منوچهر آزمون از كارگزاران رژيم پهلوي در طول حيات سياسي خويش ادوار متعدد و به عبارت روشنتر ادوار اوج و فرود را تجربه نمود. اين مقال در ادامه ميكوشد تا دوران فرود اين چهره سياسي حكومت شاه را مورد بازخواني قرار دهد. مروري بر اين دوره از حيات آزمون در آستانه فرا رسيدن سالروز پيروزي انقلاب اسلامي، نمايانگر شيوه معامله حكومت شاه با كارگزاران ديرين خويش در دوره بحران است.
آزمون و دولت آموزگاربا به پايان رسيدن عمر كابينه طولاني هويدا و پديدار شدن سياستي جديد در ايران، عمر دوران خوشي منوچهر آزمون دچار وقفهاي كوتاه شد. آموزگار كه چندان از روحيه پرجوش و خروش اشخاصي چون منوچهر آزمون خوشش نميآمد، وي را در كابينهاش نپذيرفت و براي دور كردن عاملي كه ممكن بود با اعمالش لطمهاي به كابينه وارد كند وي را به سمت استانداري فارس منصوب كرد. آزمون كه اين امر را دشمني آشكار آموزگار نسبت به خود ميدانست و از جهتي ديگر اين كار جديد را براي خود كوچك ميدانست در ميان جمعي از مديران استان فارس با لحني عصبي چنين ميگويد:«من استاندار نخستوزير نيستم و به دستورات او هم اعتنايي ندارم.»
برحذر از حزب رستاخيز! با آغاز سال ۱۳۵۷ اندكاندك نظام حاكم خطر روزافزون تظاهرات و ناآراميها را احساس ميكرد. لزوم ايجاد تغيير و تحولاتي هر چند ظاهري كه پوشش مناسبي براي حفظ نظام و نشان دادن ظاهر مردمي آن باشد بهشدت مورد توجه مسئولان قرار گرفت. سياست «اعتراض از بالا» يكي از اين موارد بود كه با اين عمل حاكمان ميخواستند بحران ايجادشده را تحت كنترل خود بگيرند و خواست نظام حاكم براي ايجاد اصلاحات و همگامي با مردم را نشان دهند. بدين جهت، زمينهاي براي فعاليت به ظاهر مردمي با ظاهري آزاديخواهانه و انقلابي در فضاي باز سياسي چه در داخل حزب رستاخيز و چه خارج آن ايجاد كردند. از اين زمان انتقاداتي كه گاه به شديدترين وجهي ابراز ميشد از سوي مقامات رسمي حزب بر زبان ميآمد. بهترين و مناسبترين شخصي كه ميشد در اين زمان براي اين كار انتخاب كرد منوچهر آزمون بود كه صراحت لهجه و لحن تندي داشت. به همين دليل هيئت حاكمه درصدد انتقال وي از استانداري فارس به تهران و بسط نفوذ او در حزب رستاخيز و يكي از جناحهاي آن يعني جناح سازنده برآمد. در خبري در اين باره چنين ميخوانيم:«امروز [۱۶/۳/۵۷] اطلاع حاصل شد كه جناح سازنده احتمالاً هفته جاري هماهنگكننده جديد خود را انتخاب ميكند. اين جناح بعد از كناره گرفتن هوشنگ انصاري از سمت هماهنگكننده آن، وقت كافي براي انتخاب جانشين وي داشته است. هنوز دقيقاً روشن نيست كه از كانديداهاي موجود كداميك برنده خواهند شد. در خود جناح براي نظر هوشنگ انصاري اهميت زيادي قائلند و معتقدند اعلام نظر انصاري درباره هر يك از كانديداهاي موجود پيروزي وي را تسريع ميكند. در ليست كانديداهاي اين جناح هنوز اسامي منوچهر آزمون، منصور روحاني، مهدي سميعي و مصطفي الموتي در رأس قرار دارد.»آزمون كه با توجه به شم قوي سياسي خود واقف بر اوضاع بغرنج آن زمان حزب بود و فروپاشي حزب را از درون نظاره ميكرد، شركت در اين دستهبنديها را به صلاح آينده خود نميديد و با زرنگي در همان روز در پاسخ خبرنگار روزنامه اطلاعات جواب سربالا و در حقيقت كاملاً حسابشدهاي داد: «وي در گفتوگويي به خبرنگار ما گفت:«عدهاي از اعضاي جناح سازنده حزب از من خواستهاند سمت هماهنگكننده اين جناح را در حزب قبول كنم، ولي من هنوز در اين باره هيچ تصميمي نگرفتهام و فعلاً آمادگي فكري براي قبول اين مسئوليت را ندارم.»
