فارس: مسوولان زندانهای اشغالگر اسرائیلی رأفت ناصیف زندانی ۴۵ ساله فلسطینی که از رهبران سرشناس جنبش مقاومت اسلامی فلسطین (حماس) است را آزاد کردند.
ناصیف از اهالی طولکرم واقع در شمال کرانه غربی رود اردن است که در زندان ریمون در بازداشت اداری به سر میبرد.
آزادی او عصر روز یکشنبه در گذرگاه الظاهریه واقع در جنوب استان الخلیل در جنوب کرانه باختری صورت گرفت.
خانواده ناصیف لحظات دشواری را در انتظار آزادی او پشت سر گذاشتند زیرا بیم داشتند که مسوولان زندان مدت زندانی او را تمدید کنند به ویژه اینکه پیش از آن، مسوولان زندان چند روز یا چند ساعت پیش از زمان تعیین شده برای آزادی، مدت زندانی را تمدید کردند.
ناصیف که آخرین بار، ۴۴ ماه در بازداشت اداری به سر می برد، درتاریخ ۱۲/۳/۲۰۰۹در منزلش در شهر طولکرم و در حالی که یک ماه از ازدواجش می گذشت، دستیگر شد و به این ترتیب زمانی که وی تا کنون در زندانهای اسرائیل به سر برده است به ۱۱سال رسید.
با وجود شرایط نامساعدی که هنگام آزادی ناصیف حاکم بود، دوستان وخانواده او و نیز اهالی طولکرم با هلهله و پایکوبی از آزادی او استقبال کرده و با در داشتن پرچم فلسطین به او خوش آمد گفته و آزادی تمام فلسطینیان در بند اسرائیل را خواستار شدند.
ناصیف پس از آزادی به خبرنگار فارس گفت: من پیام آور مقاومت اسیران فلسطینی در زندانهای اشغالگر اسرائیل هستم، زندانیانی که ملت فلسطین را به ادامه مقاومت فراخوانده و از مردم می خواهند تا آزادی میهن و آزادی تمام اسیران از بند اشغالگران، در کنار آنان باشند.
ناصیف همچنین گفت: اقدامات تحریک آمیز مسوولان زندانهای اسرائیل درحق زندانیان فلسطینی همچنان بدون وقفه، ادامه دارد اما این اقدامات در برابر مقاومت اسیران به ویژه اعتصاب غذای آنان، ناکام مانده است.
از سوی دیگر جنبش حماس، آزادی ناصیف را به مردم و اسیران فلسطین تبریک گفته و اعلام کرد که ناصیف در دوران اسارت در زندانهای مختلف اسرائیل در اعتراض به دستگیری ظالمانه خود و نقض حقوق اسیران، دست به اعتصاب غذا زد.
شایان ذکر است که رژیم اسرائیل بیش از ۲۲۰ فلسطینی را در زندانهای اداری خود بدون محاکمه یا اتهام های مشخص بازداشت کرده است و تنها دلیلی که در خصوص این اقدام خود ارائه می دهد این است که این افراد، تهدیدی برای امنیت اسرائیل به شمار می آیند.
در این میان، فلسطینی ها همواره از جامعه جهانی خواسته اند که اسرائیل را به لغو سیاست بازداشت های اداری غیر قانونی که نقض حقوق بشر و عرف بین المللی به شمار می آید، فرابخواند.
