جوان: برخي واژهها و اصطلاحات با همه بار معنايي عميقشان و با همه اهميتي كه ميتواند آن مفهوم در جغرافياي سياسي و اجتماعي داشته باشد، صرفاً در همان محدوده گفتار ميماند و كمتر ديده ميشود كه به مرحله رفتار برسد. علني نكردن اختلافات و به رسانهها نكشاندنشان نيز از همين قسم بود.
مفهومي كه به دليل بيان آن از سوي آقا، گفتن از آن و تكرار كردنش به نوعي به ژست ولايتمداري گرفتن آقايان كمك ميكرد و به همين دليل در وادي گفتار، پاي ثابت بسياري از سخنرانيها و اظهارنظرات شد.
اما در وادي رفتار، همچنان كوچكترين اختلافنظرها از كانال رسانهها بيان گرديد و آن آقايان فكر نكردند كه آن قسم حضرت عباس ولايتمداري را، اين دم خروس خلاف نظر ولايت عمل كردن بر باد ميدهد.
آنچه اين روزها ميان معاون اول رئيسجمهور و رئيس سازمان بازرسي كل كشور در جريان است، امري است از همين قسم؛ امري كه البته نكات قابل تأسف ديگري را هم شامل ميشود.
جدلي براي نرسيدن!
ماجراي اين جدل تازه در ظاهر ۲۱ ميليارد توماني از آنجايي شروع شد كه مصطفي پورمحمدي در دانشگاه صنعتي شريف به عنوان رئيس سازمان بازرسي كل كشور و البته يك عضو سابق كابينه احمدينژاد، در پرسش و پاسخ با دانشجويان از پرونده معاون اول رئيسجمهور گفت كه كار آن در سازمان بازرسي به اتمام رسيده است و مراحل دادرسي نهايي آن ديگر در اختيار سازمان او نيست و البته آن نيز به دلايل وجود برخي از مسائل در حال حاضر به زمان ديگري موكول شده است.
پس از آن بود كه محمدرضا رحيمي، معاون اول رئيسجمهور كه سخن گفتن پورمحمدي از پروندهاش به مذاقش خوش نيامده بود، تصميم گرفت دست به افشاگري بزند و از ۲۱ ميليارد توماني بگويد كه مطابق ادعاي معاون اول، زمان وزارت پورمحمدي از وزارت كشور به صورت غيرقانوني خارج شده و هنوز هم بازنگشته است! رحيمي البته تأكيد هم ميكند كه با احتساب سودش، ميشود ۳۰ ميليارد تومان.
پورمحمدي هم مجدداً پاسخ داده كه آن ۲۱ ميليارد تومان هزينه پرداخت وام به كاركنان وزارت كشور شده و وزير بعدي بايد آن را به وزارتخانه بازميگرداند و. . . بعيد نيست تا زمان چاپ و انتشار اين گزارش و خوانش آن از سوي خوانندگان، چندين ديالوگ ديگر هم ميان طرفين اين جدل رد و بدل شود و آخرش هم نه ماي رسانه و نه شماي مردم درنيابيد كه چه كسي درست ميگويد و چه كسي غلط! اهميتي هم نخواهد داشت؛ چه آنكه نه آنها غرضشان از جدل رسيدن به حقيقت است، نه ما در اين گزارش درصدد رسيدن به آنيم كه كدام درست ميگويند كه معتقديم همين كه ميگويند، غلط است!
حتي نازلتر از علني كردن اختلاف!
گرچه در آغاز گزارش از علني و رسانهاي كردن اختلافات گفتيم و از غلط بودن و خلاف نظر رهبري بودنش، اما با كمي دقت درخواهيم يافت كه آنچه اكنون توسط معاون اول رئيسجمهور انجام ميشود، سطحي بسيار نازلتر از همين امر غلطي كه گفتيم، دارد. چه آنكه رحيمي در اينجا از اختلاف نميگويد، بلكه دست به افشاگري و اتهام زني ميزند كه جاي آن يقيناً در محكمه است و نه در جشنواره ملي تعاونيهاي برتر كشور! اختلاف عقيده يا تعدد سلايق يك چيز است و افشاگريهاي بيسند و بيمدرك، يك چيز ديگر! و اصلش وقتي علني شدن اختلافات به صلاح نباشد، اتهامزنيهاي علني بيمدرك كجاي چنين مصلحتي قرار ميگيرد؟!
انگيزه اين افشاگري هم بر خلاف آنچه كه ادعا ميشود، دفاع از دولت نيست، چراكه پورمحمدي از قضا در سخنراني در دانشگاه صنعتي شريف، نه تنها عليه دولت كلامي نميگويد، بلكه كليت دولت را پاك ميداند: بنده به عنوان رئيس بازرسي كل كشور اعتقاد ندارم كه فساد در دولت بيداد ميكند.
تعداد دولتمردان پاكدست در اين دولت كم نيست و نبايد وجود چند مشكل و فسادي را به كل دولت تعميم داد.
بنابراين رحيمي مشكلي كاملاً شخصي با اين قضيه دارد؛ مشكلي كه از سخن گفتن پورمحمدي در جواب دانشجويان پيرامون پرونده تخلف مالي معاون اول رئيسجمهور ناشي شده و ناگاه بعد شش سال، رحيمي را ياد ۲۱ ميلياردي مياندازد كه هنوز به وزارت كشور بازنگشته است! آيا معاون اول رئيسجمهور در همه سالهاي گذشته از زمان بركناري پورمحمدي تاكنون، با وجود اطلاع از تخلف ۲۱ ميليارد توماني نبايد مدارك و اسناد را تحويل قوه قضائيه ميداد و درخواست رسيدگي ميكرد؟ شايد هم آدرس قوه قضائيه را بلد نباشد!
با اين حساب گزافه نخواهد بود كه مدعي شويم كسي دغدغه حل مشكلي از مردم يا مملكت را از پس چنين جدلي ندارد؛ بلكه آنچه پررنگ است، دغدغه تخطئه يكديگر و رسيدن به اين است كه اگر من بد هستم، تو بدتري!
آبي كه به آسياب دشمن ميريزد
اين قسم جدل كردنها، هم فضاي ذهني جامعه را به هم ميريزد و هم بهانه لازم را دست آناني ميدهد كه منتظرند از آب گل آلود چنين جدلهايي، ماهي بياعتمادي مردم به نظام را صيد كنند و آقايان به سادگي آب مورد نياز را به آسياب اين جماعت ميريزند كه مباد چرخ رسانههايشان براي كوبيدن بر طبل فساد و اختلاف در ميان مسئولان ايراني از حركت باز ايستد ! كساني كه ميكوشند كوچكترين جدلي را پررنگ كرده و جلوي چشم مردم بياورند و البته كه آبي كه به آسياب دشمن ريخته شد، سيل زير پاي ملت ميشود!
اعتمادي كه كم كم كسب شده، پاي چنين جدلهايي، بسيار بسيار بر باد ميرود و انگار كسي حواسش نيست. اين است كه در آن آغاز گزارش گفتم اين جدل تازه، در ظاهر ۲۱ ميلياردي است؛ در باطن اما اعتمادي كه قرباني دعواهاي شخصي آقايان ميشود، شايد حتي قابل قيمتگذاري نباشد!
