ایسنا: سردار دكتر اسكندر مومني در حاشيه حضور در مركز نظارت همگاني نيروي انتظامي (۱۹۷) با اشاره به اينكه زوج و فرد كردن تردد در جاده چالوس، پيشنهادي است كه هماكنون در دست بررسي است و پس از بررسي همهجانبه در خصوص آن تصميمگيري ميشود، گفت: جاده چالوس مربوط به ۸۰ سال قبل است و ادامه وضع فعلي ترافيك در اين جاده غيرممكن است چرا كه هماكنون در برخي روزها تا ۴۰ هزار خودرو نيز از اين جاده تردد ميكنند كه اين امر ضمن مختل كردن زندگي مردم محلي، مشكلات فراواني را براي شهرهاي شمالي نيز ايجاد كرده است.
وي با تاكيد بر اينكه حتما پليس محدوديتهاي بيشتري را براي جاده چالوس در نظر خواهد گرفت، گفت: زوج و فرد كردن جاده چالوس در روزهاي پاياني هفته يعني چهارشنبه تا جمعه يكي از طرحهايي است كه هماكنون در دست بررسي است و قطعا محدوديتهاي جديد در جاده چالوس تا پيش از عيد اعلام خواهد شد.
وي در پاسخ به سوال ايسنا در خصوص برخي خبرها در زمينه افزايش محدوده زوج و فرد در تهران گفت: هيچ تصميمي براي افزايش اين محدوده اتخاذ نشده است و پليس نيز موافق اين امر نيست و تنها تغييرات جزئي در اين محدوده آن هم درجهت كاهش محدوده انجام ميشود.
مومني در پاسخ به سوال ديگري در خصوص ادامه شمارهگذاري خودرو پرايد، گفت: شمارهگذاري هر خودرو بر اساس قوانين و مقررات موجود و مصوب است و پليس نيز در اين زمينه برابر قانون عمل خواهد كرد.
وي در پاسخ به سوال ديگري در زمينه برخورد ماموران پليس راهور با رانندگان بدحجاب، گفت: بر اساس قانون هر پليسي وظايفي را بر عهده دارد و در مجموعه پليسهاي تخصصي وظايف مشتركي نيز وجود دارد، اما در هر صورت پليس بر اساس وظايف خود با جرايم مشهود به طور قانوني برخورد ميكند.
به گزارش ايسنا، رييس پليس راهنمايي و رانندگي نيروي انتظامي در خصوص اعمال قانون و برخورد با متخلفان در سال جاري، گفت: تخلفات و اعمال قانون در سال جاري توسط ماموران پليس راهور حدود ۳۰ درصد كاهش داشته كه دليل عمده آن رعايت مردم و افزايش بازدارندگيهاي قانوني مانند نمره منفي است.
وي با اشاره به اينكه فلسفه قانون، بازدارندگي است، خاطرنشان كرد: هدف ما جريمه نيست و قطعا خوشحال ميشويم كه تخلفي انجام نشود تا جريمهاي نيز ثبت نگردد.
مومني در خصوص برخورد با موتورسواران متخلف نيز گفت: طرحهاي ويژهاي در اين خصوص اجرا شده و تخلفات موتورسواران نسبت به گذشته كاهش داشته، اما اين كاهش راضيكننده نيست چراكه موتورسواران با تخلفاتي كه انجام ميدهند، علاوه بر خود جان ديگران را نيز به خطر مياندازند.
رييس پليس راهنمايي و رانندگي نيروي انتظامي اجباري شدن پلاك ملي براي موتورسواران را يكي از موارد بازدارندگي در انجام تخلف موتورسواران عنوان كرد و گفت: با ملي شدن پلاك تمام موتورسيكلتها، هر گونه خريد و فروش موتورسيكلت مستلزم تعويض پلاك است، بر اين اساس هر گونه تخلفي نيز اگر توسط موتورسيكلتسوار انجام شود، بر اساس قانون مسئوليتش برعهده مالك پلاك موتورسيكلت است.
وي با اشاره به اينكه حدود هشت ميليون موتورسيكلت در كشور پلاك شدهاند، خاطرنشان كرد: بيش از ۷۰ درصد علت مرگ و مير موتورسواران، ضربه به سر است و بر اين اساس قطعا بايد استفاده از كلاه ايمني توسط موتورسواران جدي گرفته شود.
مومني با اشاره به اينكه قانونگذار نيز بين موتورسيكلت و خودرو تفاوت قائل شده است، تاكيد كرد: بر اين اساس اگر خودرويي تخلف كند، ۷۲ ساعت در پاركينگ متوقف ميشود، اين در حالي است كه توقيف موتورسيكلت تا يك ماه در نظر گرفته شده است.
رييس پليس راهنمايي و رانندگي نيروي انتظامي با اشاره به اينكه پليس تخلفات حادثهساز موتورسواران را احصاء كرده و در دستوركار براي برخورد جدي قرار داده است، گفت: بر اين اساس عدم استفاده از كلاه ايمني، حركت در پيادهرو، حركت در مسير مخالف و ورود ممنوع، جزو تخلفاتي است كه به طور ويژه در دستور كار برخورد ماموران پليس راهنمايي و رانندگي قرار گرفته و جزو اولويتهاي ماست كه بر اين اساس پليس به طور ويژه امسال با اين تخلفات در كنار اقدامات فرهنگي برخورد ميكند چرا كه معتقديم تنها با كارهاي آموزشي و فرهنگي نميتوان تخلفات موتورسواران را كنترل كرد.
