عدم بهرهوري در شركتهاي مذكور،نبود مديريت صحيح و حمايتهاي تعرفهاي دولت از جمله انتقاداتي بود كه نسبت به وضعيت خودروسازان از گوشه و كنار شنيده ميشد، به طوري كه برخي از مسئولان حتي دادن تسهيلات به اين صنعت را دور ريختن سرمايه ملي تعبير ميكردند. حال در چنين شرايطي، مدتي است كه خودروسازان موج خبري به راه انداختند مبني بر اينكه گشايش مشكلات صنعت خودرو در گرو آزادسازي قيمتها و كاهش تفاوت قيمت كارخانه و بازار آزاد است، هر چند كه سازمان حمايت از مصرفكنندگان كه متولي آزادسازي قيمت خودرو است، همچنان سكوت كرده، اما فعالان اين صنعت اميدوارند كه طي هفتههاي آتي دولت با آزادسازي قيمتها موافقت كند، از اين رو ذكر نكاتي ضروري به نظر ميرسد.
آزادسازي در بازار رقابتي: اگر آزادسازي قيمت خودرو هدفمند باشد و در بازار رقابتي اتفاق بيفتد، قطعاً اثرات مثبتي به دنبال خواهد داشت اما اگر آزادسازي در شرايط انحصاري رخ دهد، نه تنها فايدهاي ندارد بلكه به نفع توليدكننده و واردكننده قطعات خارجي خواهد بود و در اين ميان مصرفكنندگان متضرر ميشوند. هر چند كه خودروسازان مدعي هستند كه تعيين قيمت در اختيار دولت است اما واقعيت چيز ديگري است و آن اينكه در حال حاضر قيمتگذاري خودرو به نوعي آزاد است و خودروسازان هر زمان كه اراده كردند، بر بازار حاكم شده و قيمتهاي خود را بر مصرفكنندگان تحميل كردهاند. كما اينكه بارها ديده شده برخي از كارخانجات از طريق آشفته كردن بازار از سر عمد قيمت برخي از خودروها را در بازار افزايش دادهاند. البته اين اتفاقات در شرايط كاملاً انحصاري طبيعي است. وقتي توليد، توزيع و حتي قيمت در دست كارخانجات است، چگونه ميشود مدعي شد كه در قيمتها نقشي ندارند، بلكه اين اظهارات و تأكيدات بر آزادسازي قيمتها صرفاً توجيه ضعف مديريتي چند دهه گذشته است.
نوسانات قيمت ارز بهانهاي براي گراني: از سوي ديگر خودروسازان مدعي هستند كه قيمت ارز افزايش يافته است. مگر نه اينكه در دو دهه گذشته مديران خودروساز مدعي خودكفايي بودند و اعلام كردند كه با ساخت خودروهاي ملي از واردات خودرو بينياز شدهايم و اين صنعت در حال رشد و توسعه است و در اين سالها از انواع و اقسام كمكهاي دولتي سود بردهاند، پس چگونه در شرايط فعلي از تحريم و نبود قطعات مورد نياز سخن ميگويند و افزايش نرخ ارز و هزينه تمام شده توليد را بهانهاي براي افزايش قيمتها قرار دادهاند.
شكستن انحصار: اكنون در شرايطي كه خودروسازان باچالشهاي فراواني مواجهند، تنها راه برون رفت از اين مشكلات شكستن انحصار توليد و توزيع خودرو است،نه آزادسازي قيمتها.
گرچه نگارنده همواره معتقد است كه قيمتها در دست دولت نيست، بلكه بنگاههاي خودروسازي آن را تعيين ميكنند. اگر غولهاي خودروسازي كشور از دخالت در برنامهريزي سياستگذاري كنار روند و بازار رقابتي شود، قطعاً قيمتها متعادل شده و توليد نيز مقرون به صرفه خواهد بود، در غير اين صورت ادامه اين روند به ورشكستگي صنعت خودرو ميانجامد و باز هم مديران اين صنعت با گرفتن امتيازات جديد از دولت به بهانه حفظ اشتغال به روش توليد غلط ادامه خواهند داد.
* استاد دانشگاه و اقتصاددان
