به گزارش «جوان»، سرانجام رايزني خودروسازان مبني بر اخذ تسهيلات و آزادسازي قيمت خودرو به نتيجه رسيد و با دستور رئيسجمهور، نرخگذاري قيمت خودروها بر اساس نرخ ارز مبادلهاي، قيمتگذاري شده و تسهيلات تعهد شده تا پايان امسال پرداخت ميشود. انتشار خبر قيمتگذاري خودرو بر مبناي ارز مبادلهاي قيمت برخي از خودروها، بهخصوص خودروهاي مونتاژي را در حد غير قابل قبولي در سه روز گذشته افزايش داد، به طوري كه پنج شنبه گذشته خودروهاي لوكس داخلي با قيمتهاي باورنكردني به فروش رفتهاند. اما با انتشار خبر مذكور برخي از دلالان و فروشندگان خودرو زودتر دست به كار شدند و قيمتها را افزايش دادند. از سوي ديگر خبر ميرسد كه مشتريان و خريداران خودرو نيز به واسطه اعلام اين خبر و همچنين نگراني از افزايش سهباره قيمتها، پنج شنبه گذشته خودروي مورد نظر خود را با هر قيمتي كه از سوي فروشندگان يا دلالان عنوان ميشد، خريداري ميكردند كه اين مسئله منجر به آشفتگي بازار خودرو شد. در همين حين به اعتقاد بسياري از كارشناسان عدم شفافسازي يا اعلام نكردن اخبار تكميلي، زمينه مناسبي را براي دلالان بازار فراهم كرد تا خودروهاي خود را در نابساماني بازار به هر قيمتي كه ميخواهند بفروشند. اما به رغم آشفتگي بازار دبير انجمن خودروسازان با تشكر از رئيسجمهور ميگويد كه ديگر آزادسازي نرخ خودرو را پيگيري نميكنيم. احمد نعمتبخش ميافزايد: جار و جنجال خودروسازان در سال جاري با ريزش قيمت سهام خودروسازان موجب شد كه رئيسجمهور دستور همكاري بيشتر با اين صنعت را صادر كند و قيمتگذاري خودرو كه با ارز ۱۸۰۰ تومان صورت ميگرفت، با ابلاغ رسمي اين دستور در هفته جاري به حدود ۲۵۰۰ تومان تغيير ميكند و بدين ترتيب ميتوانيم با تامين هزينهها توليد را در دوماهه آخر سال افزايش دهيم. وي از ميزان افزايش قيمت خودرو بر اساس دستور اخير احمدي نژاد خودداري كرده و اظهار ميدارد: ميزان افزايش مشخص نيست.
اما برخلاف خودروسازان، كارشناسان خودرو و برخي از نمايندگان مجلس از يك بام و دو هواي دولت در صنعت خودرو انتقاد ميكنند و معتقدند كه دولت با سياستهاي نادرست خود صنعت خودرو را به ورشكستگي كشانده و حقوق مصرفكنندگان را پايمال ميكند. در اين خصوص علي خاكساري، كارشناس خودرو معتقد است كه دولت بعد از ۱۰ ماه سكوت در برابر مشكلات اين صنعت، در ماههاي پاياني سال كه طبق روال سالهاي گذشته خودرو با افزايش قيمت مواجه ميشود، شوك جديدي به بازار تحميل كرده و با اتخاذ اين تصميم بهرهوري پايين و ناكارآمدي مديران اين صنعت را از جيب مصرفكنندگان ميپردازد.
فولادگر: بگذاريد اصل ۴۴ اجرا شود
عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس با انتقاد از نحوه قيمتگذاري خودرو بر اساس ارز مبادلهاي ميگويد: اگر اين صنعت دولتي است به طور قطع دولت ميتواند قيمتگذاري كرده و حمايتهاي لازم را انجام دهد اما اگر خصوصي است قيمتها بايد بر اساس عرضه وتقاضا و رقابت تعيين شود. حميدرضا فولادگر با اشاره به اينكه با شيوه قيمتگذاري خودرو بر مبناي ارز مبادلهاي مخالف هستم، تصريح ميكند: البته عدهاي از وضعيت فعلي بينابيني كه در صنعت خودرو حاكم است بدشان نميآيد؛ اينكه هم جنبه دولتي داشته باشد تا حمايتهاي دولت را بخواهند و هم جنبه خصوصي داشته باشد تا زماني كه نياز به نظارت دارد بگويند اين صنعت خصوصي است.
وي با اشاره به اينكه بايد در صنعت خودرو اصلاح ساختارهاي مالي، ساختارهاي فني و تكنولوژيكي صورت گيرد تا از حالت بلاتكليفي (نه دولتي و نه خصوصي بودن) خارج شود، ميافزايد: اينكه هميشه در كشور ما بحث قيمت خودرو باشد بايد اصلاح شود كه اين حالت در گرو اصلاح ساختارهاي صنعت خودرو و اجراي صحيح سياستهاي اصل ۴۴ است. فولادگر درباره تعيين قيمت خودرو بر مبناي ارز مبادلهاي و افزايشهاي پي در پي قيمت خودرو در چند هفته اخير، تأكيد ميكند: مبناي قيمتگذاري خودرو بر اساس ارز مبادلهاي شايد با تصور حمايت از خودروساز صورت گرفته است اما بار اين افزايش قيمتها قطعا متوجه مصرفكنندگان است. نماينده مردم اصفهان در مجلس نهم، تصريح ميكند: بگذاريم صنعت خودرو طبق سياستهاي اصل ۴۴ اداره شود و به سمت خصوصيسازي صحيح پيش برود و قيمت خودرو بر اساس عرضه و تقاضا و رقابت تعيين شود. عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي، درباره پيشبيني افزايش قيمت خودرو با توجه به نزديك شدن به ايام پاياني سال با اشاره به اينكه اين موضوع با توجه به شرايط اقتصادي قابل پيش بيني نيست، خاطرنشان كرد: اگر مبناي قيمتگذاري بر اساس ارز مبادلهاي باشد خودروسازان از فرصت استفاده ميكنند.
