کد خبر: 484898
تاریخ انتشار: ۱۳ شهريور ۱۳۹۱ - ۲۰:۴۳
سخنگوي قوه قضائيه اعلام كرد
حجت‌الاسلام والمسلمين غلامحسين محسني‌اژه‌اي در ابتداي اين نشست تصريح كرد: زماني كه پرونده فساد بزرگ مالي به دادگاه آمد، ۱۳ هزار برگ داشت و رئيس دادگاه اين ۱۳ هزار برگ و همچنين لوايح ۵۳ وكيل را بايد مطالعه مي‌كرد. شايد يكي از دلايل طولاني شدن دادگاه اين امر بود. جلسات دادگاه فقط ۸۳۳ برگ صورت‌جلسه داشت. 

رأي ۱۶۶۰ برگي براي ۳۹ متهم فساد بزرگ مالي
وي افزود: از مجموع لوايحي كه تحويل دادگاه شده است، علاوه بر ۱۳ هزار برگي كه دادسرا به دادگاه ارجاع داده بود، ۹ هزار برگ هم در زمان دادگاه اضافه شد. 

سخنگوي دستگاه قضايي با بيان اينكه هزار و ۶۶۰ برگ فقط حكم دادگاه به صورت تايپ شده است، اظهار داشت: اين مقدار فقط دادنامه ۳۹ متهم پرونده فساد بزرگ مالي است و اگر همين هزار و ۶۶۰ برگ را تايپيست‌ها، تايپ كنند و بعد هم غلط‌گيري شود، شايد براي تايپ و غلط‌گيري و تطبيق آن با دست‌نوشت چند بار بين رياست دادگاه و تايپيست‌ها رفت و آمد شده است و اين موضوع به تنهايي يكي از دلايل زمان‌بر بودن اين پرونده بود. 

برگزاري نشست اختصاصي براي تشريح حكم فساد بزرگ مالي
محسني‌اژه‌اي ادامه داد: از زمان تشكيل اين پرونده تا به امروز حدود ۱۳ ماه مي‌گذرد. طي اين مدت كار بسيار فشرده‌اي انجام گرفت. ان‌شاءالله بعد از اينكه احكام متهمان قطعي شد، در يك نشست اختصاصي توضيحات لازم را خواهم داد، چراكه اين توضيحات براي مردم شنيدني است. وي ادامه داد:‌پرونده تعدادي از متهمان اين پرونده در پايان دي‌ماه سال گذشته تكميل و به دادگاه ارسال شد و در ۲۴ بهمن‌ماه سال ۹۰ كيفرخواست اين متهمان صادر گرديد. 

محسني‌اژه‌اي افزود: تعداد متهمان پرونده فساد بزرگ مالي در ابتدا ۳۲ نفر بود ولي بعد چند نفر ديگر هم به اين متهمان اضافه شدند و جمعاً متهمان اين پرونده به ۳۹ نفر رسيد. ۲۵ تيرماه امسال و با گذشت پنج ماه، محاكمه اين متهمان در دادگاه به پايان رسيد. 

وي با بيان اينكه سؤال مي‌شود چرا رسيدگي به اين پرونده طولاني شده است و چرا بايد ۱۳ ماه طول بكشد، گفت:‌اگر شما بسياري از پرونده‌ها را با حجم كمتر و متهم كمتر نگاه كنيد خواهيد ديد كه چه زماني مي‌برد. 

سخنگوي قوه قضائيه همچنين در مورد علت تأخير در اعلام حكم دادگاه فساد بزرگ مالي گفت: قرار بود اين حكم حدود ۲۰ روز پيش ابلاغ شود كه بخشي از اين تأخير به دليل زمان‌بر بودن تايپ بود و با اينكه چند تايپيست اضافه كرديم، زحمت زيادي هم كشيده مي‌شد ولي باز هم كار طول كشيد و بخشي از تأخير هم به خاطر تعطيلات بود، ولي بعد از تعطيلات ابلاغ حكم به وكلاي متهمان آغاز شد. البته برخي از وكلا هنوز نيامده‌اند تا حكم آنها ابلاغ شود و طبيعي است كه اگر كسي نيامد، حكم به محل كار او ابلاغ مي‌شود. 

محسني‌اژه‌اي همچنين گفت كه در مورد ۳۹ متهم پرونده فساد بزرگ مالي، يك دادنامه صادر شده منتها محكوميت‌هاي متهمان متفاوت است. 

حكم «عقرب سياه» به زودي اجرا مي‌شود
وي در ادامه اين نشست و در پاسخ به سؤالي در مورد پرونده صادق مرادي، معروف به عقرب سياه تصريح كرد: حكم اين پرونده به زودي اجرا مي‌شود و همين امروز كه من از دادستان تهران سؤال كردم، گفتند اين حكم مراحل نهايي خود را در ديوان عالي كشور طي كرده است و به زودي اجرا مي‌شود. آقاي دادستان با جديت تمام اين پرونده را دنبال كردند و برخي از مسائلي كه حول اين پرونده مطرح شده است فقط در حد شايعه است و بايد بگويم كه به زودي حكم عقرب سياه اجرا مي‌شود. 