مشاوري با ساز ناكوكولي سير حوادث سال ۵۷ چنان پرشتاب بود كه سامان دادن امور از دست سران رژيم بيرون رفت و اندك زماني بعد، در شهريور ۱۳۵۷، شاه با بركناري آموزگار، كابينه آشتي ملي را به رياست جعفر شريفامامي بر سر كار آورد. بدين ترتيب عملاً نيز حزب رستاخيز كاربرد خود را از دست داد و رسماً انحلال آن اعلام شد. با آمدن شريفامامي پاي آزمون در كابينه شريفامامي باز شد و به عنوان وزير مشاور در امور اجرايي به عنوان جنجاليترين وزير كابينه در رسانهها و مطبوعات سروصداي فراواني برپا كرد.
كارشناسان تحليلگر سفارت امريكا نيز نظر خاصي درباره دلايل تشكيل كابينه شريفامامي و مسئوليت يافتن افرادي چون آزمون دارند، چنانكه در گزارش يكي از مسئولان سفارت امريكا به دولت متبوع خود در تاريخ ۱۶ اكتبر ۱۹۷۸ (۲۴ مهر ۱۳۵۷) چنين ميخوانيم:«در مواجهه با اعتراضات وسيع به رهبري محافظهكاران مذهبي، شاه دولت تكنوكرات آموزگار را بركنار كرد (۲۷ آگوست) و دولت جديد شريفامامي تشكيل شد. مأموريتش آرام كردن و همكاري با مذهبيون و عوامل ديگر مردمي كه در تظاهرات وسيع دست دارند بود... شريفامامي خود از خانوادهاي مذهبي بود و همانند آزمون، وزير امور اجرايي وابستگي مذهبي دارد. آنها با تمام احوال به شاه وفادار هستند و نخستوزير شخصاً تقرب خاصي به شاه دارد. هر چند اعتبار مذهبي شريفامامي و آزمون بين مجامع روحانيت مبارز مورد سؤال بود و معتقدند رفتار غيرمذهبي و حتي شهرت فساد آنها وجهه مذهبي آنها را خدشهدار كرده است.»
چند روز از شروع كار كابينه نگذشته بود كه رژيم وارد دور جديدي از مبارزات انقلابي مردم بر ضد خود شد. تظاهرات محدود و پراكنده خياباني پس از تظاهرات بزرگ عيد فطر شكل ديگري به خود گرفت و رژيم و عوامل آن، خطر را در كنار خود به عينه ديدند. ترس مردم كلاً ريخته بود و آنها بيمحابا عليه شاه شعار ميدادند. در پانزدهم شهريور اعلاميهاي از سوي هيئت دولت مبني بر ممنوعيت هرگونه راهپيمايي و تجمع صادر شد، ولي در ۱۶ شهريور تظاهرات عظيم مردم در تهران برگزار شد كه همين امر به تشكيل جلسه فوقالعاده شوراي امنيت ملي و هيئت دولت در همان روز انجاميد. از محتواي سخنان رد و بدل شده در اين جلسه چنين پيداست كه آزمون به عنوان وزير مشاور در امور اجرايي نقشي محوري در آن جلسه داشته است و حتي متن اعلاميه اعلام حكومت نظامي در تهران و چندين شهر كشور كه صبح روز هفدهم شهريور منتشر شد به دست وي نگاشته شده بود.
