واحدهاي نوساز بسياري در بنگاههاي املاك براي فروش معرفي شدهاند اما مبلغ درخواستي فروشندگان با مبلغي كه بنگاهداران براساس عرف بازار عنوان ميكنند تفاوت قابل ملاحظهاي دارد. اين در حالي است كه توليدكنندگان حاضر به فروش مسكنهاي خود به قيمت عرف بازار نيستند و با احتكار مسكن و خالي نگه داشتن آن ترجيح ميدهند مسكن خود را در آينده با قيمت بالاتر عرضه كنند.
توليدكنندگان خرد مسكن كه اغلب در سطح شهرها به ساختوساز ميپردازند به دليل انتظار سود بالاي غيرمعقول زمينهساز افزايش قيمت مسكن ميشوند. اين در حالي است كه نبود قوانين و دستورالعملهاي مشخص براي كشف قيمت واحدهاي مسكوني زمينه سوءاستفاده را براي برخي از توليدكنندگان مهيا كرده است.
طبق تحقيقات به عمل آمده سود بالاي مورد انتظار توليدكنندگان مسكن دليل اصلي ركود در معاملات مسكن به شمار ميآيد. اين در حالي است كه عدم انجام معاملات واحدهاي ساخته شده در سطح شهر تهران و در اصل احتكار اين واحدها موجب شده بازار با نوسان قيمت همراه شود.
يك بنگاهدار فعال در منطقه غرب شهر تهران در اين باره به «جوان» گفت: توليدكنندگان خرد تنها به دليل كسب سود بيشتر حاضر به فروش مسكنهاي خود با قيمت عرف بازار نيستند.
عباس محمدي افزود: احتكار در حوزه مسكن يكي از عاملهاي افزايش قيمت است. فروشندگان ميگويند مصالح ساختماني گران شده است در شرايطي كه واحدهاي آنها به اتمام رسيده است يعني اين كالا با مصالح قيمت پايين ماههاي گذشته ساخته شده است، از اين رو بايد در قيمتگذاري كمي تفاوت قائل شد. وي با بيان اينكه نبود نظارت صحيح دولت در حوزه مسكن موجب افزايش قيمتها خواهد شد، گفت: دولت بايد با توجه به مكانيسمهايي كه در دست دارد، توليدكنندگان خرد و كلان را مجبور كند تا پس از اتمام ساخت و ساز واحدهاي مسكوني به مدت يكماه واحد را عرضه كنند. از سوي ديگر رجبي يك مشاور املاك فعال در شمال غرب تهران گفت: در تمامي بازارها اين دلالها و سودجويان هستند كه بازار را با نوسان همراه ميكنند.
وي در پاسخ به اين پرسش كه آيا در حوزه مسكن مدل مشخصي براي كشف قيمت واحد مسكوني وجود دارد، گفت: خير اين مشاوران املاك هستند كه براساس عرف منطقه قيمتگذاري ميكنند اما مدتي است كه توليدكنندگان درخواست مبلغهايي كذايي بابت واحد مسكوني ميكنند از همين رو است كه بازار مسكن بدون معاملات چشمگير روزهاي خود را سپري ميكند
وي گفت: دولت به عنوان متولي تنظيم بازارها اصلاً نظارت خاصي بر بازار مسكن ندارد از اين رو سودهاي ۱۰۰ تا ۳۰۰ درصدي موجود در بازار مسكن اجحاف به مصرفكننده است.
براساس اين گزارش، نظارت در حوزه قيمتگذاري مسكن بيشك ميتواند از نوسانهاي غيرطبيعي بازار جلوگيري كند اما متأسفانه وزات راه و شهرسازي هيچگاه نخواسته است در اين بخش ورود پيدا كند و تنها برمسكن مهر متمركز شده است.
در شرايطي كه كارشناسان معتقدند تنها با وضع قوانيني چون فروش مسكن براساس قيمت عرف بازار يك ماه پس از اتمام ساخت واحد توليد شده ميتوان تعادل را دربازار برقرار كرد. توليدكنندگان آماتور مسكن درسايه بيتوجهي دولت به بازار مسكن به قصد كسب سودهاي بالا در حوزه مسكن حضور پيدا ميكنند و به طور سيستماتيك زمينه رشد قيمت در بازار را فراهم ميآورند.
دولت در بخش كنترل قيمتها وارد شود از سوي ديگر محمدزاده، عضو كميسيون عمران مجلس نيز با بيان اينكه قيمتهاي مسكن در بخش اجاره و خريد و فروش بيش از قيمتهاي واقعي خود هستند، گفت: اعمال سياستهاي مالياتي، جمعآوري اطلاعات بازار مسكن و تشكيل يك بانك اطلاعاتي ميتواند در كنترل قيمت مسكن مؤثر باشد.
وي افزود: به صورت قاطع ميتوانم بگويم كه از نظر تعداد واحدهاي مسكوني نه در كلانشهرها و نه در شهرهاي كوچك هيچ كمبودي نداريم.
عضو كميسيون عمران مجلس تصريح كرد: بنابراين سياستهاي توسعه احداث مسكن در شرايط كنوني بازار مسكن پاسخگو نيست. از اين رو دولت با يد با وضع دستورالعملهاي جديد و سياستگذاري مانع از فروش كالاي مسكن به قيمتهاي بالا و كذايي شود.
وي با بيان اينكه سياستهاي مسكن مهر در روستاها و شهرهاي زير ۲۵ هزار نفر پاسخگو است، افزود: براساس مشاهدات و مطالعات صورت گرفته عملكرد مسكن مهر در شهرهاي كوچك و روستاها بسيار مناسب بوده است.
عضو كميسيون عمران مجلس در ادامه اظهار داشت: پروژههاي مسكن مهر در كلانشهرها تاكنون نتوانسته است پاسخگوي نيازهاي مردم اين شهرها باشد.
