به تعبير ديگر، انتخابات يك موضع بين رشتهاي است؛ بدين معني كه در شاخههاي مختلف علم، انتخابات مورد بررسي قرار گرفته و زواياي گوناگون آن تحليل ميگردد. در فلسفه سياسي بحث از ملاك انتخاب، دليل انتخاب، مشروعيت انتخاب و رأي اكثريت به بررسي بنيانهاي نظري انتخابات اختصاص دارد.
در حقوق اساسي، موضوع انتخابات آنقدر مهم و حساس است كه برخي معتقدند قوانين انتخاباتي در يك كشور در حكم قانون اساسي است، به اين دليل كه اين قوانين انتخابات است كه تعيين ميكند چه كساني و چگونه اعمال قدرت كنند. با توجه به اين اهميت است كه در بررسي موضوعات كلان مربوط به انتخابات و اساساً نفس وجود انتخابات، سيستم انتخاباتي نظامهاي سياسي و نقش انتخابات در مشروعيت نظام سياسي و نقش آن در ايجاد زمينههاي لازم براي جابهجايي قدرت و چرخش نخبگان و به طور كلي رابطه انتخابات با نظام سياسي همواره مورد توجه افراد و جريانهاي سياسي بوده است.
از همين رو فراتر از ضرورتهايي كه براي اصلاح قانون انتخابات احساس ميشود، به جهت بروز برخي رفتارهاي نهچندان صواب عناصر سياسي در كشور، بعضاً ديده ميشود برخي تغييرات و اصلاحات در قانون انتخابات شائبه سياسي به خود گرفته و اصل هدف كه امري مقدس و پيشرونده در آينده سياسي كشور است، دچار ابهام ميشود. اينكه قوانين جاري كشور از جمله قانون انتخابات به فراخور شرايط جامعه بايد با تغييراتي همراه شود، محل سؤال نيست، ولي با يك درجه نازلتر، اگر بپذيريم قانون انتخابات يك كشور نه در تراز قانون اساسي، بلكه نزديك به آن است، چگونه ميتوانيم ۲۵ بار تغيير را در طول ۳۳ سال از عمر انقلاب اسلامي بپذيريم.
آن هم تغييراتي كه نه تنها نتوانسته رافع مشكلات گذشته باشد، بلكه بعضاً حرف و حديثها و سؤالات بسياري را نيز ايجاد كرده است. در كنار ۲۵ تغييري كه تاكنون در قانون انتخابات داشتهايم، بار ديگر كميسيون امور شوراهاي مجلس سهشنبه شب گذشته مصوبهاي را تصويب كرد كه از همين ابتدا پيش از آنكه اين مصوبه در صحن علني مجلس يا در مقام قضاوت نخبگان جامعه قرار گيرد، با واكنشهاي جدي مواجه شد كه حقاً جاي نقد نيز دارد. بنابراين از آنجا كه اين مصوبه ممكن است در آينده نزديك چالشهاي زيادي را براي نظام سياسي ما فراهم كند، به چند اشكال اساسي آن اجمالاً اشاره ميشود:
۱- اگر واقعاً در قانون انتخابات اشكالي وجود دارد كه با مرور به چالشهاي گذشته آن، خالي از اشكال نيست، چرا بايد اين امر بسيار مهم را در آستانه انتخابات ۹۲ كه تجربه تلخ انتخابات ۸۸ را پشت سرگذاشتهايم، كليد بزنيم. چرا از دو سال پيش مجلس تكليفي براي خود احساس نميكرد و اكنون كه همه نگاهها به ايران اسلامي و انتخابات آينده آن دوخته شده است، به يكباره بايد كميسيون شوراها و امور داخلي كشور به صرافت بيفتد تا براي رفع اين نقيصه، آن هم با اين سطح از تغيير ساختاري كه هيچگاه سابقه نداشته است، اقدام نمايد. در چنين وضعيت و شرايطي آيا برداشت شائبه سياسي از اين حركت مجلس كه برخي مطرح ميكنند، دور از انتظار است؟!
۲- با كمال احترام و ادب به نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي، افكار عمومي كه شاهد برخي رفتار نمايندگان در طول اين ساليان بودهاند و برخي بده بستانهاي سياسي را رصد كردهاند، چگونه ميتوانند بپذيرند فلان شخص كانديدا براي رياست جمهوري از بستر همين بده بستانها، جواز رجل سياسي بودن خود را نتوانند اخذ كنند.
