اگرچه وزير اين وزارتخانه در ماههاي اخير تلاش بسياري براي رفع چالشهاي بخش توليد و صنعت داشته اما به گفته فعالان صنعتي در يك سال اخير بخش صنعت و معدن مورد كملطفي واقع شده و پسروي كرده است و به دليل بيتوجهي به اين بخش در طول سال گذشته زيانهاي جبرانناپذيري به آن وارد شده است. از تعطيلي خطوط توليد گرفته تا منفك شدن ۱۰شركت صنعتي و معدني از وزارت صنعت، معدن و تجارت و واگذاري به وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي از به اغما رفتن شهركهاي صنعتي تا...
اما آنچه بيشتر حائز اهميت است و جاي طرح سؤال دارد، تغيير مديران و معاونان بخش صنعت و معدن است كه در يك سال اخير اتفاق افتاده است. از مديرعامل سازمان توسعه و نوسازي صنايع گرفته تا معاون برنامهريزي وزارت صنعت، معدن و تجارت كه به استثناي سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران، همگي جايگزين معاونين بازرگاني غضنفري شدهاند. به عبارت ديگر اين معاونان با تجربه فعاليت در بخش بازرگاني با ورود به بخش صنعتي، مدتي به زمان نياز داشتند تا اطلاعات لازم صنعتي و توليد را كسب كنند. در حال حاضر فقط دو معاون صنعتي در سمتهاي خود باقي ماندند؛ يكي محسن صالحي معاون امور صنايع و اقتصادي و ديگري وجيهالله جعفري، معاون امور معادن و صنايع معدني وزارت صنعت، معدن و تجارت كه احتمالاً تا پيش از پايان دولت دهم معاونين بازرگاني جايگزين خواهند شد اما در اين تغييرات مديريتي كه در بخش صنعت اتفاق افتاده، تغيير معاون برنامهريزي وزارت صنعت و تجارت و انتصاب سخنگوي اين وزارتخانه خودنمايي بيشتري ميكند.
سيد رضا فاطمي امين كه رئيس ستاد طرح تحول وزارت صنعت و معدن سابق بود و بستههاي حمايتي اين وزارتخانه را در طول اجراي قانون هدفمندي تدوين كرده است و پس از ادغام وزارتخانهها به سمت معاون برنامهريزي اين وزارتخانه منصوب شده بود و طي اين سالها نيز هم تجربه كافي در اين حوزه كسب كرده بود و هم نقش مؤثري در بازسازي جلوه وزارتخانه جديد و بازتاب فعاليتهاي اين وزارتخانه را با پشتوانه علمي بر عهده داشت اما با كمال تعجب هفته گذشته بركنار شد و سيد علي رضا شجاعي، دانشجوي سابق غضنفري كه مسئوليت مشاور وزير و سخنگويي اين وزارتخانه را بر عهده داشت به اين سمت منصوب شد.
هر چند كه وي نيز رابطه خوبي با خبرنگاران دارد اما تغييرات مديريتي در بخش صنعت و توليد طي يك سال گذشته اين شائبه را ايجاد كرده است كه غضنفري به منظور يكدست شدن وزارتخانه متبوعش ترجيح داده تا رابطه را برسابقه مديران ارجع دانسته و به جاي چانهزني در دولت براي تعيين تكليف هرچه زودتر چارت سازماني وزارتخانه ادغامي صنعت و تجارت و خروج بخش صنعت از نابسامانيهاي سازماني و آشفتگيهاي فعلي به دنبال اتكا به ياران سابق خود و محكم كردن جايگاه آنهاست. آيا اين روش مديريتي در مدت زمان باقي مانده براي حل معضلات وزارتخانه جديد و تأسيس مؤثر خواهد بود يا اين مهرهچينيها براي برنامهاي بلندمدت است؟
