متن اين بيانيه به اين شرح است:« خانه سينماي ايران به عنوان تجلي صنفگرايي و همدلي اهالي سينما، دوران دشواري را از سرگذراند و خوشبختانه با پايمردي تك تك اعضا، اصناف و با تفاهمات انجام شده ميان خانه سينما و رياست محترم جمهوري در آستانه بازگشايي است. نمايندگان ما در شوراي بازنگري اساسنامه در انتظار معرفي هر چه سريعتر نماينده وزارت ارشاد هستند تا در اسرع وقت اساسنامه را براي تصويب به مجمع عمومي خانه سينما ارائه دهند.
جامعه اصناف سينماي ايران ضمن تشكر از كليه كساني كه در اين مهم نقش مثبت ايفا كردهاند و با سپاس بسيار از پيگيريهاي هيئت مديره و مديرعامل خانه سينما، از عملياتي شدن تدابير اعلام شده براي برونرفت از حصار مشكلات موجود استقبال ميكند و اميدوار است بازگشايي قريبالوقوع خانه سينماي ايران كه تبلور حضور مؤثر صنفي آحاد هنرمندان سينماست، قوام و دوام وجهه فرهنگي سرزمينمان را تداوم بخشد.»
اين اعلاميه در زماني صادر ميشود كه اصولاً توافق با رئيسجمهور هيچگاه به صورت رسمي اعلام نشده است و حتي در صورت انجام مذاكراتي در آن خصوص، معلوم نيست تشكيل «شوراي بازنگري اساسنامه» با نظر كدام مرجع قانوني و براساس كدام دستورالعمل بوده است! انتشار اين بيانيه كه شباهت بسياري به اطلاعيه خانه سينما در زمان ايراد ديوان عدالت اداري به رأي بسته شدن خانه سينما دارد، چند روز پس از ابلاغ تعطيلي خانه سينما توسط وزير ارشاد صورت گرفت و واكنش سازمان سينمايي كشور را به دنبال داشت. «سعيد رجبي فروتن» سخنگوي سازمان سينمايي توضيحاتي پيرامون بيانيه صنوف سينمايي در اختيار رسانه قرار داد.
متن توضيحات رجبي فروتن به شرح زير است: «بيانيهاي كه امروز منتشر شده حاوي نامها و عناويني است كه هيچكدام جايگاه قانوني ندارند و بديهي است هر تقاضا و طرح موضوعي تحت اين عناوين نميتواند مورد اعتنا باشد. آنچه كه قابل تأكيد ميباشد، اين است كه سازمان سينمايي از هر اقدام و تصميمي كه بر تشكيل صنوف سينمايي قانونمند و ديگر تشكلهاي مرتبط وفق ضوابط و آييننامههاي موجود در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي كه زير نظر هيئت رسيدگي به مراكز فرهنگي و هنري صورت پذيرد، استقبال خواهد كرد.
در خصوص تقاضايي كه براي حضور نماينده وزارت ارشاد در شوراي بازنويسي اساسنامه خانه سينما مطرح شده بايد اضافه كرد آقاي رئيسجمهور پيشنهادهاي مختلفي ارائه دادهاند كه از آن ميان حضور يك نماينده از طرف ايشان در اين شورا جديتر بود ولي هنوز هيچ دستورالعمل قطعي از طرف ايشان به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و سازمان سينمايي در خصوص شوراي مذكور ابلاغ نشده است.»
همان گونه كه در توضيحات سخنگوي سازمان سينمايي مشخص شده است، پس از تعطيلي خانه سينما و تا تشكيل نهادي جايگزين صنوف سابق از وجاهت قانوني فعاليت برخوردار نيستند و صدور بيانيهاي با امضاي صنوفي كه ديگر وجود خارجي ندارد و پافشاري بر اينكه دستور قانوني براي بسته شدن خانه سينما از سوي برخي از اعضاي خانه سينما ناديده گرفته شود جاي تعجب دارد. ادامه فعاليت صنوف خانه سينما با علم به اينكه ابلاغ تعطيلي خانه سينما از سوي وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي صادر شده، چيزي جز سرپيچي از قانون نبوده و ميتوان آن را پيگيري كرد. اعضاي خانه منحله سينما از بازگشايي خانه سينما از طريق چانهزني با وزارت ارشاد و سازمان سينمايي نا اميد شده و سعي كردند تا از طريق ديگري چون توسل به رئيسجمهوري بتوانند مجوز فعاليت دوباره خانه سينما را كسب كنند.
پس از ديدارهاي اين اعضا با رئيسجمهوري اخبار پيرامون نظر مثبت دكتر احمدينژاد به بازگشايي دوباره خانه سينما و تدوين اساسنامه جديد براي آن، منتشر شد. اين اطلاعات بيشتر از مصاحبههاي سينماگران استخراج ميشد و وزير فرهنگ از محتواي صحبتها و توافقات احتمالي اعلام بيخبري كرد. در حال حاضر تشكلي به نام خانه سينما وجود خارجي ندارد و صنوف سينمايي آن نيز منحل شدهاند. بايد منتظر بود تا ساختار جديدي براي سازماندهي اصناف شاغل در سينما ايجاد شود تا سينماگران بتوانند خواستههاي صنفي خود را در آن پيگيري نمايند.
خانه سينما پروندهاي قطور از اقدامات غير قانوني را با خود يدك ميكشد و نبايد پرونده آن را تنها به ديد يك مسئله درون صنفي نگاه كرد. اصرار بيش از حد براي پايمال كردن قانون در ماجراي خانه سينما ناشي از اهدافي خارج از درخواستهاي شغلي و صنفي است كه در صورت به ثمر نشستن ميتواند بدعتي خطرناك را پيريزي كند.