پرونده مديرعامل سابق بانك صادرات به دادگاه مي‌رود
خبرنگاري به نقل قولي از مطلبي از محمود خاوري مبني بر متهم بودن مديرعامل سابق بانك صادرات پرداخت كه محسني‌اژه‌اي در اين باره گفت: در اين مورد من چندين بار عرض كردم. اگر آقاي خاوري مي‌آمدند از خودشان دفاع مي‌كردند، وضعيت مشخص مي‌شد و براي خود او هم بهتر بود، ولي متأسفانه ايشان نيامد و متأسفانه كشوري كه به او پناه داده نيز در اين زمينه همكاري نكرده است.
وي ادامه داد: در اين پرونده نسبت به آقاي خاوري كيفرخواست صادر شده و به دادگاه خواهد رفت و هرچند اگر خودش بود بهتر از خود دفاع مي‌كرد، اما دادگاه دقت نظر كافي را خواهد داشت. 

در مورد مديرعامل سابق بانك صادرات نيز قبلاً گفته شد كه بازپرس قرار مجرميت صادر كرد و دادستان به اين قرار نقص گرفت و پرونده را بازگرداند تا رفع نقص كند. پرونده او هم به دادگاه خواهد رفت و دادگاه اظهارنظر خواهد كرد. 

فائزه هاشمي ۲۹ مرداد به كشور بازگشت
در ادامه سخنگوي قوه قضائيه در پاسخ به سؤالي در خصوص خروج فائزه هاشمي از كشور و ورود دوباره وي به كشور گفت: خانم هاشمي در حالي كه ممنوع‌الخروج نبوده در تاريخ ۱۲ مرداد از كشور خارج شده بود و ۲۹ مرداد هم به كشور برگشت. شايد تاريخ دوازدهم و بيست‌ونهم در جايي مطرح نشد و فقط اصل موضوع خروج از كشور گفته شد. 

محسني‌اژه‌اي همچنين درباره تأخير در اجراي حكم ديوان عدالت اداري در مورد مرتضوي نيز گفت: ديوان عدالت حكم انتصاب مرتضوي را لغو كرد و وزير هم بايد كار خود را انجام دهد ولي من الان از اقدام وزير خبر ندارم. 

دستگيري تعدادي از افراد خرابكار در مناطق زلزله‌زده آذربايجان
سخنگوي قوه قضائيه در پاسخ به اين سؤال خبرنگاري كه پرسيد «آيا درست است كه ۲۶ نفر از افراد در زلزله آذربايجان قصد خرابكاري داشته‌اند و گفته مي‌شود كه اين افراد منافق و بهايي بوده‌اند؟» گفت: بله، اين خبر صحت دارد. تعدادي افراد دستگير شده‌اند كه بعضي از آنها زود آزاد شدند و بعضي در بازداشت به‌سر مي‌برند و اينكه فردي بهايي يا عنوان ديگري داشته باشد دليل دستگيري نيست مگر اينكه اقدامي را انجام داده باشد. در زلزله آذربايجان اين افراد قصد خرابكاري داشتند كه همه آنها در بازداشت نيستند و تعدادي از آنها آزاد شده‌اند و پرونده اين افراد كه به تعداد ۲۰ و چند نفر مي‌رسد در مرحله تحقيقات مقدماتي و در دادسرا است. 

ارسال پرونده ۱۷ متهم ديگر در فساد بزرگ مالي به دادگاه
محسني اژه‌اي در پاسخ به سؤال خبرنگاري مبني بر اينكه تعداد متهمان ديگر پرونده فساد بزرگ مالي به چند نفر مي‌رسد، تصريح كرد: بقيه متهمان اين پرونده زياد هستند. البته همه‌ اتهامات اين متهمان در رديف اتهامات ۳۹ نفر متهم نيست و پرونده‌شان سبك‌تر است و اينكه چه زماني پرونده اين افراد به دادگاه مي‌رسد بايد بگويم كه ۱۷ پرونده ديگر غير از اين ۳۹ متهم به دادگاه رفته است و قاضي هم عوض نمي‌شود و همچنان آقاي سراج است. 

وي افزود: به طور طبيعي پرونده‌ اين‌چنيني امكان دارد دادرس يا قاضي ديگري در كنار قاضي رسيدگي‌كننده داشته باشد. ممكن است يك دادرس ديگر هم براي تسريع كار اضافه شود و اگر نقصي گرفته نشود به اين پرونده در دادگاه رسيدگي مي‌شود. همچنين دادگاه اين متهمان به صورت علني برگزار خواهد شد مگر در مواردي كه دادگاه تشخيص دهد كه نيازي به اين كار نيست. 

