براي همين افزايش تورم، گران شدن ارز، افزايش فشارهاي تحريمي و بالا رفتن نرخ بهره بانكي همگي سبب شد كه توليد با معضل عدم بازپرداخت بدهي معوق و در برخي مواقع سودجويي از راه گرفتن وام و دلالي مواجه شود. حال بانكها با كوهي از معوقات روبهرو هستند كه به دلايل متعدد چون پشتيباني افراد با نفوذ از بدهكاران، نبود قانون محكم يا تسامح بانكها از گرفتن پول خود بازماندهاند. اگر اين موضوع جدي گرفته نشود امكان ورشكستگي بانكها به دليل عدم توازن منابع وجود دارد.
به گزارش جوان، به گفته كارشناسان در زمان بروز بحران بانكي امريكا، ورشكستگي بانكهاي اين كشور به خاطر رشد مطالبات معوق بود و بايد گفت زماني كه مطالبات بانكها سير صعودي را طي كند به اين معني است كه اقتصاد به سمت ركود بيشتر حركت ميكند.
اين در حالي است كه پيش از اين حسين هاشمي كارشناس بانكي گفته بود: زماني كه اقتصاد دچار ركود باشد، مطالبات طلبكاران و به خصوص توليدكنندگان به حيطه وصول نميرسد و اين امر، موجب عدم قدرت پرداخت آنها ميشود. كارشناسان بانكي معتقدند در صورتي كه مطالبات بانكي از يك حد مشخص بالاتر برود، خطر ورشكستگي آن بانك وجود دارد. ( اگر بانكي بيش از يك پنجم يا به عبارتي ۲۰درصد طلب خود را وصول نكند، با خطر ورشكستگي مواجه ميشود.)
اين نكته را نبايد فراموش كرد كه يكي از موانع بانكها در مقابل وصول مطالبات نقد شوندگي وثايق است. اكثر اين وثايق كارخانه، زمين و املاك هستند كه براي تبديل شدن به پول زمان و هزينه بسيار حقوقي طلب ميكند. چراكه در صورت ضبط اموال در واقع مشكل بانكها بيشتر ميشود زيرا به جاي دريافت وجه نقد، اموال را در اختيار دارد كه قادر به نقد كردن آنها نيستند. در همين باره مديرعامل شركت ساماندهي و پيگيري وصول مطالبات معوق بانكها با اشاره به پيگيري و نهايي شدن ۱۰۰ پرونده به ارزش ۴۰۰ ميليارد تومان گفت: براي ادامه فعاليت شركت نيازمند ابزارهاي قانوني هستيم. سعيد آريانپور در گفتوگو با فارس در پاسخ به اين سؤال كه علت عدم همكاري مناسب بانكها در اين زمينه چيست، گفت: شايد يكي از اين عوامل تداخل مسئوليتها بوده و با توجه به وجود نهادهاي بازرسي در هر بانك نيازي به وجود چنين شركتي احساس نميشود. به گفته وي، بانكها هنوز براي ارائه پرونده به شركت مقاومتهايي نشان ميدهند. آريان پور ادامه داد: حدود ۵ هزار ميليارد تومان ارزش پروندههاي ارسالي شركت بوده كه ۴۰۰ ميليارد تومان آن توسط بانكها با شركت انعقاد قرارداد شده و به سرانجام رسيده است. وي در پاسخ به اين سؤال كه بيشترين ارزش يك پرونده مورد بررسي چقدر بوده است، گفت: ميانگين پروندههاي مطالعه شده حدود ۱۳ تا ۱۵ ميليارد تومان بوده است و مبالغ كلانتر در كارگروه وصول مطالبات معوق مطرح ميشود.
به گفته وي حدود ۲۵ درصد از مطالبات كلان با استفاده از سازوكار كارگروه وصول مطالبات معوق تعيين تكليف و بازپرداخت شده است.
وي افزود: بانكها ميگويند به صورت جداگانه براي وصول مطالبات معوق اقدام و عدم ارسال پرونده به شركت ساماندهي مطالبات معوق به معناي عدم پيگيري بانك نيست.
