به گزارش «جوان»، بهروز مرادي در يك نشست خبري در واكنش به اظهارات رئيس كميسيون برنامه بودجه مجلس مبني بر كسري ۵۴هزار ميلياردي بودجه سالجاري تصريح كرد: اين ميزان كسري را تأييد نميكنم و عنوان كردن عدد كسري گرهي را باز نميكند اما با راهحلهايي مانند كاهش ۲۰ درصدي بودجه جاري دستگاههاي اجرايي در سه قوه و همچنين اختصاص ۳۰ درصد از بودجههاي عمراني در سال جاري سعي در جبران كسري بودجه خواهد شد.
وي اظهار كرد: بالطبع به دليل شرايط كشور، وضعيت بينالمللي و فضايي كه در اقتصاد جهاني حكمفرماست، كاستيهايي در رديف درآمدي مورد انتظار بودجه سال ۹۱ كشور به ويژه در بخش نفت وجود دارد، لذا كسري بودجه موضوع جديد و خارقالعادهاي نيست، از اين گذشته كسري بودجه همواره به صورت مزمن وجود داشته است. وي با بيان اينكه تدوين لايحه بودجه ۹۲ با ابلاغ رئيس جمهوري از شهريورماه آغاز شده است، گفت: سعي بر آن است كه بودجه سال آينده مبتني بر واقعيتها و شرايط كشور و منطقه تدوين شود.
ارائه به موقع بودجه ۹۲ به مجلس معاون برنامهريزي و نظارت راهبردي رئيسجمهوري با بيان اينكه لايحه بودجه سال ۹۲ كل كشور در موعد مقرر به مجلس شوراي اسلامي ارائه ميشود، خاطرنشان كرد: بودجه سال ۹۲ به گونهاي تدوين ميشود كه با كسري مواجه نشويم.
معاون رئيسجمهور در پاسخ به اينكه آيا در سال آينده با توجه به افزايش واردات ميزان ماليات بر واردات افزايش مييابد، گفت: در سال آينده ممكن است واردات از نظر ارزشي كه براي آن در نظر ميگيريم، كاهش جدي داشته باشد.
كاهش وابستگي به نفت مرادي راهبرد اساسي در تدوين لايحه بودجه سال ۹۲ كل كشور را كاهش وابستگي به درآمدهاي نفتي عنوان كرد و افزود: به طور جدي براي رسيدن به اين هدف تصميماتي را در بودجه مدنظر قرار خواهيم داد. اين درحالي است كه در بودجه ۹۱ نيز از ۱۰۱ هزار ميليارد تومان ۶۶ هزار ميليارد تومان از محل ساير درآمدها در نظر گرفته شده و ۳۴ هزار ميليارد تومان از محل درآمدهاي نفتي تأمين ميشود كه طي چندين سال اخير كاهش وابستگي بودجه ۹۱ به درآمدهاي نفتي قابل توجه بوده است.
معاون برنامهريزي و نظارت راهبردي رئيسجمهور همچنين در مورد درآمد نفت گفت: براساس قانون آنچه از نفت فروخته ميشود ۵/۱۴ درصد سهم وزارت نفت براي توسعه فعاليت ميادين نفتي و گازي و ساير مأموريتها، ۲۳ درصد سهم صندوق توسعه ملي و در مجموع ۵/۳۷ درصد از درآمد نفتي جدا شده و ۵/۶۲ درصد درآمد نفت براي مصارف بودجه عمومي كشور اختصاص مييابد كه از آن رقم نيز ۲ درصد سهم مناطق محروم و نفتخيز خواهد بود.
منابع پايان يافت وي با بيان اينكه در راستاي تدوين بودجه سال ۹۲ بخش منابع به پايان رسيده و اكنون در حوزه مصارف كار ميكنيم خاطرنشان كرد: بودجه سال آينده به گونهاي بسته ميشود كه به واقعيتها نزديك باشد و با كسري مواجه نشويم. وي به هماهنگي با مجلس در راستاي تدوين بودجه اشاره و خاطرنشان كرد: در راستاي تدوين لايحه بودجه ۹۲ ميزان صادرات غيرنفتي توسط شركتهاي دولتي و غيردولتي اطلاعاتي كه از وصول درآمد در داخل كشور داريم مورد استفاده قرار ميگيرد. مرادي درباره بودجه سال ۹۱ كل كشور اظهار كرد: بودجه ۹۱ در حوزه سياستهاي مالي كشور مبتني بر اعداد و ارقامي است كه قادريم تا پايان سال امورات را با آن بگذرانيم.
كاهش ۲۰ درصدي هزينههاي دستگاههاي اجرايي وي درباره راهكارهاي مقابله با كسري بودجه تصريح كرد: در اين راستا كاهش شديد هزينه دستگاههاي اجرايي را در دستور كار قرار داديم و از دستگاههاي زيرمجموعه سه قوه كه در اين زمينه همكاري كردهاند، قدرداني ميكنيم. وي با بيان اينكه تمامي دستگاههاي اجرايي ملزم به كاهش هزينههاي اجرايي هستند، خاطرنشان كرد: عدد به دست آمده در اين راستا قابل توجه است و به دنبال آن هستيم كه ۲۰ درصد اعتبارات هزينهاي كشور تا پايان سال كاهش دهيم.
آماده اجراي فاز دوم هدفمندي هستيم معاون برنامهريزي و نظارت راهبردي رئيسجمهوري در ادامه درباره اجراي فاز دوم قانون هدفمندي يارانهها در لايحه بودجه سال ۹۲ كل كشور تصريح كرد: مباحث مربوط به اجراي فاز دوم قانون هدفمندي يارانهها را در لايحه بودجه سال آينده شروع كرديم و اعداد و ارقام را مبتني بر تجربههايي كه در اين زمينه داشتيم تهيه كردهايم كه آماده ارائه است و در اين زمينه آمادگي وجود دارد.
وي در مورد سؤالي مبني بر افزايش حقوق كارمندان در لايحه بودجه، نرخ ارز، قيمت نفت و نرخ دلار گفت: هنوز خيلي زود است كه در مورد اين مسائل در لايحه بودجه صحبت شود. مرادي همچنين از برگزاري سومين اجلاس وزراي اسكاپ (وزراي كشورهاي عضو كميسيون اقتصادي و اجتماعي سازمان ملل متحد در آسيا و اقيانوسيه) در تهران خبر داد و گفت:اين اجلاس در سطح وزرا است و از ۲۱ تا ۲۴ آبان ماه در محل صدا و سيما برگزار خواهد شد.
