اسفندیار امینی گفت: بررسی های ما نشان می دهد که یکی از دلایل عمدهی خشکسالیهای اخیر علاوه بر کاهش بارندگی، این است که بسیاری از مواقع دستورات مدیران بر قانون اولویت داده شده است.
وی افزود: اگر هنگام تصمیمگیری برای امور مهمی چون بارگذاری جدید بر روی رودخانه، نصب پمپاژ در بالادست رودخانه، ارائهی تعریفی صحیح از حقابه و اعطای مجوز حفر چاه و یا احداث بنا در حریم رودخانه به قانون توجه میکردیم، اینگونه با مشکل خشکسالی مواجه نمیشدیم و البته برای خروج از این معضل نیز قانون کاملا راه را مشخص کرده است.
دبیر نظام صنفی کشاورزی استان اصفهان با بیان اینکه ممکن است اجرای قانون هزینههایی را در برداشته باشد، تصریح کرد: در این میان، اگر فردی مسوول، دستوری خلاف قانون داده است نباید یک جامعه را فدا کنیم که مبادا وی مورد سوال قرار گیرد.
امینی خاطرنشان کرد: گاهی شنیده میشود، کشاورزان اعتراضاتی دارند، اما باید یادآور شویم که این افراد کسانی هستند که در تمام جریانات دهههای گذشته در کنار مدیران ارشد استان بودهاند و برای تمام جریانات به حق نظام کوشیدهاند اما امروز از آنجایی که تنها راه معاش آنها یعنی آب با مشکل مواجه شده است، گلهمند هستند.
وی با تاکید بر اینکه تمام کشاورزان ما تنها بر اساس مواد قانونی به دنبال احقاق حق خود هستند و هرگز خواسته ای خارج از قانون نداشتهاند، اظهارداشت: اجرای قانون راجع به حقابهها یکی از درخواستهای کشاورزان میباشد و میخواهند بدانند که وضعیت آنها در سال جاری چگونه است؛ حل کامل مسئلهی حقابه نیاز به اجرای قانون دارد به گونهای که در مادهی ۱۸ و ۱۹ اشاره شده است، بررسی این موضوع بر عهدهی یک هیات سه نفری متشکل از نمایندگان وزیر نیرو، وزیر کشاورزی و نماینده کشاورزان است و انتظار میرود به کار خود سرعت بدهند.
دبیر نظام صنفی کشاورزی استان اصفهان یادآور شد: خوشبختانه در جلسهی امروز مصوب شد که آب در دههی سوم فروردین ماه سال آینده به روی کشاورزان باز شود؛ البته کشاورزان ما در سال گذشته خط قرمزی را پذیرفتند که بهگونهای آب مصرف کنند که برای آب شرب مشکلی ایجاد نشود و امسال نیز همین روند را پیش خواهند گرفت.
وی سرعت بخشیدن به رسیدگی پروندهی موجود در دستگاه قضایی استان را از دیگر مطالبات کشاورزان دانست و افزود: عدم بارگذاریهای جدید در استانها، ابطال بعضی از قراردادهای فروش و اجرای قانون مربوط به بهرهبردار در حوزهی آب، حفاظت از منابع آبی و رودخانه از دیگر مطالبات کشاورزان معترض بود که خوشبختانه در جلسهی امروز به تصویب رسید.
دبیر نظام صنفی کشاورزی استان اصفهان تصریح کرد: تا زمانیکه بهرهبردار، در مدیریت توزیع آب دخیل بود، هرگز شاهد خشکی رودخانه و گاوخونی نبودیم و خوشبختانه امروز این موضوع با محوریت نظام صنفی کشاورزی و معاونت بهره برداری استانداری به تصویب رسید.
امینی اظهارداشت: بر اساس قانون، اگر خسارتی به حقابهدار وارد شود، وزارت نیرو باید آن را جبران کند و امروز این امر با محوریت معاونت بهره برداری و کارگروه ماده ۱۱ به تصویب رسید.
