آقائي رئيس سازمان در جلسه كميسيون هماهنگي بانكهاي استان با اشاره به تاكيد مقام عالي وزارت بر تعامل موثر سازمان امور اقتصادي و دارايي استانها با بخش بانكها ،گفت : اجراي تكاليف مربوط به امور پولي ، بانكي، ارزي و اعتباري كشور به موجب قوانين ومقررات موضوعه به وزارت امور اقتصادي و دارايي محول شده است.
آقائي افزود : در عرصه دو انقلاب بزرگ ، يعني انقلاب فناوري اطلاعات و ارتباطات و انقلاب جهاني، براي حضور فعال در بازار تجارت جهاني و برخورداري از مزاياي فراوان تجارت الكترونيك، وجود نظام بانكي كارامدي كه بتواند هم سطح با ساير بانكهاي پيشرفته جهان زمينه تعاملات مالي را براي كاربران داخلي و خارجي فراهم سازد، ضروري است .
وي با اشاره به اينكه اهميت و نقش بانكها بر كسي پوشيده نيست ،اظهار داشت : دولت نهم ودهم براي اصلاح ساختار نظام اقتصادي كشور گام هاي موثري برداشته كه اصلاح نظام بانكي از جمله برنامه هاي اين تغيير ساختاري بودند و اثرات آن بر بانكها كاملا مشخص است .
اين مقام مسئول ادامه داد : بنظر مي رسد براي اصلاح سيستم بانكي كشور ضرورت دارد بانك اطلاعات به روز و شبكه اي از وضعيت تعهدات متقاضيان و گيرندگان تسهيلات در كليه بانكها تشكيل شده و اشخاص حقيقي و حقوقي بد حساب به منظور ايجاد بانك اطلاعات متمركز و قابل دسترس براي كليه شعب پرداخت كننده تسهيلات تهيه گردد. همچنين بايد نظارت كلان نسبت به روند اعطاي تسهيلات ونحوه مصرف آن افزايش يابد.
وي همچنين گفت : تقويت نظارت درون بانكي براي مبارزه مفاسد بانكي و مبارزه با جرم پولشويي بايد در راس برنامه هاي امور بانكي قرار گيرد ودرطرح تحول بانكي نيز تمام ابعاد تقويت نظارت بر بانكهاي كشور به عنوان يكي از مباحث بنيادي مطرح و وزارت امور اقتصادي و دارايي، بهبود وضعيت نظام بانكي را باجديت در دستور كار قرار داده است.
اقائی، با اشاره به اينكه تامين مالي بنگاهها بايد از بانكها به بازار سرمايه منتقل شود، گفت : بايد بين بانك و بازار سرمايه همكاري وجود داشته باشد اما در حال حاضر سهم بازار سرمايه ۳% و سهم بانكها ۳۲% است و بايستي تامين مالي بنگاهها و بخش توليد را از سيستم بانكي به ابزار سرمايه و بورس منتقل كنيم .
آقايي با اشاره به اينكه گسترش و نهادينه شدن سنت پسنديده قرض الحسنه همواره بايد مدنظر بانكها باشد ،خاطر نشان کرد: پيشنهاد ميشود منابع مالي موجود به سمت توليد هدايت شود زيرا استفاده اين منابع در بازار هاي غير مولد ،باعث اختلال در نظام بانكي و اقتصاد داخلي ميشود و يك وحدت رويه اي در نظام بانكي اتخاذ گردد تا تسهيلات به متقاضيان سرمايه گذاري در كشور اعطا شود .
وي همچنين ادامه داد : وام و اعتبار از سوي بانكها و موسسات اعتباري به شركت هاي توليدي جهت سرمايه گذاري اعطا شود و بوروكراسي دريافت تسهيلات بانكي جهت افزايش انگيزه توليد كنندگان براي سرمايه گذاري كاهش يابد .
آقائي با اشاره به تكاليف بانكي در قانون برنامه پنجم توسعه گفت : بانكهاي استان بايد در راستاي افزايش شفافيت ورقابت سالم در ارائه خدمات بانكي، ترويج استفاده از ابزارهاي تامين مالي اسلامي ، راه اندازي سامانه نظارتي قوي، اصلاح رويه هاي اجرايي ، حسابداري ومالي و رعايت استاندارد هاي تعيين شده توسط بانك مركزي تلاش كنند.
رئيس سازمان امور اقتصادي ودارايي استان با اشاره به عضويت رياست اين سازمان در كارگروه تسهيل واحدهاي توليدي و كارگروه اشتغال، آمادگي خود را براي حمايت از بانكها در اين كارگروهها اعلام كرد.
در ادامه اعضاي شوراي هماهنگي بانكها به بيان ديدگاههاي خود در خصوص مسائل و مشكلات بانكهاي استان پرداختند.