بايد مرز بين تخريب و توهين و افترا و انتقاد را بدانيم
وي در پاسخ به سؤال خبرنگار ديگري درباره فرمايشات مقام معظم رهبري مبني بر لزوم مسامحه دستگاه قضايي در برخورد با دانشجويان منتقد خاطرنشان كرد: من در رابطه با اينكه فردي بازداشت شده است يا خير، چيزي يادم نيست. واقعاً همه ما اگر چنانچه ملتزم به قانون باشيم به نفع كشور است. همچنين ما بايد مرز بين تخريب و توهين و همچنين بين افترا و انتقاد را بدانيم و آنها را از هم جدا كنيم و اين از عهده شما ساخته است. آنچه مسلم است توهين به صرف لفظ نيست و به زمان و مكان و فردي كه آن را بيان مي‌كند، بستگي دارد و متفاوت است لذا گاهي عمل يا لفظ است كه توهين محسوب مي‌شود و ما بايد روي اين مسائل كار كنيم. چنانچه كسي داراي خدمات و سوابق درخشاني باشد و احياناً كار خلافي از او سر بزند باز نمي‌توان گفت كه او اصلاً خلافي انجام نداده چراكه دستگاه قضايي وظيفه دارد با كسي كه تخلفي را انجام داده است برخورد و به آن رسيدگي كند. 

سخنگوي قوه قضائيه با بيان اينكه نوع رسيدگي و مجازات بايد متناسب باشد، ادامه داد: اگر واقعاً فردي دانشجوي خوبي است و احياناً كار خلافي را انجام داده ما بايد بدانيم كه چگونه با او برخورد كنيم. طبيعي است كه با توجه به شرايط و جواني و دانشجو بودن او بايد به موضوع رسيدگي و با آن برخورد كنيم. همچنين اگر كسي با انگيزه شرافتمندانه جرمي را مرتكب شد، قانون نمي‌گويد كه به آن رسيدگي نكنيد بلكه مي‌گويد متناسب با انگيزه و جرم او به آن رسيدگي شود. 

دادستان كل كشور تأكيد كرد: رياست قوه قضائيه در پي فرمايشات مقام معظم رهبري به قضات سفارش كرده‌اند كه به فرمايشات ايشان توجه كنند و نه تنها نسبت به قشر دانشجو بلكه نسبت به سايرين هم تا آنجايي كه امكان دارد طبق تأكيدات مقام معظم رهبري كسي به انفرادي نرود و اگر انفرادي رفت، اگر با پنج روز تمام مي‌شود به آن بي‌توجه نباشيم كه اين پنج روز به ۱۰ روز برسد زيرا اين سفارش مقام معظم رهبري است و قانون است و ما اگر در اين زمينه عمد و قصوري داشته باشيم قابل تعقيب هستيم. 

آزادي برخي بازداشت‌شدگان پس از سال ۸۸ با ابراز ندامت
در ادامه اين نشست، خبرنگاري به تحليل‌هاي ارائه شده در مورد آزادي زندانيان سياسي اشاره كرد و از سخنگوي دستگاه قضايي خواست تا نظر قوه قضائيه را در اين زمينه بيان كند.
محسني اژه‌اي در اين‌باره خاطرنشان كرد: اولا يك عفو در عيد فطر داشتيم و كساني كه مشمول بخشنامه قرار گرفتند، عفو شدند و محكوميت تعدادي هم تقليل پيدا كرد. در خصوص زندانيان امنيتي هم چندين‌بار گفته شد كه ما دوست نداريم افراد در زندان بمانند. همچنين دوست نداريم افراد به زندان بروند و هم دوست نداريم در آنجا بمانند. در خصوص افرادي هم كه به جرم امنيتي به زندان مي‌روند چنانچه واقعاً توبه و ابراز پشيماني كنند و آن مجموعه‌اي كه بايد اين مسئله را احراز كند كه متشكل از قاضي صادركننده حكم، قاضي ناظر زندان و دادستان اجراي حكم‌ هستند، با توجه به تعهدي كه فرد زنداني و خانواده او مي‌دهد ممكن است او را در ليست عفو قرار دهند يا محكوميت وي تقليل يابد. تعداد زيادي از كساني كه بعد از سال ۱۳۸۸ زنداني شدند همين‌طور آزاد شدند. يعني آمدند و گفتند ما واقعاً نمي‌دانستيم، در جو قرار گرفتيم و شيشه‌اي شكستيم اما الان پشيمانيم.
محسني اژه‌‌اي همچنين گفت كه در چند وقت اخير حدود ۹۰ نفر در ليست عفو قرار گرفته‌اند. 

حال «ميرحسين موسوي» خوب است
در ادامه خبرنگاري سؤال خود را اين‌گونه مطرح كرد كه در مورد مسائل زندانيان مراجعي مي‌توانند كسب خبر كنند. مثلاً در مورد آقاي هدي‌ صابر مجلس مسئله را پيگيري كرد ولي بعد از حصر خانگي «كروبي» و «موسوي» به خصوص بعد از عمل قلب آقاي ميرحسين موسوي نگراني‌هايي در مورد حال آنان وجود دارد. نظر قوه قضائيه در اين مورد چيست؟ كه اژه‌اي پاسخ داد: حالش خوب است.
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
پربازدید ها
پیشنهاد سردبیر
آخرین اخبار