سرگرداني رانندگان كاميونها در جايگاههاي عرضه سوخت مشكلات بسياري را براي سيستم حمل و نقل بين شهري به وجود آورده است، به طوري كه برخي از كاميون دارها مجبور به تغيير مسير خود براي سوختگيري شدهاند.
يكي از رانندگان كاميون در گفتوگو با خبرنگار ما با تأييد اين مطلب گفت: وقتي به برخي جايگاههاي عرضه سوخت مراجعه ميكنيم ميگويند گازوئيل نداريم و آدرس جايگاه ديگري را به ما ميدهند كه در نهايت تعجب اجازه ورود كاميون به جايگاه را نميدهند و در حد يك گالن ۲۰ ليتري سوخت عرضه ميكنند.
پيگيريهاي جوان نشان ميدهد اين مشكل در استانهاي مرزي شكل جدي تري به خود گرفته است كه مهمترين دليل آن را ميتوان قاچاق سوخت به كشورهاي همسايه قلمداد كرد. مديرعامل شركت ملي پخش فرآوردههاي نفتي ايران هم با بيان اينكه قاچاق گازوئيل بيشتر از بنزين است، گفت: ميانگين تفاوت قيمت گازوئيل عرضه شده در كشورهاي همسايه ايران نسبت به نرخ عرضه داخلي براي هر ليتر حدود ۲۵۰۰ تومان است.
از دولت هم خبر ميرسد همزمان با اجراي طرح عرضه منطقهاي سهميه گازوئيل و آغاز جمعآوري و غيرفعالسازي كارتهاي غيرمجاز گازوئيل، طرح طبقهبندي كارت سوخت خودروها مطابق با سه معيار كلاس موتور، تناژ و نوع خودرو در دستور كار قرار گرفته است.
بر اين اساس سهميه روزانه گازوئيل خودروها در استانهاي سيستان و بلوچستان، زنجان، همدان، كردستان، خوزستان، بوشهر، آذربايجان غربي، خراسان جنوبي، خراسان رضوي، هرمزگان، كرمانشاه، كهگيلويه و بويراحمد، فارس، كرمان، چهارمحال و بختياري، اصفهان، يزد، لرستان و ايلام به طور منطقهاي عرضه ميشود.
به عبارت ديگر، دولت با اجراي اين طرح قصد دارد علاوه بر مديريت مصرف گازوئيل در ناوگان حمل و نقل كشور، انحراف و قاچاق اين فرآورده نفتي را هم به حداقل كاهش دهد.
در حال حاضر به طور متوسط روزانه ۵۰ تا ۵۵ ميليون ليتر گازوئيل در ناوگان حمل و نقل كشور مصرف ميشود و اين در حالي است كه در شرايط فعلي روزانه بيش از دو برابر مصرف گازوئيل خودروها سوخت به ناوگان حمل و نقل اختصاص مييابد.
آمارهاي غيررسمي حاكي از آن است كه هم اكنون به طور متوسط روزانه حدود ۵ ميليون ليتر گازوئيل اختصاص يافته به ناوگان حمل و نقل از طريق مبادي غيررسمي به خارج از كشور قاچاق ميشود.
سال گذشته اجراي فاز اول طرح عرضه منطقهاي سهميه گازوئيل به خودروها در سه استان سيستان و بلوچستان، هرمزگان و كردستان منجر به كاهش ۲۰ تا ۲۵ درصدي مصرف اين فرآورده نفتي شد و برآوردهاي دولت نشان ميدهد با اجراي اين طرح در ۲۰ استان متوسط مصرف روزانه گازوئيل بين ۵ تا ۱۰ ميليون ليتر در ناوگان حمل و نقل كاهش يابد.
با اين وجود مسئولان دولتي تأكيد ميكنند با اجراي عرضه سهميه گازوئيل منطقهاي هيچگونه محدوديتي در تأمين سوخت خودروهاي ديزلي به وجود نخواهد آمد و خودروها مطابق با ميزان پيمايش و كاركرد خود سهميه مورد نياز گازوئيل را دريافت ميكنند.
با گذشت چند ماه از اجراي فاز دوم عرضه سهميه گازوئيل منطقهاي به خودروهاي ديزلي، حذف و غير فعالسازي كارتهاي هوشمند غيرمجاز و اضافي خودروهاي ديزلي در دستور كار دستگاههاي دولتي قرار گرفته است.
اين در حالي است كه شنيده ميشود تنها در صورت درخواست ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز و مراجع قضايي، شركت ملي پخش فرآوردههاي نفتي ايران ميتواند نسبت به باطلكردن كارت سوخت متخلفان و قاچاقچيان سوخت اقدام كند.
برهمين اساس شركت ملي پخش فرآوردههاي ملي ايران مجوز ابطال كارت سوخت را ندارد و تنها در صورت درخواست مراجع قضايي نسبت به انجام اين موضوع اقدام ميكند. البته باطلكردن كارت سوخت بنزين يا گازوئيل افراد متخلف و قاچاقچيان از ابتداي صدور اين نوع كارت وجود داشته است.
همچنين جايگاهداران سوخت نيز در صورت مشاهده تخلف نميتوانند كارت سوخت را جلب يا باطل كنند. البته اين جايگاهداران بايد تخلف را به مراجع قضايي گزارش دهند.
در حال حاضر ۸۵ درصد كشفيات قاچاق فرآوردههاي نفتي گازوئيل است. قيمت پايين و كيفيت بالاي اين فرآورده در ايران موجب شده است كه گازوئيل نسبت به ساير فرآوردهها جاذبه بيشتري براي قاچاق داشته باشد.
بر اين اساس به پايان رسيدن مراحل پايش و بررسي كارت هوشمند گازوئيل خودروهاي ديزلي در سراسر كشور حذف و غير فعالسازي تعدادي از كارتهاي هوشمند اضافي گازوئيل آغاز شده است.
آن دسته از خودروهاي ديزلي كه ميزان مصرف گازوئيل آنها با متوسط پيمايش تعيين شده مطابقت نداشته باشد مشمول مجازات و جرايمي ميشوند و كارت سوخت اين خودروها به طور دائم يا به صورت موقت غير فعال ميشود.
در شرايط فعلي اجراي اين طرح فقط در برخي از استانهاي پر رفت و آمد همچون هرمزگان منجر به كاهش ۶ ميليون ليتري مصرف گازوئيل شده است ضمن آنكه در اين استان تاكنون حدود يكهزار كارت گازوئيل غيرمجاز سوزانده شده است.
