اگرچه تعيين منطقهاي دستمزد پيش از اين نيز در كشور مورد توجه قرار گرفته بود اما با توجه به متغير بودن تورم در مناطق مختلف كشور و همچنين شرايط خاص اقتصادي به نظر ميرسد گزينه تعيين منطقهاي دستمزد در نشستهاي سهجانبه شوراي عالي كار به منظور تعيين حداقل مزد سال ۹۲جديتر نسبت به گذشته مورد بررسي قرار گيرد.
به گزارش «جوان»، عضو شوراي عالي كار، با اعلام نتايج نشست تعيين حداقل دستمزد سال ۹۲ كارگران و مشمولان قانون كار گفت: افزايش قطعي حداقل مزد، واگذاري نقشي مؤثر براي دولت در ترميم كسري دستمزد، بررسي طرح مزد منطقهاي و تغيير روش تعيين دستمزد، نتايج مهم اولين مذاكره سه جانبه در شوراي عالي كار متشكل از نمايندگان دولت، كارفرمايان و كارگران بود.
به نظر ميرسد بررسيهاي جديتري نسبت به سالهاي گذشته در رابطه با هزينههاي رشديافته كارگران در حال انجام است زيرا به گفته سيارمه، نماينده كارگري در شوراي عالي كار، امسال براي ورود بهتر به مسئله دستمزد نيروي كار مباحث مقدماتي و بررسيهاي ميداني از دو ماه زودتر آغاز شده است. كارگران متوسط هزينهها و معيشت خانوار را بر مبناي كالري مورد نياز افراد در روز تعيين و اعلام كردند.
گرچه در سالهاي گذشته نمايندگان گروههاي سهگانه شامل دولت، كارفرمايان و كارگران بر مبناي ماده ۴۱قانون كارتعيين نرخ دستمزد براساس نرخ تورم و وضعيت معيشتي مردم را اصل مهم در تعيين نرخ دستمزد تلقي ميكردند اما امسال دولت در اصلاحيه قانون كار قيد شرايط اقتصادي را به مؤلفههاي تعيين نرخ دستمزد اضافه كرده كه با واكنش كارگران و كارفرمايان مواجه شده است زيرا بر اساس بخش ديگر اين قانون نيز حداقل اضافه حقوق نبايد كمتر از نرخ تورم اعلام شده توسط مراكز مورد تأييد باشد. به گفته بسياري از فعالان بازار كار، متأسفانه تعيين حداقل دستمزد ۳۸۹هزار و ۷۰۰ توماني سالجاري از سوي شورايعالي كار و رشد ۱۸درصدي دستمزدها در سال ۹۱نتوانسته است منجر به بهبود معيشت خانوارهاي كارگري شود و آنها همچنان با كمبود منابع مالي در تأمين معيشت خود دستبهگريبان هستند. از سوي ديگر با افزايش روزافزون هزينه تمامشده توليد، بسياري از كارفرمايان توان اداره واحدهاي خود و در نتيجه حفظ اشتغال موجود را نداشته و با عملي نشدن وعدههاي دولت در پرداخت يارانههاي توليد، عملاً بسياري از واحدهاي توليدي كشور بهويژه بنگاههاي كوچك با كاهش ظرفيت توليد و تعطيلي و بيكاري كارگران مواجه شدهاند.
با توجه به كسري بودجه دولت و همچنين شرايط ناشي از تحريم ناعادلانه غربي به نظر ميرسد راهكارهايي چون تعيين منطقهاي دستمزد، پرداخت يارانه دستمزد، متغير در نظرگرفتن هزينه مربوط به مسكن، طراحي بنهاي جديد درنشستهاي سهجانبه سالجاري مورد توجه قرارگيرد. اگرچه به گفته برخي از اعضاي شوراي عالي كار تعيين منطقهاي دستمزد به طور جدي مورد توجه قرار گرفته اما با اين حال برخي از منتقدان ملي در نظر نگرفتن حداقل دستمزد بر اين باورند كه اين طرح منجر به مهاجرت خواهد شد. علي اكبر سيارمه در گفتوگو با مهر با تشريح زواياي مختلف اولين نشست تعيين حداقل دستمزد سال ۹۲ كارگران و مشمولان قانون كار كه در وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي برگزار شد، گفت: يكي از مسائل مهمي كه در نشست ويژه دستمزد مورد بحث و بررسي قرار گرفت، اين بود كه آيا ميتوان حداقل دستمزد را به صورت منطقهاي تعيين كرد يا اينكه بايد به صورت ملي و يكسان باشد.
شيوه تعيين دستمزد ناكارآمد است سيارمه يكي از توافقات گروههاي كارگري و كارفرمايي بر سر تعيين حداقل دستمزد كارگران را ناكارآمدي شيوههاي سالهاي گذشته در تعيين حداقل دستمزد دانست و اظهار داشت: با توجه به وضعيت نرخ تورم و معيشت كارگران به اين نتيجه رسيديم كه با روشهاي گذشته اساساً امكان تأمين منافع كارگران و كارفرمايان وجود نخواهد داشت.
دستمزد افزايش مييابد نماينده كارگران در شوراي عالي كار، با اشاره به اينكه دولت به دنبال كسب تفاهم دو گروه كارگر و كارفرما بر سر موضوع دستمزد است، گفت: به صورت كلي سه گروه كارگر، كارفرما و دولت معتقد هستند با توجه به شرايط فعلي بايد حداقل دستمزد سال آينده افزايش يابد. سيارمه تأكيد كرد: دولت ميگويد حركتي را براي مهار نرخ تورم شروع كرده است و با اعمال سياستهايي روند افزايش قيمتها متوقف خواهد شد. به صورت كلي نمايندگان دولت اين موضوع را كه براي مهار نرخ تورم تلاش ميشود، مطرح كردند. به طور معمول همهساله دولت سعي ميكرد با كنترل تورم در ماههاي پاياني سال، ميزان رشد دستمزد سال آتي را به كنترل خود درآورد. اين در حالي است كه در سال جاري به دليل رشد بيرويه تورم به نظر ميرسد نشستهاي سهجانبه متشكل از نمايندگان دولت، كارفرمايان و كارگران براي تعيين دستمزد با اختلاف نظرهاي متعددي همراه باشد. با اين حال بايد ديد نارضايتي سه گروه فوق از شرايط موجود اقتصادي با چه راهكارهايي به يك رضايت نسبي بدل خواهد شد.
