاحب كتاب «زندگينامه سياسي مهندس بازرگان» اذعان ميدارد، سرنوشت دولت بازرگان را بهطور اساسي مردم انقلابي رقم زدند، بازرگان نه ميخواست با جريان انقلابي همسو شود و نه احتمال مقاومت در برابر آن را ممكن ميديد؛ افزون بر اينكه نتوانست بر موج انقلاب سوار شود و در ميان موجهاي سنگين آن خود را حفظ كند. مهندس بازرگان از نظر نگرشي نيز با ديگر نيروهاي انقلاب در تعارض بود. وي اساساً معتقد بود: «ايران تجربه انقلاب را نداشت و اصلاً انقلاب يك ارمغان غرب و يك فرهنگ يا سنت بيگانه براي ايران و مسلمانان است». بر اين اساس، وي به نقد نظريه عام روحانيون در باب حكومت اسلامي و نقد موارد خاص در عملكردهاي انقلابي و ديدگاههاي مغاير با دولت موقت پرداخت.
