به گزارش جوان، از زمان اعلام راهاندازي بورس ارز زمان زيادي نميگذرد، در اين مدت اظهارات مختلفي از سوي مسئولان و كارشناسان اقتصادي مطرح شده و به احتمال زياد بعد از فراهم آمدن بسترهاي مورد نياز تا اول مهرماه اين بورس كليد ميخورد.
كارهاي علمياتي و فني بورس ارز را بانك مركزي، وزارت امور اقتصادي و دارايي، سازمان توسعه تجارت، بورس و گمرك انجام ميدهند كه البته هنوز بستر فني آن به صورت نهايي آماده نشده است.
آنچه در اين ميان مشهود است اتفاق نظر كارشناسان و مسئولان در خصوص راهاندازي معامله گواهي ارزي است، گرچه اعضاي هيئت نمايندگان اتاق بازرگاني با اجراي اين طرح مخالفت كرده و پيشنهاد مهلت يكماهه براي بررسي كارشناسانه اتاق را اعلام كردند و البته در همان روز درخواست مهلت يك ماهه، معاون وزير اقتصاد در نشست خبري خود از راهاندازي بورس ارز در نيمه دوم شهريور ماه خبر داد.
در همين رابطه عضو هيئت عامل صندوق توسعه ملي با تشريح شيوه نقشآفريني اين صندوق در بورس ارز گفت: ۲۰ درصد از منابع موجود صندوق توسعه ملي معادل ۵ ميليارد دلار در بورس ارز عرضه خواهد شد.
محمود دودانگه در گفت وگو با مهر با اشاره به جزئيات نقشآفريني صندوق توسعه ملي در بورس ارز گفت: مطابق قانون بودجه سال ۹۱ كل كشور، بنا بر اين است كه ۱۰ درصد از منابع ارزي صندوق توسعه ملي در بخش كشاورزي و ۱۰ درصد ديگر از اين منابع در بخش صنعت كشور به صورت ريالي هزينه شود.
عضو هيئت عامل صندوق توسعه ملي افزود: در مجموع ۲۰ درصد از منابع ارزي صندوق توسعه ملي بايد تبديل به ريال شده و تسهيلات ريالي در اختيار بخشهاي مذكور قرار گيرد.
وي تصريح كرد: مهمترين مكانيزمي كه ميتواند در وضعيت فعلي، شرايط را براي تبديل منابع ارزي به ريال فراهم كند، مكانيزم بورس ارز است؛ چراكه اين امكان را فراهم ميآورد كه منابع صندوق توسعه ملي كه سرمايه كشور نيز به شمار ميرود، با قيمت واقعيتري تبديل به ريال شده و ريال بيشتري را به عنوان تسهيلات در اختيار بخشخصوصي قرار دهد.
به گفته دودانگه، صندوق توسعه ملي به عنوان يكي از عرضهكنندگان ارز در بورس ارز، در سال جاري ميتواند منابع ارزي خود را به ريال تبديل كند.
وي اظهار داشت: هم اكنون موجودي حساب ذخيره ارزي ۲۵ ميليارد دلار است كه بر اين اساس، ۲۰ درصد آن حدود ۵ ميليارد دلار است كه قرار است از طريق بورس ارز، عرضه شود، اين در شرايطي است كه تمامي اين رقم به يكباره در بورس ارز عرضه نخواهد شد و بسته به تقاضا ميزان عرضه تعيين خواهد شد.
عضو هيئت عامل صندوق توسعه ملي خاطرنشان كرد: پس از فروش ۵ ميليارد دلار ارز مذكور در بورس ارز به قيمت رقابتي، منابع ريالي آن در اختيار بانك عامل قرار خواهد گرفت تا به صورت ريالي از طريق اين بانكها در اختيار بخشخصوصي قرار گيرد.
وي خاطرنشان كرد: پنج ميليارد دلار حداكثر با سود ۱۶ درصد در اختيار بخش صنعت و معدن و كشاورزي قرار ميگيرد.
محمود دودانگه در گفتوگو با ايسنا درباره نرخ ارز در اين بازار تصريح كرد: آنچه كه اهميت دارد اين است كه قيمت ارز در يك بازار شفاف و فضاي رقابتي مناسب با رويكرد عرضه و تقاضا كشف شود و با توجه به پيشبينيها اميدواريم قيمت عددي بين نرخ بازار و قيمت مرجع باشد.
وي در ادامه با تأكيد بر اينكه ثبات نرخ ارز در كشور مهمتر از نرخ آن است، افزود: نرخ ارز متغير بسيار مهمي است و بايد متناسب با شرايط كلان اقتصادي كشور تعيين شود.
دودانگه با اشاره به اهميت مديريت نقدينگي تأكيد كرد: نرخ ارز بايد بهگونهاي تنظيم شده باشد كه توان رقابت بنگاههاي داخلي با بنگاههاي خارجي حفظ شود.
