اگر قرار بر اين بود كه ديگر نميشد هر كاري كرد و هي از اين لا و اون لاي بند و تبصره اش، راه فرار باز كرد. كتاب قانون سازمان ليگ رو اگر بذاري جلوت و از روش همه رقمه تقلب كني باز هم ميبيني كه نميتوني تو درسي كه بهت ميدن، نمره بگيري و مردود ميشي و نمره نميگيري. آن هم در شرايطي كه امتحانتopenbook بوده! اما خودشان، چشم بسته همه سؤالها را جواب ميدهند و آخر كار هم يك نمره ۲۰ كله گنده نصيبشان ميشود.
آن وقت است كه بايد شك كرد. يكي از روي اصل قانون كپي برداري ميكند و رد ميشود، آن يكي چشم بسته مينويسد و. . . مو لاي درزش هم نميرود؟! مگر آنكه خودش قانون باشد؛ خود خود قانون!
آيين نامه يك چيز ميگويد و رفتارها و تصميمات اعمال شده، يك چيز ديگر. اين دفعه اول نيست، دفعه آخر هم نخواهد بود حتماً، چراكه خودشان قانون هستند و قانوني نيست براي برخورد با آنها! قراردادها امضا ميشود و طولي نميكشد كه سر و صداي آن در ميآيد كه يك جاي آن ميلنگد و پر از غلط و غلوط هايي است كه به كل اصل قرارداد را زير سؤال ميبرد و آن را غيرقانوني ميكند!اما هيچ كس نميپرسد اين قرارداد غير قانوني، چطور است كه به ثبت ميرسد و بعد از مدت ها، تازه سر و صداي آن در ميآيد كه آهاي، اينجاي آن لنگ ميزند و آنجاي آن تراز نيست؟
طبق آيين نامه نقل و انتقالات و قوانين آن، هر تيم تا سقف ۲۱نفر ميتواند بازيكن جذب كند، يعني ثبت قرارداد نفر بيست و دوم غيرقانوني ميشود مگر آنكه قبل از ثبت قرارداد نفر بيست و دوم، نام يكي از ليست خارج شود تا اين بازيكن جديد، بازيكن بيست و يكم شود. اما وقتي نامي از ليست خارج نميشود و قرارداد بازيكن جديد هم ثبت ميشود، يك جاي كار حتماً ايراد دارد.
اين كه قرار بود و بايد ميشد و ميخواست بشود و از اين حرفها ديگر عذر بدتر از گناه است. يا رومي روم، يا زنگي زنگ. يا ميشود يا نميشود. چطور قراردادي كه نبايد ثبت ميشود، بعد مثلاً اعلام ميشود چون غيرقانوني بوده، كارت بازي آن بازيكن صادر نميشود؟مگر روزي كه قرار بود اين قرارداد به ثبت برسد، مسئولان سازمان ليگ نميدانستند ليست تيم چند بازيكن دارد؟ آن زمان مگر آنها خبر ندارند قراردادي فسخ نشده يا نه؟ به ثبت رسيدن اين قرارداد غيرقانوني از بياطلاعي و سهل انگاريهاي تكراري مسئولان سازمان ليگ است يا به زرنگيهاي باشگاهي بر ميگردد كه ميتواند ليستي ۲۲ نفره داشته باشد؟
به نظر ميرسد برخي معادلات و بده بستانها، در بين راه جواب نميدهد و ناكام ميماند كه ناگهان همه ياد غيرقانوني بودن اين گونه قراردادها ميافتند و دست آخر هم اگر كار بيخ پيدا كند، يك سوي ماجرا اندكي نرمش نشان ميدهد و ناگهان يك بندي، تبصرهاي با هم ادغام ميشود براي حل و فصل ماجرا و كار تمام ميشود. اما نه براي ما كه هنوز گيج و ويج چگونگي پيشرفت ماجرا هستيم. بلكه براي آنهايي كه وسط كار به مشكل برخورده بودند و وقتي مشكلاتشان برطرف شد، ياد ديگر بندهاي قانون افتادند كه ميتواند پله فراري باشد براي قانوني شدن قراردادي غير قانوني.
ماجراهايي از اين دست بسيار رخ ميدهد و در هيچ كدام هم امثال مايي كه از بيرون نظارهگر ماجرا هستيم، چيزي دستگيرمان نميشود. فقط مثل هميشه زمزمهاي ميشنويم و خيلي زود، همه چيز ختم به خير ميشود. با يك روبوسي ساده كه يعني مشكلاتي كه بينمان بود حل شد. البته قانوني قانوني!
