به گزارش «جوان» اتاق بازرگاني صنايع، معادن و كشاورزي ايران اين روزها فعال شده و تلاش ميكند پيش از نهايي شدن لايحه بودجه سال آينده و فاز دوم هدفمندي، با رايزني با مجلس و دولت، خواستههاي فعالان بخش خصوصي را به كرسي بنشاند. پس از بيانيه اخير فعالان اقتصادي در خصوص فاز دوم هدفمندي يارانهها و شرط و شروط براي آغاز فاز بعدي، اعضاي اتاق روز گذشته در بيست و ششمين جلسه شوراي گفتوگو در جمع چهار رئيس كميسيون مجلس و نمايندگاني از وزارتخانههاي اقتصاد و دارايي، صنعت، معدن و تجارت، كشاورزي، نفت و همچنين نمايندگاني از سوي بانك مركزي از مشكلات توليدكنندگان سخن گفتند تفكيك بدهي معوقه دولتيها از بخشخصوصي را خواستار شدند.
رئيس اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران روز گذشته در تشريح نتايج شوراي گفتوگو اظهار كرد: در ابتداي اين جلسه اشارهاي در رابطه با مسائل حوزه دامپروري و نگرانيهايي كه در رابطه با صنايع لبني كشور وجود دارد مطرح شد.
محمد نهاونديان افزود: مسائلي كه در قيمت شير و محصولات لبني ايجاد شده است موجب شده شاهد پديده كشتار گاوهاي شيرده باشيم كه اقتضا ميكند مورد توجه قرار گيرند. وي با بيان اينكه در واحدهاي صنعتي هم گزارشي از استان يزد ارائه شده كه به دليل مشكلات نقدينگي واحدهاي توليدي شاهد تعطيلي ۱۵ درصدي بنگاههاي توليدي بودهايم، خاطرنشان كرد: همچنين ۴۰ درصد از بنگاههاي توليدي با ظرفيت كمتر از ۵۰ درصد كار ميكنند.
رئيس اتاق ايران از لحاظ كردن شرايطي براي بنگاههاي كوچك و متوسط خبر داد و تصريح كرد: هر چه ما ديرتر به حل مسائل نقدينگي واحدهاي توليدي بپردازيم مشكلات گستردهتر ميشود.
وي در رابطه با شروع فاز دوم هدفمندي يارانهها تصريح كرد: اين موضوع در جلسه مطرح شد و اعلام كرديم كه نمايندگان بخش خصوصي مصوبهاي داشتهاند كه با توجه به اينكه دولت بايد در بودجه ۹۲ در اين باره تصميمگيري كند لذا فعالان بخش خصوصي اجراي مرحله دوم هدفمندي يارانهها را مشروط به ايجاد ثبات اقتصادي و بررسي اجراي تعهدات در فاز اول دانستند.
نهاونديان افزود: در فاز اول ۳۰ درصد از منابع حاصل از هدفمندي بايد به بخش توليد داده ميشد كه براساس گزارشهاي دستگاههاي مسئول اين امر عملي نشده و به همين جهت فشار مضاعفي به واحدهاي توليدي وارد شده است.
او با تأكيد بر اينكه ايجاد فشار هزينهاي به واحدهاي توليدي، آنها را از ادامه فعاليت ناتوان ميكند، بيان كرد: ما طي جلسه به طرح حمايت از توليد اشاره كرده و مطرح كرديم كه در بحث مرغ شرايط طوري است كه مازاد توليد داريم و اميدواريم با رفع ممنوعيت در اين حوزه كه توان تأمين نياز داخلي را دارد بتوان مشكلات آن را حل كرد.
به گفته وي، پس از مطرح كردن موارد فوق اعضاي حاضر در جلسه شوراي گفتوگو وارد دستور كار جلسه شدند كه اولين دستور كار جلسه استماع بخش خصوصي از بانك مركزي بود و اين بانك درباره معوقات بانكي و بند ۲۹ بودجه در رابطه با تقسيط بدهي واحدهاي توليدي گزارش مبسوطي ارائه داد و اينكه بنگاههاي توليدي توان پرداخت اقساط خود را از دست دادهاند.
وي افزود: براساس گزارشات بانك مركزي تاكنون ۱۴ هزار و ۲۰۰ ميليارد تومان از مطالبات معوق بانكي تعيين تكليف شده است.
تقسيط بدهي واحدهاي توليدي كوچك نهاونديان تصريح كرد: اجمالاً براساس گزارش بانك مركزي عملكرد مجموعه سيستم بانكي در سال گذشته در رابطه با بند ۲۸ قانون بودجه سال قبل ۴۳۷ هزار پرونده بوده كه مورد تقسيط مجدد قرار گرفته و رقم آن حدود ۹۰ هزار ميليارد ريال است.
وي با بيان اينكه تقسيم ۹۰ هزار ميليارد ريال به تعداد پروندهها نشان ميدهد كه تقسيط مجدد هر بنگاه توليدي رقمي در حدود ۲۰ ميليون تومان است، افزود: هدف از اين رويكرد تسهيل توليد بنگاههاي كوچك ومتوسط است كه بايد اين نكته را متذكر شد كه اين امر به واحدها و بدهكاران بزرگ تعلق نگرفته است.
نهاونديان با تأكيد بر اينكه به هيچ وجه عملكرد بند ۲۸ قانون بودجه سال ۱۳۹۰ و ۲۹ قانون بودجه ۱۳۹۱ مبني بر تقسيط بدهي واحدهاي توليدي نبايد به بدهكاران و واحدهاي توليدي بزرگ تعلق گيرد، خاطرنشان كرد: تا نيمه نخست امسال اين ماده قانوني عملكرد قابل توجهي نداشته است و بارها در شوراي گفتوگو مطرح شد. لذا بخشنامه و اصلاحيههايي از سوي بانك مركزي صادر و اين حركت در بانكها آغاز شد.
او با بيان اينكه برخي بدهكاران بانكي از دستگاههاي دولتي چند برابر بدهيهاي خود طلب دارند، تصريح كرد: يكي از پيشنهاداتي كه در سال گذشته مطرح شد بحث امكان تهاتر طلب آنها از دولت بود كه اميدواريم امسال با بررسي قانون بودجه اين مطلب مورد توجه قرار گيرد.
رئيس اتاق ايران خاطرنشان كرد: ما سعي كرديم با ارزيابي عملكرد اين رويكرد بتوانيم در مورد ادامه يا تقويت اين امكان در بودجه ۱۳۹۲ تصميم بگيريم.