تركتازي بيمنطقآزمون كه با ورودش به كابينه شريفامامي و با توجه به اوضاع نامساعد حكومت، رشته نظم امور را در اطراف خود گسسته ميديد دست به تركتازي و حركات خطرناكي زد و به عنوان سخنگوي دولت سخناني بر زبان راند كه حتي گاه موضع دولت نبود و نظر شخصي خودش محسوب ميشد. اين سخنان مورد اعتراض بسياري از سران رژيم و از جمله ساواك قرار گرفت چنانكه در روز سيام شهريور سال ۵۷ در بولتن سري ساواك كه براي شاه فرستاده شده بود، در باره عملكرد آزمون چنين ميخوانيم: «منوچهر آزمون وزير مشاور در امور اجرايي كه ضمناً نقش سخنگوي دولت را نيز دارد، مطالبي درباره اوضاع مملكت اظهار كرده كه گفتههاي او به عنوان مقام عاليرتبه مملكتي ايجاد نگراني كرده است. از جمله در همان روزهاي اول شروع به كار كابينه، با بيان عبارت: «ميهن در خطر است، بپا خيزيد» و امثال آن و همچنين مطالب مختلفي كه در تخطئه حزب رستاخيز ملت ايران و نارضايتيهاي عمومي و مانند آن بيان كرد، سبب شده است تا در گروههاي كثيري از مردم اين تصور به وجود بيايد كه شيرازه امور از هم گسيخته و كنترل اوضاع از دست حكومت خارج شده است. آزمون در موارد مختلف راجع به زندانيان ضد امنيتي سخن گفت و بر اين نكته تأكيد كرد كه بسياري از اين افراد مرتكب كارهايي شدهاند كه برابر اصول قانون اساسي نميتواند جرم محسوب شود. آزمون با اشاره به چنين نكاتي كوشيد وانمود كند دستگاههاي مسئول در مورد تأمين امنيت ملي برخلاف قانون اساسي عمل كردهاند و قضاوت دادگاههاي نظامي نيز كارهاي غيرقانوني مذكور را تأييد كردهاند. وي سپس با سوءاستفاده از اوامري كه در مورد عفو تعداد كثيري از زندانيان ضد امنيتي شرف صدور يافته بود، تلاش كرد اين اقدام را به حساب برنامههاي خود و دولت بگذارد و در عين حال انعكاس خارجي موضوع به صورتي است كه اين باور را در جامعه به وجود آورد كه آزادي زندانيان ضد امنيتي حاصل اتحاد و فشار نيروهاي مخالف حكومت است كه به موجب آن مخالفان بهزعم خود رژيم كشور را تحت فشار قرار داده و ناگزير به تمكين در مقابل خواسته خود براي آزادي زندانيان كردهاند. منوچهر آزمون همچنين همواره از اينگونه زندانيان به نام زندانيان سياسي نام ميبرد و اطلاق اين نام به زندانياني كه به جرم اقدامات ضد امنيتي گوناگون بازداشت و محاكمه شدهاند، حق تازهاي را براي آنان ايجاد ميكند و با اين نكته به مخالفان كه چنين افرادي زنداني سياسي بودند و بايد طبق قانون اساسي با حضور هيئت منصفه در محاكم دادگستري مورد تجديد محاكمه قرار گيرند، مشروعيت ميدهد. بهعلاوه آزمون تعطيل عمومي كه از جانب گروههاي مخالف به مناسبت چهلم كشتهشدگان حوادث ۱۷ شهريور تهران اعلام شده بود به عنوان عزاي ملي پذيرفت و در اظهارات خود بعضاً كشتهشدگان حوادث اخلالگرانه را مورد تأييد قرار داد. او با اظهار چنين مطالبي در واقع وانمود كرد فرمانداري نظامي برخلاف سياست دولت به وجود آمده است و مأموران آن اقداماتي مغاير و مخالف با سياست و خطمشي دولت انجام ميدهند و مبارزه آنها با اخلالگران مورد تأييد دولت نيست و اخلالگراني كه به علت سرپيچي از قانون و مقاومت در برابر مجريان آن كشته ميشوند، از نظر دولت افراد موجهي محسوب ميشوند.»
