سهشنبه هفته گذشته محمود احمدينژاد در جمع خبرنگاران داخلي و خارجي حاضر شد و ضمن پاسخگويي به سؤالات ايشان، تلاش نمود تا به هر ترتيب ممكن توپ دلايل گراني ارز را از زمين دولت خارج كرده و وارد زمينهاي ديگر كند. در بين سؤالات متنوع خبرنگاران، مسئله گراني بيسابقه ارز و دلايل اين گراني بسيار مطرح شد و يك پاي ثابت مباحث اين روزهاي محافل سياسي، مردمي، عمومي و...جاي خود را در كنفرانس خبري به خوبي باز كرد. در حالي كه خبرنگار خبرگزاري فارس بهانه به دست احمدينژاد داد و با به كاربردن رقم نزديك ۴ هزار تومان براي قيمت ارز عملاً مرد شماره يك مناظرات انتخاباتي را مجهز به برگ برندهاي براي بايكوت سؤال خبرنگار فارس كرد، اما يك نكته در تحليلهاي بعد از سخنان احمدينژاد مغفول ماند و آن هم عدم عذرخواهي رئيس دولت از مردم به خاطر گراني بيسابقه ارز بود. احمدينژاد مدعي است بقيه دستگاهها و قواي ديگر نيز دچار كوتاهكاريهايي هستند، صدا و سيما، مجلس، ارگانهاي امنيتي، قوه قضائيه، خبرگزاريها، دلالان بازار ارز و سكه و خلاصه هر كسي در اين مصاحبه مورد هجمه رئيس دولت قرار گرفت و به نوعي پاي آنها به ميان كشيده شد، الا دولت؟!
بر فرض كه دولت واقعاً هيچ تقصيري در تلاطم بازار ارز نداشته باشد! عرف معمول رؤساي جمهور و مسئولان كشورهاي مختلف اين است كه در چنين شرايطي خود را شريك غم و آلام مردم نشان دهند، از دولت عدالتمحور احمدينژاد كه به مراتب انتظار بيشتري ميرود تا در عمل، كلام و لااقل در زبان از مردم به خاطر فشارهاي اقتصادي اخيري كه به آنها وارد شده است، دلجويي كند. اگرچه برخي هجمههاي ناعادلانه قبل و پس از مصاحبه رسانهاي رئيس محترم جمهور هم قابل پذيرش نيست، اما در پس همه اتفاقات ناخوشايند در بازار ارز، انتظار اين بود، در دولتي كه با ادعاي حمايت از مستضعفين بر سر كار آمده است، اثر مستقيم اين گراني عجيب در كاهش قدرت خريد مردم به خصوص اقشار كمدرآمد و مستضعف- بخوانيد ولينعمتان انقلاب - بيشتر درك شود. اتفاقات ناخوشايندي در حال وقوع است كه لازم است زنگ خطر جدي براي مسئولان حوزه اقتصادي به صدا درآيد. شنيده شده است برخي فروشندگان در بازار، حاضر نيستند كالاهاي خود را به نرخ پول رايج كشور بفروشند و اجناسشان را براي امنيت در معامله با دلار معاوضه ميكنند؟!
اين روزها كه حاصل تفكرات اقتصادي «فريدمنها» و «كينزها» با جنبش تسخير وال استريت ناكارآمدياش علني شده است، نكند خواسته يا ناخواسته، در حالي كه صداي رهبر معظم انقلاب اسلامي سالهاست براي توليد علم بلند است، كتابهايي مثل «آزادي انتخاب» كه يكي از معروفترين كتابهاي فريدمن با موضوع تبليغ اقتصاد ليبرالي است و در كرسيهاي آموزشي و تحصيلي دانشگاههاي كشور تدريس ميشود، تفكرات اين مكتب را در اقتصاد ايران وارد كرده باشد! تدريس چنين كتابهايي در گذشته، احتمالاً خواسته يا ناخواسته در اقدامات و تصميمات مديران ارشد اقتصادي كشور مؤثر بوده است. اشتباه بسيار بزرگ اين است كه راه به غلط طي شده ديگران دوباره طي شود. دولت هاشمي با حضور برخي چهرههاي شاخص دانشگاهي كه خود را شاگرد مكتب افراد مذكور ميخواندند، تورم ۴۵ درصدي را نيز به نام ترقي اقتصادي بر گرده مردم بار كردند، اگرچه با ظهور و حضور دولت عدالتمحور احمدينژاد اميد تغييرات بنيادي ميرفت، وقتي دست رئيس دولت سازندگي دوباره در دستان رئيس دولت عدالتمحور قرار گرفت، راستش را بخواهيد كمي از اين آشتي نگران شديم، چراكه اگر اين همراهي و همسويي در مرام و اعتقادات اقتصادي هم اتفاق افتاده باشد. . . ؟
حالا كه بازار به عنوان يكي از موتورهاي محرك اقتصاد، يله و رها، اسب سركشش را براي له كردن اقشار كمدرآمد و پر كردن جيب برخي سرمايهداران پولپرست به پيش ميراند، به راستي اگر كنترل اين بازار در توان دولت نيست يا دولت نميخواهد كنترلش كند، وظيفه چه كساني است تا انقلاب را از اين پيچ سخت و خطرناك به سلامت بيرون ببرند؟ اگر نهادهاي اطلاعاتي و امنيتي كشور بتوانند و داوطلبانه بخواهند در اين مسير كمك كار دولت باشند، دكتر با نيش و كنايه در مصاحبه رسانهاي خود كه همزمان در شبكههاي بسياري پخش و ترجمه ميشد، همه را به نوعي از خود راند تا از دلگرمي لازم براي همكاري بكاهد؟!
به هر حال پيشنهاد ميشود، رئيس محترم دولت در جنگي كه پيش رو داريم باز هم مثل فتنه گذشته همه عقلاي قوم را ولو اگر كسي بيمهري كرد به خاطر احقاق حق مردم و براي عمل به شعار دولتش كه مهرورزي است، دور هم جمع كند و به ياري طلبد، پوزش از مردم به دليل وارد آمدن فشارهاي مختلف كه از جمله آنها تورم و گرانيهاي اخير است كمترين خواسته مردمي از احمدينژاد است و نقش محوري ايشان در كنترل بحران بازار ارز در شرايط حساس كنوني بسيار مهم است، گمان ميرود همه دلسوزان نظام آرزوي موفقيت دولت پرتلاش را دارند و در اين راه حاضر به همكاري خواهند بود، به شرط آنكه دستي هم دراز شده باشد.
