به گزارش جوان ،حجتالاسلام موسوی، معاون نهاد نمايندگی مقام معظم رهبری در دانشگاههای لرستان روز جمعه، چهارم اسفندماه در همايش اقتصاد مقاومتی با رويكرد توانمندیهای بومی لرستان در سخنانی با اشاره به اينكه رواج مصرفگرايی در كشور حاصل عملكرد مبتنی بر اقتصاد رفاهی برخی دولتها پس از جنگ تحميلی است، افزود: برخی از دولتها پس از جنگ تحميلی به سمت اقتصاد رفاهی رفتند كه نتيجه اين رويكرد منجر به رواج مصرفگرايی در كشور شد.
وی گفت: در بحث اقتصادی كشور ما، نياز به يك فريادگر داشت و بهراستی اگر رهبر معظم انقلاب بحث مقاومت اقتصادی را فرياد نمیزدنند، شايد بسياری از اقتصاددانها هم به غفلت خود پی نمیبردند.
معاون نهاد نمايندگی مقام معظم رهبری در دانشگاههای لرستان با بيان اينكه برای رشد و شكوفايی يك جامعه لازم است كه تمام توان سختافزاری و نرمافزاری آن جامعه بهكار گرفته شود، بيان کرد: از منظر رهبر معظم انقلاب اقتصاد مقاومتی حصار كشيدن دور خود و كار تدافعی نيست و ايشان معتقدند كه اقتصاد مقاومتی به يك ملت اجازه میدهد كه در شرايط فشار رشد و شكوفايی هم داشته باشد.
وی با اشاره به اينكه تحريمها عليه ايران مختص به امسال نيست و از سال ۵۹ به بعد همواره با تحريمها روبهرو بودهايم، خاطرنشان كرد: در شرايط كنونی كه شرايط حساسی است، نبايد اسير تفكرات دشمن شويم.
همچنين مظفری، عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور لرستان نيز در اين همايش كه بههمت بسیج اساتید لرستان در دانشگاه لرستان برگزار شد، گفت: مشکل اقتصادی کشور متوجه نادیده گرفتن قوانین است؛ به نوعی که برخی از قوانین اقتصادی تعطیل شدهاند، مانند اصل ۴۴ قانون اساسی که اگر رهبر معظم انقلاب آن را مطرح نمیکردند به سرنوشت دیگر قوانین دچار میشد.
وي با بيان اينكه اگر اصل ۴۴ قانون اساسی از ابتدای انقلاب به درستی اعمال می شد، قطعاً امروز دغدغهای به نام اقتصاد مقاومتی نداشتیم، افزود: اگر میخواهیم اقتصادی سالم و پویا داشته باشیم، باید قوانینی را طراحی کنیم که هم اقتصاد مقاومتی و هم اقتصاد ترمیمی و هم اقتصاد الگویی را در بر بگیرد.
مظفری با اشاره به اینکه بسیاری از قوانین اقتصادی کشور با فرهنگ جامعه ما سنخیت ندارد و تقلیدی است، اضافه كرد: قانون درست، ضامن امنیت اقتصادی است، البته اگر میخواهیم قوانین نهادینه شوند نیاز به مجری خوب هم داریم و این قوانین هم باید بروز باشند.
وی تأکید کرد: برای رهایی جامعه از بینظمیهای اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی باید قوانین درست مبتنی بر فرهنگ بومی آن جامعه وضع شود.
در ادامه حقیآبی، از اساتيد دانشگاه لرستان نيز گفت: مهندسی ارزش بهعنوان یک کار گروهی، نظاممند و خلاق است که از طریق آن میتوان مساله را به کمک کارشناسان بهصورت سیستماتیک و انتقادی دنبال کرد، با این وجود با اعمال این ساز و کار در مقطعی که مسئولیت استانی به عهده داشتم، توانستیم در پروژههای بخش آب استان نظیر تونل انتقال آب کاکا رضا به خرمآباد، طرح آبرسانی به شهر زاغه، سد مروک و سد حوضیان ۵/۶ میلیارد تومان صرفهجویی داشته باشیم.
وی افزود: کار مهندسی ارزش، بهینهسازی است؛ اما متاسفانه مهندسی ارزشی که بتواند این کار را انجام دهد را در استان نداریم.
معاون عمرانی سابق استانداری لرستان با بیان اینکه مهندسی ارزش مهندسان را در جایگاه مخترعان قرار میدهد، بیان داشت: مشاوران طرحها هزینههای زیادی را برای کارفرمایان میتراشند با این وجود اگر با کمک مهندسی ارزش بتوانیم هزینههای اضافی را که مشاوران تحمیل میکنند، شناسایی و حذف کنیم قطعاً صرفهجویی عظیمی در پروژههای عمرانی و صنعتی رقم میخورد و این یعنی اقتصاد مقاومتی که مد نظر رهبر فرزانه انقلاب است.
حقیآبی با اشاره به اقدام دولت برای تشکیل کارگروه توسعه و عمران در استانهای محروم لرستان، قم و جنوب کرمان گفت: متاسفانه مصوبات این کارگروه روی کاغذ ماند و به علت اینکه اعتبارات لازم برای اجرای مصوبات اختصاص پیدا نکرد این کارگروه به هدف اصلی خود نرسید.
وی ادامه داد: پایه اعتبارات عمرانی در لرستان ضعیف است و اگر بگوییم اعتبارات عمرانی اصفهان و لرستان هر کدام ۲۰ درصد افزایش پیدا کردهاند، قطعاً ۲۰ درصد اصفهان به دلیل بالا بودن پایه اعتبارات عمرانی این استان با لرستان اختلاف فاحشی دارد.
وی با تأکید بر اینکه به علت عقب ماندگی تاریخی لرستان با این اعتبارات نمیتوانیم استان را توسعه دهیم، تصریح کرد: زمانی که نمایندگان مجلس دیگر استانها دنبال پروژههای کلان بودند متاسفانه نمایندگان ما درگیر اختلافات بودند.
يادآوری ميشود، با فراخوان اين همايش استانی، ۲۰ مقاله به دبیرخانه این همایش ارائه شده بود که چهار مقاله برگزیده در قالب سخنرانی ارائه شد.