بركناري از دولت آشتي ملينتيجه مخالفتهاي سران رژيم و خصوصاً نظاميان از سويي و حملات شديد نمايندگان مجلس از قبيل عباس اخباري از سوي ديگر عرصه را بر آزمون چنان تنگ كرد كه شريفامامي ۱۰ روز قبل از سقوط كابينهاش يعني در پنجم آبانماه آزمون را از كار بركنار كرد. با استعفاي شريف امامي و آمدن دولت نظامي ازهاري در ۱۵ آبان عدهاي از مقامات بلندپايه حكومتي از جمله آزمون به عنوان مبارزه با فساد دستگير شدند و آزمون در چاهي كه براي ديگران كنده بود افتاد، زيرا وي در زماني كه با تبليغات و سروصداي فراوان شعار مبارزه با فساد عوامل حكومتي و درباري را در كابينه شريفامامي سر داده بود در حقيقت فضا را براي كساني كه در محافل داخلي رژيم ايران پشتيبانان چندان قوي نداشتند تيره كرده بود. در بحبوحه انقلاب در جلسهاي كه با حضور شاه، شريفامامي و عدهاي از مقامات بلندپايه مملكتي تشكيل شده بود مطالبي عنوان شد كه بعدها شريفامامي از آن جلسه خاطراتي نقل ميكند: «اعليحضرت گفتند عدهاي از وزرا را كه سابقه چپي و تشكيلاتي دارند انتخاب كنيد تا در جلسهاي شركت كنند كه براي وضع فعلي و مبارزه با آشوبها و خرابكاريها چارهانديشي شود. من [شريفامامي]، دكتر نهاوندي، دكتر باهري، دكتر گنجي، دكتر آزمون و دكتر وديعي را در نظر گرفتم كه در جلسه شركت كردند. دكتر نهاوندي با اشاره به بررسيهاي گروه انديشمندان مطالبي گفت كه يك عده همفكر بايد با هم همكاري كنند و تصميماتي سريع و اساسي براي مبارزه با فساد گرفته شود و مفسدين گذشته مجازات شوند كه در حقيقت منظور نهاوندي اين بود كه زمام امور كشور به دست او و گروه انديشمندان داده شود. دكتر باهري گفت براي مجازات سريع مفسدين بايد تصميمات فوقالعاده گرفت و با قوانين و مقررات فعلي نميتوان به سرعت اين كار را انجام داد. دكتر آزمون گفت خوب است اعليحضرت خودتان انقلاب كنيد و رهبري انقلاب را به عهده بگيريد و در ميدان سپه دارها بر پا كنيد و مفسدين را مثل دادگاه زمان جنگ محكوم و به مجازات اعدام برسانيد. سپهبد مقدم گفت اگر اين پيشنهاد تصويب شود نفر اول كه اعدام شود خود آزمون خواهد بود كه اعليحضرت گفتند شوخي نكنيد و جدي حرف بزنيد.»
زندان، واپسين گامبه اين ترتيب آزمون با تعدادي ديگر از سران رژيم مانند نعمتالله نصيري، عبدالعظيم وليان، داريوش همايون، رضا شيخبهايي و... كه در اولويت اين سناريو براي مبارزه با فساد قرار گرفته بودند دستگير شدند. آزمون چند روز قبل از بازداشت براي سومين بار در طول حيات سياسياش مصمم به تشكيل حزبي مستقل به نام حزب خلق ميشود. حزبي كه رسماً وي به عنوان دبيركل در رأس آن قرار ميگرفت و اين آخرين تلاش سياسي وي محسوي ميشد. چنانكه احمد سميعي مينويسد:«در اين هنگام كه اوضاع كشور روز به روز به طرف دگرگوني ميرفت آزمون شكستخورده را اطرافيان تشويق به تشكيل حزب ميكردند. او هم هنوز در بين مخبرين روزنامهها و خبرنگاران راديو و تلويزيون دوستاني داشت. در يك مصاحبه با حضور جمعي از همين خبرنگاران تشكيل حزب خلق را به رهبري خود اعلام كرد و از گروههاي مردم خواست با وي بيعت كنند.» ولي اين بار هم چون دفعات قبل كسي وي را ياري نكرد و او شكست خورده در زندان منتظر عاقبت خود ماند.
