آخرين روز هفته گذشته خبري روي سايتهاي داخلي رفت كه موجب نگراني جدي علاقهمندان ورزش ايران شد. تهديد مكتوب كميته بينالمللي المپيك، همان اتفاقي بود كه ماههاست در موردش هشدار داده شده بود هشداري كه تقريباً هيچگاه جدي گرفته نشد!
وزارت ورزش و جوانان از زمستان سال ۹۰ سياستي را اتخاذ كرد كه براساس آن رؤساي بعضي از فدراسيونها بركنار شدند تا افراد مدنظر اين وزارتخانه صندلي رياست را تصاحب كنند. اگر اين اقدام ۲۰ سال قبل رخ ميداد امري عادي قلمداد ميشد چرا كه تمامي فدراسيونها زيرمجموعه سازمان تربيت بدني به حساب ميآمدند و رياست آن سازمان حق خود ميدانست تا پس از دريافت حكم از رئيسجمهور به هر شكلي كه خواست ورزش كشور را اداره كند. در واقع رؤساي فدراسيونها نميدانستند تا چه زماني اجازه ورود به اتاق رياست فدراسيون را دارند چراكه نفر اول ورزش كشور اين قدرت را داشت كه حتي يك روز بعد از نصب، منصوب خود را خلع كند. طبيعتاً در چنان شرايطي برنامه ريزي درازمدت براي هيچ فدراسيوني ممكن نبود.
البته همان زمان نيز كميته بينالمللي المپيك و فدراسيونهاي جهاني ميتوانستند در قبال عزل و نصبها واكنش نشان دهند اما از آنجايي كه نفرات بركنار شده اعتراض رسمي به اقدام سازمان نميكردند پاي مجامع بينالمللي به ماجرا باز نميشد. اما مدتي است كه ديگر نفر اول ساختمان سئول، قدرت گذشته را ندارد و بايد دستورات خود را مطابق با قوانين بينالمللي عرضه، سپس مبادرت به ابلاغ آن كند. اين واقعيت دقيقاً همان باوريست كه در ذهن رؤساي سازمان تربيت بدني و وزير ورزش و جوانان جا نيفتاده است.
گويا وزارت مذكور بيش از يك دهه از قوانين كشور خودمان هم عقب مانده است چرا كه همچنان تصور ميكند ميتواند رئيس يك فدراسيون را كه به شكل كاملاً قانوني توسط مجمع مربوطه انتخاب شده است يك شبه بركنار كند. غافل از اينكه چنين اختياري ندارد! عجيبتر اينكه ظاهراً اين وزارتخانه تا از آن سوي مرزها ملزم نباشد قوانين داخلي را هم تمكين نميكند.
شايد براي رفع همين نقيصه باشد كه مجلس با تدبيري بجا، دولت را مجاب كرد تا سازمان تربيت بدني را تبديل به وزارت كند تا بتواند نظارتي مطلوب بر روند كاري مديران ورزش داشته باشد و همين تدبير بود كه امروز اين امكان را فراهم كرده تا ساكنان خانه ملت بتوانند طرح استيضاح عباسي را مطرح كنند؛ اقدامي كه باعث خواهد شد مديران ورزش در آينده بيش از پيش مراقب تصميمگيريهاي خود باشند و در كنار هراس از مجامع برونمرزي، قدري هم خوديها را قابل بدانند و به نظارت ايشان احترام بگذارند.
البته اينكه تعويض وزير ورزش بتواند حلال مشكلات باشد چندان درست به نظر نميرسد چرا كه با توجه به پايان دوره دولت دهم در كمتر از يكسال ديگر جابهجايي در سطح وزير، احتمالاً اختلالاتي را در ورزش كشور به وجود ميآورد. خصوصاً اينكه تجربه نشان داده است دولت با قرار دادن سرپرستي - كه شايد وجاهت عباسي را هم نداشته باشد- اين دوران را ميگذراند و تا مجبور نشود وزير جديدي معرفي نخواهد كرد و... بنابراين چنانچه فرد حاضر بپذيرد كه اشتباهات گذشته را اصلاح كند باقي ماندنش در كسوت وزارت كم ضررتر از بركناري اوست. طبعاً اين نظر در شرايط زماني كنوني قابل بيان است وگرنه چنانچه، در ابتداي كار دولت بود بركناري وي به صلاح نزديكتر جلوه ميكرد.
