خراسان: در شرايطي که خودروسازان بزرگ دنيا، در آستانه ورشکستگي قرار داشتند و براي حفظ موجوديت خود به سياست «يکي بخر، دو تا ببر» روي آورده بودند، ۲ کارخانه بزرگ خودروسازي ايران که تحت حمايت هاي ۴۰ ساله دولت ها و نبود رقابت به «غول» تبديل شده بودند، نه تنها با مشکلي مواجه نشدند بلکه حتي قيمت ها را روز به روز افزايش دادند و سياست «مي خواي بخر، نمي خواي نخر» را هم چنان پيش مي برند و خودروسازان از اواخر سال گذشته به طور بي پروا و حتي غيرقانوني، قيمت هاي شان را افزايش داده اند بدون آن که نگران هيچ موضوعي باشند.
در واقع خودروسازان ايراني تنها گروه صنعتگران کشور هستند که در برابر تحولات مختلف اقتصادي و تغيير سياست هاي مختلف اقتصادي به نوعي تضمين شده اند و از هر نوع تغييري در هر بخشي از اقتصاد کشور، مصون هستند.
بنابراين همان گونه که اغلب مردم هم فهميده اند، مي توان اين طور نتيجه گرفت که گراني خودرو در يک سال و نيم گذشته، براي خودروسازان که طي اين مدت بيش از ۲ ميليون دستگاه خودرو به فروش رسانده اند، بسيار خوشايند بوده است.با اين حال مشخص نيست چرا کماکان خودروسازان وطني دچار مشکلات گوناگون از جمله مشکل نقدينگي هستند و همواره اظهار مي کنند که به حمايت دولت نياز دارند. اين موضوع باعث اعتراض مردم و صنعتگران شده است که چرا حتي در اين شرايط دشوار اقتصادي و رويکرد دولت به اقتصاد مقاومتي، بايد سياست اقتصادي يک بام و دو هوا براي صنايع ايران وجود داشته باشد؟
گشتي در بازار
گزارش هاي ميداني از بازار خودرونشان مي دهد قيمت پرايد از ۸ ميليون تومان در آغاز اجراي قانون هدفمندي يارانه ها، اکنون به بيش از ۱۰ ميليون تومان افزايش يافته است، قيمت پژو ۲۰۶ هم از حدود ۱۴ ميليون تومان به بيش از ۲۰ ميليون تومان که البته بسته به تيپ و نوع آن اکنون به ۳۰ ميليون تومان رسيده است. پژو ۲۰۷ از ۱۹ به ۲۳ ميليون تومان در نمايندگي(که البته موجود نيست) و ۳۱ ميليون تومان در بازار و تندرال ۹۰ از ۱۵ به بيش از ۲۰ ميليون تومان افزايش قيمت داشته است.گراني چند ميليون توماني خودروهاي داخلي در سال جاري در حالي اتفاق افتاده است که پس از ماه ها بحث و بررسي در مورد قيمت تمام شده توليد خودروهاي داخلي و ادعاي خودروسازان مبني بر بالا رفتن قيمت تمام شده خودرو، سازمان حمايت با افزايش قيمت برخي خودروهاي داخلي موافقت کرد. در روزهاي افزايش نرخ ارز، دولت تاکيد داشت هيچ کالايي با ارز غيردولتي به کشور وارد نمي شود و دليلي براي گران شدن کالاها وجود ندارد، اما اين افزايش قيمت تاثير شديدي بر بازار خودرو داشت؛ به طوري که قيمت خودروهاي توليد داخل، باز هم حدود ۱۰ درصد و خودروهاي وارداتي هم تا ۳۰ درصد افزايش يافت.
اين در حالي است که اوايل ارديبهشت ماه سال جاري معاون وزير دادگستري و رئيس سازمان تعزيرات حکومتي اعلام کرد: افزايش قيمت خودرو غيرقانوني است و خودروسازان موظف اند قيمت هاي خود را به سال ۹۰ برگردانند و در صورتي که قانون را رعايت نکنند، جريمه خواهند شد. چرا که افزايش قيمت خودرو مورد تاييد دولت نيست.
«مژدهي پور» در پاسخ به اين پرسش که گروهي از خودروسازان با افزايش قيمت خودروها داد شهروندان را درآورده اند، به مهر گفت: همان گونه که معاون اول رئيس جمهوري اعلام کردند افزايش قيمت خودرو غيرقانوني است و خودروسازان موظف اند قيمت هاي خود را به سال ۹۰ برگردانند. در صورتي که خودروسازان قانون را رعايت نکنند جريمه خواهند شد چرا که افزايش قيمت خودرو مورد تاييد دولت نيست.
در حال ورشکستگي هستيم!
