هر از چندي با جابهجايي يكي از مسئولان در سيستم اجرايي كشور، از قبيل وزير، رئيس سازمان، استاندار و... در فضاي رسانهاي و افكار عمومي اين سؤال مطرح ميگردد كه: «دليل اين جابهجايي چه بود؟» بر همين اساس به دنبال عزل خانم دكتر وحيد دستجردي، وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، اين عزل گمانهزنيها در خصوص جابهجايي وزير را در پي داشت و دلايل متفاوتي براي آن برشمرده شد. گروهي در اين جابهجايي حق را به رئيسجمهور دادند و عدهاي بر اين جابهجايي به دليل در ماههاي پاياني بودن دولت از يك طرف و داشتن كارنامه موفق وزير در دوران تصدي مسئوليت از طرف ديگر خرده گرفتند.
براي اينكه در اين خصوص قضاوت منصفانهاي داشته باشيم بايد به دو نكته اساسي توجه داشت:
نكته اول: ضرورت ثبات مديريتي
بر اساس تجارب بشري در عرصه مديريت، ثبات مديريتي به عنوان يك اصل براي موفقيت هر سازمان و مجموعهاي مورد توجه صاحبنظران علم مديريت قرار گرفته و هيچكس روي اين اصل ترديد ندارد. تغييرات پيدرپي مديران و رؤسا در سازمانها، به جز خسارت هيچ فايده ديگري در بر ندارد.
بر همين اساس گفته شده در هنگام نصب يا انتخاب يك مسئول و مدير، بايد نهايت دقت به عمل آيد تا افراد شايسته و صاحب صلاحيت براي آن كار موردنظر برگزيده شوند تا زودهنگام به دليل ناكارآمدي يا دلايل ديگر جابهجايي صورت نگيرد. همين منطق و اصل ضرورت ثبات مديريتي موجب شده تا مسئوليني كه در سيستمهاي سياسي با رأي مردم انتخاب ميشوند به تناسب مسئوليتها، دورههاي مسئوليتي چهار ساله يا پنج ساله براي آنان منظور شده و در سازمانها نيز احكام مسئوليتي براي دورههاي سه، چهار، يا پنج ساله صادر گردد.
نكته دوم: ضرورت جابهجايي با دلايل معقول
هر چند ثبات مديريتي براي پيشرفت يك مجموعه، حداقل براي يك دوره چهار- پنج ساله، به عنوان يك اصل پذيرفته شده، لكن در شرايط خاص و با دلايل معقول، جابهجاييهاي زودهنگام توجيهپذير ميشود.
در واقع در اين شرايط خاص،جابهجاييها از يك منطق قابل قبول براي عقلا و علماي علم مديريت برخوردار است. بديهي است كه جابهجاييها در حوزههاي سياسي نيز چنانچه از همين منطق جابهجايي برخوردار باشد، به راحتي مورد پذيرش افكار عمومي قرار ميگيرد.
۱- از دست دادن شرايط
فردي با مطالعه دقيق و به دليل داشتن شرايط لازم، براي تصدي يك پست مديريتي منصوب شده و پس از مدتي، برخي از آن شرايط را از دست داده است. سلامت عقلي و هوشي، پاكدستي و سلامت نفس و سلامت جسمي، از جمله شرايطي است كه ممكن است از دست برود. بديهي است كه در چنين شرايطي نه تنها جابهجايي ضرورت پيدا ميكند، بلكه ادامه حضور با نداشتن شرايط لازم غيرقابل توجيه است.
۲- احراز ناكارآمدي پس از يك مدت معقول
فردي در پست مهمي با رعايت همه جوانب امر به كار گرفته شد، لكن پس از مدتي مشخص گرديد كه او در عمل ناتوان از انجام آن كار است. در صورتي كه با جايگزيني فرد جديد بتوان به اين ناكارآمدي پايان داد، جابهجايي داراي منطق قابل قبولي است. در اين صورت، فرد جديد بايد داراي فرصت لازم براي تغيير و تحول و حل مشكلات باشد.
۳- به دست آمدن اطلاعاتي مبني بر نداشتن صلاحيتها
فردي با مطالعات و بررسيهاي كامل در يك حوزه مديريتي منصوب و به كار مشغول گرديد. پس از مدتي در دستگاههاي اطلاعاتي و امنيتي با دستيابي به اسنادي برايشان محرز گرديد كه اين فرد وابستگي به بيگانه داشته و عامل نفوذي در بين خوديهاست. در اين شرايط نيز جابهجايي داراي منطق است.
۴- به كارگيري در مسئوليتي بالاتر
فردي در يك جايگاه مهم به كار گرفته شده، پس از چند ماه، به دلايلي براي يك پست مهمتر، فقط اين شخص از همه داراي صلاحيتهاي بيشتري است. اين جابهجايي نيز داراي منطق قابل قبول است.
حال بايد ديد جابهجاييها در دستگاه اجرايي، با موارد پيش گفته انطباق دارد يا خير. بررسيها نشان ميدهد برخي از اين جابهجاييها، نه دلايل مديريتي، بلكه داراي دلايل سياسي ميباشد، به عنوان مثال يك استاندار عوض ميشود، صرفاً به خاطر شركت در مراسم يادواره شهيدي كه سخنران آن رقيب سياسي رئيسجمهور است،به عنوان نمونه ديگر، وزيري تحت فشار قرار ميگيرد تا رئيس يك دانشگاه مهم را عوض كند و دليل پافشاري بر جابهجايي آن رئيس دانشگاه نيز اصرار رئيس دانشگاه بر رعايت ضوابط و مقررات دانشگاه و ندادن يك امتياز نابهجا به يكي از نورچشميها در دستگاه اجرايي است.
در مورد تغيير در وزارت بهداشت نيز، دليل جابهجايي نه ضعفهاي مديريتي، بلكه يك خواسته از وزير با دلايل سياسي است. به طور قطع اگر وزير، رئيس يك دانشگاه را صرفاً به خاطر وابستگي خانوادگي به رقيب سياسي رئيسجمهور طبق خواسته مقام بالاتر عوض كرده بود، اكنون در مقام خود باقي بود و به نمره ۲۰ او خدشهاي وارد نميشد.
