طي دو ماه گذشته در كمتر رسانهاي ميتوان خبر تصويب يا پيشنهاد تحقيق و تفحص از يك دستگاه را نديد. طرح تحقيق و تفحص از ميراث فرهنگي و گردشگري، بانك مركزي، ستاد سوخت، دانشگاه آزاد و... چندين مورد ديگر به سرعت رسانهاي ميشود. اما نه در ميدان عمل اتفاقي ميافتد و نه در افكار عمومي به اين زنجيره نگاه خوشبينانهاي وجود دارد. از منظر حقوقي اين مهم حق مجلس و ابزار نظارت آن است. همانگونه كه عزل وزرا نيز حق رئيسجمهور است، اما همانگونه كه به نحوه اعمال حق رئيسجمهور در عزل وزير بهداشت و درمان، ارتباطات و خارجه خرده ميگيريم، همين نگاه نيز در خصوص زنجيرههاي تحقيق و تفحص مجلس قابل تفسير و توجيه است. اصولاً هر اقدامي اگر از حد طبيعي خارج شود و جنبه مانوري پيدا كند به زودي در افكار عمومي از حيز انتفاع ساقط خواهد شد و اين مسئله هم مشمول اين نگاه ميشود.
روابط پرحاشيه دولت و مجلس و هماوردي آنها در حفظ پرستيژ خود در مقابل ديگري بخشي از انگيزه تحركبخش در اين خصوص تلقي ميشود. ذهنيت اجتماعي بعضاً به اين سو ميرود كه احتمالاً نمايندهاي مطالبهاي از دستگاه داشته است يا خواستار عزل و نصبي در حوزه انتخابيه بوده يا سفارشي داشته است كه ناكامي نسبت به آن به جابهجايي در مكانيزم دفاعي منجر شده است و تيغ تحقيق و تفحص بيرون كشيده ميشود. لذا حجم طرحهاي تحقيق و تفحص اگر هدفمند و اقناعگر و مبتني بر مسائل و مشكلات مردم نباشد قطعاً به لوث شدن اصل موضوع و كند شدن اين حربه منجر خواهد شد. اگر نمايندگان مردم چالش اساسي را به حوزه مشكلات اصلي مردم سوق دهند قطعاً طرح مذكور با مسائل مردم گره خواهد خورد و همراهي اجتماعي را نيز به دنبال خواهد داشت.
فرض نماييد تحقيق و تفحص از گمرك، توليد، گسترش كمي آموزش عالي با رويكرد علوم انساني، اجراي برنامه پنجم، اجراي اصل ۴۴ و... بود آن وقت ميتوانست رهيافتي براي ارتقاي كارآمدي محسوب شود. اما تمركز بر حوزههايي كه شبهه مطالبات زيادهخواهانه از آن بوده است موجب كماهميت شدن مسئله و دور شدن افكار عمومي از آن خواهد شد. انگيزه طراحان وشفافسازي نسبت به آن يك اصل اساسي است كه كمتر به آن اشاره ميشود علاوه بر آن تعدد طرح در اين خصوص شائبه لجبازيهاي سياسي را القا ميكند. به اين جمله معاون بانك مركزي توجه نماييد: «گفتند مجوزش را بدهيد يا تحقيق و تفحص ميشويد.» اگر دلايل جامع و مانع و اقناعگر افكار عمومي باشد يك مدير مياني چنين جسارتي به خود راه نميدهد يا اگر يك نماينده مجلس از عزت نفس قوي برخوردار باشد اجازه نميدهد كه زمينههاي چنين اظهار نظري از سوي رده مورد تحقيق و تفحص صادر شود.
نكته ديگر كه در اين ميان متصور است اينكه: روابط دولت و مجلس آنقدر غيرشفاف و توأم با سوءظن است كه احتمالاً نمايندگان مجلس اشراف اوليه نيز بر اقدامات دولت ندارند و احتمالاً روابط توأم با سوءظن فعلي باعث شده است كه دولتيان نيز با استتار اطلاعات حوزه مديريتي خود به غلطاندازي بپردازند و نهايتاً مسئله به رويارويي حقوقي منجر شود. به محاق رفتن طرح تحقيق و تفحص دانشگاه آزاد در مجلس هفتم كه از درون مجلس كليد زده شد و از درون مجلس به محاق برده شد نمونهاي از اين مسئله است كه مجلس هم طرح مذكور را تصويب و هم بيانيه حمايت ۲۰۰ نفري در حمايت از آقاي جاسبي صادر كرد و هم حاضر به قرائت گزارش در صحن علني نشد. اكنون نيز به نظر ميرسد طرح برخي از موارد و رساندن آن به رسانهها به قصد اخذ يك مطالبه يا حل يك مسئله است و پس از بالا بردن اين شمشير رده دولتي به مطالبه تن ميدهد و مسئله رها ميشود.
اما چرايي رها شدن آن، مانند اطلاعرساني اوليه به اطلاع مردم نميرسد. مردمي كه خبر اوليه را شنيدهاند، هر قدر منتظر تصويب نهايي و انجام و اعلام آن ميمانند خبري نميشود. بعدها مشخص ميشود كه شمشير تحقيق و تفحص غلاف شده است و گويي دستگاه مذكور هيچ مشكلي نداشته است. بنابراين لازم است طرحهايي كه مجلس تا آخر پاي آن ايستاده است رسانهاي شود. دوم اينكه چرايي اين عمل بايد به صورت رسمي اطلاعرساني شود تا كسي نتواند با دلايل حاشيهاي و انحرافي اصل موضوع را لوث نمايد. اكنون كه مجلس هر روز مصوبهاي را براي كنترل رئيسجمهور ميگذراند بايد دقت نمايد كه تكرار اين مسئله نه تنها مشكلي را حل نميكند، بلكه به بيحسي اجتماعي نيز منجر خواهد شد و دولت نيز با طراحي جلساتي مانند جلسه با مجمع نمايندگان هر استان و جايگزين كردن مطالبات محلي به جاي ملي، انسجام مجلسيان براي يك عمل جمعي را دچار انفعال مينمايد و نهايتاً مجلس مانند ابري ميشود كه هيچ موقع قدرت بارش نمييابد.