جالب اين است که در چنين شرايطي مسئولان مختلف صنعت خودروسازي از ورشکستگي سخن مي گويند و مدعي اند اگر دولت بيش از گذشته زير بال و پر آن ها را نگيرد، نابود خواهند شد. کما اين که به گزارش ايسنا عضو هيئت مديره قطعه سازان حدود ۴۰ روز پيش اعلام کرد که صنعت خودرو سازي ايران در آستانه بحران و ورشکستگي است.
به گزارش ايسنا ، «فرهاد به نيا» اظهار کرد: متاسفانه بايد گفت که در صنعت خودرو و قطعه کشور به سرعت به وضعيت بحران غير قابل برگشت نزديک مي شويم.
وي با بيان اينکه بحران فعلي از صنعت قطعه آغاز شده و به صنعت خودرو کشيده است گفت: به دنبال بحران نقدينگي شکل گرفته در ماه هاي اخير، تا کنون حدود ۴۰ درصد قطعه سازان تعديل نيرو داشته و برخي از آنها به طور کامل تعطيل شده اند.
عضو هيئت مديره قطعه سازان ايران ادامه داد: در اين وضعيت بحران رو به گسترش بوده و به شرايط غير قابل بازگشت نزديک مي شود، مگر آن که به سرعت در راستاي پرداخت تسهيلات مصوب صنعت خودرو و تامين نقدينگي مورد نياز اقدام شود .
وي افزود: طبق آمارهاي رسمي کاهش توليد خودرو در ۳ ماه نخست امسال ۳۶ درصد بوده و طبق آمار هاي غير رسمي نيز به ۵۰ درصد رسيده است.
يکي به نعل، يکي به ميخ
همين چند روز پيش بود که رئيس هيئت عامل سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران ضمن ادامه سياست هاي حمايتي دولت، ناچار به اذعان بعضي حقايق شد و تذکرات البته بسيار نرمي هم به خودروسازان داد.
«غلامرضا شافعي» معاون وزير صنعت، معدن و تجارت در جمع مديران صنعت خودرو و قطعه سازي حاضر در گردهمايي هم انديشي راهکارهاي ارتقاي صنعت قطعه سازي اظهار داشت: سال گذشته اين صنعت ۱.۵ميليارد دلار ارز ۱۲۲۶ توماني صرف توليد خودرو کرد که با ۱۰ درصد آن يعني با پرداخت ۱۲۰ تومان به ازاي هر دلار، مي توانست گشايش اعتبار انجام دهد. ليکن اکنون بايد به ازاي هر دلار حدود ۲۲۰۰ تومان به صورت نقدي صرف گشايش اعتبار کند.به عبارتي حدود ۳ هزار ميليارد تومان اعتبار بيش از نياز سال گذشته نياز دارد، اين در حالي است که صنعت به طور کلي اعم از خودرو و غير خودرو، با افزايش قيمت حامل هاي انرژي، افزايش طبيعي حقوق و دستمزدها و نرخ تورم روبه رو است.
به گزارش مهر، معاون وزير صنعت، معدن و تجارت خاطرنشان کرد: خودروسازان بايد منابعي را که در سال هاي اخير صرف فعاليت هاي غيرتوليدي کرده اند، رها کنند تا در خدمت توليد قرار گيرد. در اين راستا، واگذاري برخي شرکت ها، سهام، اموال و فعاليت هاي غيرضروري، از جمله اقدامات الزامي خودروسازان براي تامين منابع توليد است.
اگرچه شافعي توضيح نداد که خودروسازان چه فعاليت هاي غيرتوليدي داشته اند و آيا اصولا مجاز به فعاليت هاي غير توليدي هستند يا خير، ولي با اشاره به اين که موضوع رقابت بايد جدي گرفته شود، به اين حقيقت اذعان کرد که: بدون رقابت و با وجود تعرفه واردات ۹۰ درصدي روي خودروهاي وارداتي، افق مورد نظر صنعت خودرو در چشم انداز ۱۴۰۴ محقق نخواهد شد.
شرط بانک مرکزي و ترديد خودروسازان
همان طور که مطرح شد، از ابتداي امسال پيامدهاي بحران نقدينگي خودروسازان و قطعه سازان، به ادعاي خود آن ها نمايان شده به گونه اي که تاکنون حدود ۴۰ درصد توليد خودرو کاهش يافته است.