آخرين نامهآزمون و ساير افرادي كه در زندان به سر ميبردند چنان در حاشيه گسترش سريع انقلاب قرار گرفته بودند كه حتي سردمداراني كه هر چند روز بر سر كار ميآمدند و ميرفتند كمتر توجهي به آنان داشتند. حتي نامهاي كه آزمون در تاريخ ۳۰/۹/۵۷ براي دكتر حسين نجفي وزير دادگستري ازهاري نوشته بود به وسيله سپهبد مهدي رحيمي فرماندار نظامي تهران ۲۰ روز بعد براي كابينه جديد يعني شاپور بختيار ارسال شد. متن نامه به عنوان آخرين سند موجود از وي چنين است:
۳۰/۹/۵۷
جناب آقاي دكتر نجفي وزير دادگستري:
«از تاريخ پانزدهم آبانماه ۱۳۵۷ به موجب ماده پنج قانون حكومت نظامي در بازداشتگاه پادگان جمشيديه به بند كشيده شدهام و تا اين تاريخ علت اين توقيف را نميدانم و مقامات فرمانداري نظامي هم هيچ عنوان رسمي در اين خصوص نكردهاند، اما متأسفانه در آشفته بازاري كه فراهم شده است گروهي از خدا بيخبر و فرصتطلب از وارد ساختن هيچ تهمت و افترايي فروگذار نكردهاند، حتي با كمال تأسف هيئت رسيدگي به صدور ارز از كشور كه نتيجه تحقيقات خود را وسيله جناب آقاي دادستان تهران و جناب آقاي معاون اول دادسراي تهران از برنامه خبري مورخ ۲۹/۹/۱۳۵۷ راديو و تلويزيون اعلام داشت، بدون توجه به ابتداييترين حقوق و لزوم حفظ حرمت و شرف انسانها نام اينجانب را برخلاف واقع به عنوان صادركننده ارز از كشور اعلام كردند كه اين خود جاي كمال دقت و رسيدگي را دارد كه در اين باب شرح لازم را به جانب آقاي دادستان تهران و جناب آقاي معاون اول دادسراي تهران نوشتم. جناب آقاي وزير دادگستري، جنابعالي به عنوان يك قاضي چگونه اجازه ميدهيد به اين نحو با حيثيت و آبروي افراد خدمتگزاري كه ساليان دراز همه وجود و تلاش خود را به راه ميهنشان نهادهاند بازي شود. امروز بيش از ۴۵ روز از توقيف اينجانب ميگذرد و هنوز معلوم نكردهاند چرا مرا به زندان كشاندهاند. هر روز در مطبوعات، راديو و تلويزيون و حتي با كمال تأسف و تأثر بعضي از مقامات كشور هر نوع سخن ناحقي را بدون احساس كمترين مسئوليت و بدون آنكه به صحت و سقم آن وقوف داشته باشند منتشر و عنوان ميكنند كه كاملاً دور از شأن آن عدالتي است كه جنابعالي چند بار بر آن تأكيد كردهايد. جناب آقاي وزير دادگستري، اجازه ندهيد بيش از اين به حقوق افراد تجاوز شود و حرمت و حيثيت انسانهاي با شرف لگدمال شود. اينجانب ضمن تقاضاي رسيدگي فوري به وضعي كه برايم ايجاد كردهاند تمنا دارم اين اعتراض را به عنوان اعلام جرم عليه همه كساني كه نام مرا در ليست خارجكنندگان ارز جاي داده و به انتشار آن از راديو و تلويزيون پرداختهاند تلقي بفرماييد. منوچهر آزمون، فرزند ابوالقاسم، صاحب شناسنامه ۱۴۸، صادره از بخش ۲ تهران، وزير اسبق كار و امور اجتماعي، استاندار سابق فارس و وزير سابق در امور اجرايي.» از اين زمان به بعد با توجه به سير حوادث انقلاب ديگر نشاني از آزمون نيست تا اينكه در روز پيروزي انقلاب با حمله مردم بسياري از زندانها گشوده شد و بسياري از افراد متنفذ كه در زندان بودند از قبيل داريوش همايون يا وليان متواري شدند، ولي آزمون موفق به فرار نشد و به دست مردم اسير شد و او را در مدرسه علوي زنداني كردند و حتي تلاش برخي افراد كه نسبتي با آزمون داشتند براي آزاديش چندان مثمر ثمر واقع نشد، چنانكه محمود طلوعي مينويسد:«آزمون از يك خانواده روحاني بود و مرحوم سيدجعفر بهبهاني از جمله كساني بود كه بعد از پيروزي انقلاب براي نجات او تلاش زيادي كرد. مرحوم بهبهاني براي نويسنده نقل ميكرد كه به تقاضاي خانواده آزمون براي نجات او به امامخميني متوسل شدم، ولي امام بعد از استماع توضيحات مفصل من سكوت اختيار كرد و آزمون چند روز بعد تيرباران شد.» به اين ترتيب پرونده ناتمام منوچهر آزمون، بعد از ۲۰ سال تلاش براي ارتقا از سياستمداري درجه دوم به درجه اول، در سحرگاه روز بيستم فروردين ۱۳۵۸ بسته شد.