ما كه در اوج انتقاد به رئيس وقت دانشگاه آزاد اسلامي توسط همين مجلسيان، در حمايت از وي بودهايم، ما كه با يك رايزني فلان مسئول اجرايي كشور شاهد چرخش ۱۸۰ درجهاي مواضع برخي نمايندگان محترم در عرض چند ساعت بودهايم، چگونه ميتوانيم بپذيريم در تشخيص رجل سياسي بودن فرد يا افرادي، مجلس ميتواند جانب حق را رعايت كند. آقايان مجلس اشتباه نكنند، اينجا ايران اسلامي و با معيارهاي مختص خود است نه جامعه امريكا يا فلان كشور غربي. در غرب افرادي كه ميخواهند كانديدا شوند ابتدا توسط احزاب سياسي ذينفوذ غربال ميشوند و بعضاً توسط نمايندگان پارلمان يا مسئولان ايالتي موفق به گرفتن تأييديه ميشوند و پس از آن است كه به جامعه معرفي ميشوند.
شوراهاي اول و تصوير نابهنجار برخي افراد را كه در صفحه اول روزنامهها در آن مقطع حك شده بود، فراموش نكردهايم. نكند با اقدامي از اين جنس، اين بار شاهد ورود برخي افراد نااهل به بالاترين جايگاه اجرايي كشور باشيم كه اگر هم چنين اتفاقي در مقام انتخاب نيفتد، حداقل طرح آن در جامعه آزاردهنده است و قطعاً موجب هتك نظام خواهد بود. ۳- مدير و مدبر بودن نيز خودش حكايتي دارد. ظاهراً فردي كه هشت سال نمايندگي مردم را در مجلس داشته و توانسته باشد امضاي يكصد نفر را براي تأييد مدبر بودن خود نيز اخذ كند، ديگر در تراز يك رئيسجمهور است و بالقوه بايد او را رئيسجمهور خواند. حقيقتاً بزرگواراني كه چنين مصوبهاي را گذراندهاند، از خود نپرسيدهاند در صورت تصويب نهايي اين طرح در مجلس و تأييد شوراي نگهبان برفرض محال، از همين الان با چه مشكلي دستگاههاي نظارتي را مواجه كردهاند.
اين سياست يعني همان اتفاقي كه در انتخابات مجلس هفتم توسط دولت اصلاحات كليد خورد و براي آچمز كردن شوراي نگهبان در تأييد صلاحيت كانديداها، جنبش ثبتنام راه انداختند تا با رد صلاحيت بسياري از آنها هجمه به شوراي نگهبان در دستور كار قرار گيرد كه چنين شد. ۴- اينكه بايد فكري براي مجري انتخابات بشود تا خداي نكرده شبهههاي در ذهنها شكل نگيرد، حرف درستي است اما بايد اعتراف كنيم تاكنون همه دولتها در مقام برگزاري انتخابات، سعي داشتهاند به بهترين شكل عمل كنند و آراي مردم را به درستي صيانت نمايند و اگر مشكلي پيش آمده - كه بعضاً پيش آمده است- بسيار نادر بوده است و در همه انتخابات برگزار شده شاهد بودهايم اولاً در درون دولت با عوامل خاطي برخورد لازم به عمل آمده و ثانياً نگاه تيزبين شوراي نگهبان مانع تضييع حقوق مردم شده است.
بنابراين هر چند اين مصوبه شأني براي امور اجرايي انتخابات توسط هيئت ۱۱ نفره قائل نشده است ولي وجود برخي واژهها در وظايف اين هيئت از جمله «برنامهريزي» اين شائبه را ايجاد كرده است كه با وجود اين هيئت، مجري انتخابات به جاي وزارت كشور، از اين پس هيئت مورد نظر خواهد بود كه حتماً بايد در چنين تصميمي تجديدنظر شود. آن هم در شرايطي كه همه دشمنان نظام اعم از داخلي و خارجي جمع شدهاند تا به انحاي مختلف ثابت كنند دولت توان اجراي برگزاري يك انتخابت بيطرف و سالم را ندارد، مجلس بايد بنابر را تلاش دولت براي برگزاري يك انتخابات سالم و باشكوه بگذارد ولي در كنار آن ميتواند با سد كردن هرگونه منافذ مفسدهانگيزه و شبههآميز، از هر گونه تأثيرگذاري بر نتيجه انتخابات جلوگيري كند كه اين از وظايف مجلس و شوراي محترم نگهبان است. ۵- در نهايت ميتوان گفت بازنگري قانون انتخابات امري لازم و ضروري است اما پيش شرط آن اولاً انجام يك كار كارشناسي دقيق و به دور از حب و بغضها و برخوردهاي احساسي و ثانياً لحاظ كردن شرايط جامعه و محيط سياسي داخلي و فضاي بينالمللي است.