«صولت» کارشناس مسئول در وزارت صنايع و معادن در اين خصوص مي گويد: در چند ماه اخير خودروسازان به روش هاي گوناگون در پي دريافت تسهيلات ۲۰۰۰ ميليارد توماني مصوب کارگروه حمايت از توليد بودند، تاآن که سرانجام، در توافق بانک مرکزي و خودروسازها مقرر شد بخشي از سهام متعلق به شرکت هاي خودروساز در قالب وثيقه براي فروش در اختيار بانک مرکزي يا بانک هاي عامل قرار گيرد و مصوبه کارگروه حمايت از توليد در مورد وام سرمايه در گردش خودروسازها پرداخت شود. بر اساس اين مصوبه بخش بزرگي از اين تسهيلات براي تسويه مطالبات قطعه سازان به آنان تعلق مي گيرد.وي با هوشمندانه خواندن اين شرط متذکر مي شود: خودروسازان اما با وجود اصرارهاي فراوان براي گرفتن تسهيلات با آگاه شدن از اين شرط اکنون پا پس کشيده اند و براي گرفتن آن ابراز ترديد مي کنند. کما اين که شنيده ام به تازگي دبير انجمن خودروسازان ايران، از احتمال انصراف خودروسازان از دريافت تسهيلات مصوب شوراي پول و اعتبار خبر داده است. آن ها معتقدند شرط گذاشته شده براي خودروسازان، مشکلات بزرگي براي آن ها به وجود مي آورد.
صولت مي گويد: اگر بخواهيم در يک مقياس کوچک به اين موضوع نگاه کنيم مي بينيم که بانک مرکزي مي خواهد همان اقدامات پشتوانه اي و امنيتي را براي خودروسازان اعمال کند که براي همه مردم و توليدکنندگان اعمال مي کند و اين به هيچ عنوان به معناي سخت گيري يا سنگ اندازي نيست.
به خاطر داريم که ماه گذشته «احمد نعمت بخش» دبير انجمن خودروسازان، با اشاره به شرايط سخت بخشنامه جديد بانک مرکزي، براي ارائه تسهيلات به ايران خودرو و سايپا گفته بود:شرايط اعلامي بانک مرکزي براي دريافت تسهيلات موجب شده است خودروسازان ترديدهاي جدي براي دريافت اين تسهيلات داشته باشند به گونه اي که در حال حاضر بررسي ايران خودرو و سايپا در اين خصوص ادامه دارد. به ويژه آن که در ابتدا قرار بود ميزان تسهيلات ارائه شده به خودروسازان ۲ هزار ميليارد تومان باشد که اين مبلغ پس از کش و قوس هاي فراوان به نصف رسيد. بانک مرکزي نيز براي پرداخت آن شرايط دشواري پيش پاي خودروسازان قرار داده است. به طوري که خودروسازان براي دريافت تسهيلات دولتي ترديد دارند.
ولي اگر فرض کنيم ادعاي خودروسازان مبني بر ورشکستگي و نداشتن نقدينگي درست باشد. اکنون چرا جيب خودروسازان خالي شده است؟ «صولت» در اين خصوص مي گويد: دارايي هاي غيرمولد، ايجاد سايت هاي خارجي بدون بازده، نيروي انساني زياده از حد و ريخت و پاش هاي بي نتيجه، از جمله دلايل اصلي بي پول شدن خودروسازان به شمار مي آيد و اين چيزي جز ضعف مديريت نيست.
وي متذکر مي شود: شايد برخي از اين کاهش توليد خوشحال شوند و بگويند چون کيفيت خودروهاي داخلي قابل قبول نيست، پس همان بهتر که کميت توليد افت کند و واردات بيشتر شود. اما نبايد فراموش کرد خودروسازي به نوعي صنعت اول ايران به شمار مي رود و اشتغال زايي زيادي در آن صورت گرفته است. خودروسازي چندين صنعت ديگر را به دنبال خود دارد مانند فولادسازي، ريخته گري، لاستيک سازي و... پس اگر به هر دليلي به مشکل دچار شود اين صنايع نيز از پيامدهاي آن متاثر خواهد شد.
۲ نظر متفاوت از ۲ عضو يک کميسيون
در اين بين رئيس کميسيون صنايع و معادن مجلس با تاکيد بر اعطاي تسهيلات به ۲ خودروساز بزرگ کشور، معتقد است: دولت و بانک مرکزي بايد به خودروسازان کمک کنند زيرا در سال هاي اخير به دليل سياست هاي اعمال شده از سوي دولت ها، صنعت خودرو به تسهيلات بانکي وابسته شده است و در صورتي که اين تسهيلات قطع شود، ادامه فعاليت براي آن ها مشکل خواهد شد.
«رحماني» اضافه مي کند: شرايط امروز خودروسازان از نظر توليد محصول و نيز ظرفيت آن ها بسيار وخيم است و در شرايط سختي کار مي کنند که اعطاي هرگونه تسهيلات به آن ها، موجب رشد و شکوفايي هرچه بيشتر اين صنعت و نيز افزايش اشتغال زايي در اين بخش مي شود.
وي البته متذکر مي شود: در سال هاي اخير هيچ کالايي از سوي دولت مانند خودرو مورد حمايت قرار نگرفته است. در صورت ادامه اين روند، خودروسازان بايد در سياست هاي مالي و اعتباري خود تجديدنظر کنند، اما در شرايط موجود، اعطاي تسهيلات به خودروسازان توسط دولت ضروري است.
به گزارش خبرگزاري خانه ملت، وي مي گويد: کارخانه هاي خودروسازي بايد در کنار استفاده از تسهيلات بانکي، راهکارهايي براي ارتقاي سطح کيفي محصولاتشان ارائه کنند که در اين راستا کميسيون صنايع و معادن مجلس با جديت ارتقاي سطح کيفي خودرو را پيگيري خواهد کرد.
اين نماينده مجلس نهم تصريح مي کند: خودروسازان بايد براي ارتقاي سطح کيفي محصولات شان برنامه زمان بندي شده ارائه دهند و دولت نيز براي برون رفت از اين وضعيت از آن ها در صنعت خودروسازي کشور حمايت کند.
اين در حالي است که برخي ديگر از نمايندگان مجلس معتقدند اختصاص مبالغ سنگين به شرکت هاي خودروسازي به بهانه ارتقاي سطح کيفي وکمک رساني به آن ها هيچ گونه توجيه اقتصادي ندارد و فقط قيمت ها را به طور کاذب افزايش مي دهد.
دبير همين کميسيون يعني صنايع و معادن مجلس يکي از اين افراد است. وي با انتقاد از عملکرد ۲ شرکت بزرگ خودروسازي کشور در زمينه توليد محصولات بي کيفيت، مي گويد: در حال حاضر فضاي صنعت خودروي کشور رقابتي نيست بهتر است اين اعتبارات در راستاي ايجاد فضاي رقابتي بين شرکت هاي خودروسازي داخلي با رقباي خارجي اختصاص يابد. اين گونه هزينه ها و تسهيلات در صنعت خودروسازي کشور، اين صنعت را روز به روز به رکود کشانده است و مصرف کنندگان را به خريد اجباري محصولات ترغيب مي کند. به نوعي مي توان گفت اين گونه اقدامات ظلم به مصرف کننده است زيرا باعث افزايش کاذب قيمت ها مي شود.
«بياتيان» مي افزايد: کيفيت پايين خودروهاي ساخت داخل باعث شده است تا اقشار متوسط به پايين جامعه به خريد اجباري محصولات رو آورند و به ناچار خودروهاي داخلي را خريداري کنند. اين مسئله در آينده آسيب هاي جدي به صنعت خودروسازي کشور وارد مي کند. اين موضوع در جلسات آينده کميسيون مورد بررسي قرار خواهد گرفت. وي تاکيد مي کند: با توجه به اين که بازار خودروي داخلي از نبود فضاي رقابتي با خودروسازان خارجي رنج مي برد، اقشار متوسط به بالا ومرفه جامعه نيز ترجيح مي دهند تا خودروهاي خارجي با کيفيت بهتر خريداري کنند که اين موضوع هيچ سنخيتي با توليد ملي ندارد. شايد اين مقطع زماني، نقطه عطفي در تاريخ صنعت خودروسازي کشور باشد. شايد اکنون برخي مسئولان حداقل به اين انديشيده باشند که زمان بريدن بند ناف اين نوزاد ۴۰ ساله فرا رسيده است.
چکيده گزارش
اکنون ديگر همه مي دانند که خودروسازان ايراني تنها گروه صنعتگران کشور هستند که در برابر تحولات مختلف اقتصادي و تغيير سياست هاي مختلف اقتصادي به نوعي تضمين شده اند و از هر نوع تغييري در هر بخشي از اقتصاد کشور مصون هستند يا حتي اگر سياست هاي کلان اقتصادي دستخوش تحولات اساسي شود به آن ها ارتباطي پيدا نمي کند و تغيير شرايط و وضعيت اقتصادي نه تنها بر آن ها بي اثر است بلکه به احتمال فراوان اوضاع را به کام آن ها شيرين تر از پيش خواهد کرد. بنابراين همان گونه که اغلب مردم هم فهميده اند، مي توان اين طور نتيجه گرفت که گراني خودرو در يک سال و نيم گذشته براي خودروسازان که در اين مدت بيش از ۲ ميليون دستگاه خودرو به فروش رسانده اند بسيار خوشايند بوده است. با اين حال مشخص نيست چرا کماکان خودروسازان وطني دچار مشکلات گوناگون از جمله مشکل نقدينگي هستند و همواره اظهار مي کنند به حمايت دولت نياز دارند. اين موضوع موجب اعتراض مردم و صنعتگران شده است که چرا حتي در اين شرايط دشوار اقتصادي ورويکرد دولت به اقتصاد مقاومتي، بايد سياست اقتصادي يک بام و دو هوا براي صنايع ايران وجود داشته باشد؟
