عنوان Grexit عبارت تازهاي است كه رسانهها براي بحران يونان به كار ميبرند و تركيبي است از دو واژه Greece و exitكه از لحاظ لفظي به معناي خروج يونان است اما بر خروج يونان از منطقه يورو دلالت دارد. ظهور اين عبارت در رسانههاي غربي به آن معناست كه بحران مالي اين كشور به آن حد رسيده كه در حال حاضر موضوع خروج يونان از منطقه يورو بيشتر از گذشته مطرح است و حتي به نظر بسياري در اروپا گزينهاي اجتنابناپذير براي كشورهاي عضو منطقه يورو است. ژان كلود يونكر، نخستوزير لوكزامبورگ، به عنوان رئيس دورهاي شوراي وزيران دارايي كشورهاي حوزه يورو از اجرايي شدن خروج يونان از اين حوزه گفت اما او هم قبول داشت كه اين اتفاق نميتواند براي كشورهاي عضو اين حوزه مطلوب باشد. به هر حال، مسئله Grexit تا آنجايي پيش رفته كه ميتوان گفت موضوع اصلي نشست سران اتحاديه اروپا در اكتبر آينده مربوط به اين موضوع خواهد بود و آنان در آن نشست ناگزير خواهند شد تا در مورد آن تصميم نهايي را بگيرند.
تعهدات سنگين يونان آنتونيس ساماراس، نخستوزير يونان راهي آلمان و فرانسه شد كه دو قطب اصلي اقتصاد درميان كشورهاي عضور يورو هستند تا از سران اين دو قطب مهلتي دو ساله براي اجراي تعهدات مالي كشورش طلب كند. گروه سهگانه متشكل از صندوق بينالمللي پول، بانك مركزي و اتحاديه اروپا طرف اصلي يونان در مقابله با بحران مالي اين كشور هستند اما در نظر ساراماس جلب رضايت آنگلا مركل صدراعظم آلمان و فرانسوا اولاند رئيسجمهور فرانسه، براي دريافت يك مهلت دو ساله بسيار مهمتر است. جداي از موافقت و همراهي مركل و اولاند با طرح ساراماس كه بعيد به نظر ميرسد، يونان در وضعيت فعلي خود چارهاي جز اين مهلت ندارد، بايد توجه داشت كه ميزان بدهيهاي يونان تا پايان ۲۰۱۱ به رقمي بالغ بر ۹/۳۶۷ ميليارد يورو رسيده بود كه اين رقم در چند ماه از سال جاري نه تنها كاهش پيدا نكرده بلكه از مرز ۴۰۰ ميليارد يورو نيز بالاتر رفته است.
يونان قبل از اين و براي خروج از بحران بدهيهاي خود از گروه سهگانه بسته نجات اقتصادي بالغ بر ۱۳۰ ميليارد يورو دريافت كرده بود و در مقابل، متعهد شده بود تا سياست رياضتي را اجرا كند. بخش مهم اين سياست مربوط به كاهش هزينههاي دولتي بود كه قرار شد تا ۲۰۱۴، دولت يونان بيش از ۱۱/۵ ميليارد يورو از هزينههاي خود را كاهش دهد. اكنون، مسئله اصلي گروه سهگانه اين است كه دولت يونان تا چه ميزان توانسته است به تعهدات خود عمل كند و قرار است گزارشي از عملكرد آن را تا سپتامبر تنظيم كند. معلوم است كه اين گزارش براي تصميمگيري سران اتحاديه اروپا در اجلاس اكتبر تعيينكننده است زيرا اگر طبق اين گزارش معلوم شود كه دولت يونان در اجراي سياست رياضتي موفق بوده آنگاه موضوع اعطاي كمكهاي ديگر به اين كشور در دستور كار قرار خواهد گرفت. صورت ديگر در نتيجهاي خلاف اين است كه گروه سهگانه در گزارش خود عدم موفقيت دولت يونان در اجراي سياست رياضتي را منعكس كنند. در اين صورت، خروج يونان يا Grexit موضوعي خواهد بود كه به صورت جدي در آن اجلاس مطرح خواهد شد.
مهلت نفس كشيدن شواهد موجود همگي حاكي از آن است كه دولت يونان نتوانسته در اجراي سياست رياضتي توفيقي داشته باشد كه يكي از نشانههاي آن كسري بودجه ۱۳ تا ۱۴ ميليارد يورويي اين كشور است. به همين دليل بود كه ساراماس راهي آن دو كشور بود زيرا او از هماكنون نتيجه گزارش گروه سهگانه را به خوبي ميداند و ميخواست تا با جلب رضايت صدراعظم آلمان و رئيسجمهور فرانسه مانع تأثير منفي آن گزارش بر تصميم سران اتحاديه در اجلاس اكتبر شود. در طرف مقابل، صدر اعظم آلمان و ديگر سران اتحاديه در اجلاس اواخر ژوئن بر يك موضوع اصرار داشتند و آن اجراي تعهدات مالي از سوي دولت يونان است. اين موضعي است كه مركل و ديگر سران تاكنون ادامه دادهاند و به نظر نميرسد كه حاضر شوند بدون اجراي اين تعهدات به يونان كمك ديگري بكنند اما مسئله اينجاست كه آيا دولت يونان ميتواند تعهدات مورد نظر آنان را انجام دهد. الي كوئن، اقتصاددان در شوراي تحليل اقتصادي اروپا، معتقد است كه شروط طلبكاران يونان در وضعيت فعلي براي دولت اين كشور مقدور نيست و اين دولت نميتواند تعهدات مالي مورد نظر آنان را انجام دهد.
به نظر اين اقتصاددان، نرخ بيكاري در يونان از ۲۰۰۸ تاكنون به ميزان سه برابر افزايش يافته و اقتصاد اين كشور طي سه سال گذشته، هر سال ۶ درصد رشد منفي داشته است. اكنون و با توجه به اين شرايط معلوم است كه دولت يونان نميتواند تعهدات مالي خود به طلبكارانش را اجرا كند زيرا براي انجام آن تعهدات بايد از رشد اقتصادي برخوردار باشد كه با شرايط موجود قابل دستيابي نيست.
در واقع، يونان در اين مدت حتي نتوانسته به يك ثبات نسبي اقتصادي دست پيدا كند تا چه برسد به رشد اقتصادي كه با آن بتواند توقعات طلبكاران خود را انجام دهد. مهلت دو ساله مورد نظر ساراماس براي آن است كه كشور خود را به نقطهاي از توان اقتصادي براي انجام تعهدات خود برساند زيرا او ميداند كه در شرايط فعلي انجام اين تعهدات مالي براي كشورش امكانپذير نيست. بنابر اين، مهلت دو ساله به معناي درخواست نفس كشيدن براي اقتصاد اين كشور است تا آن كه توانايي ايستادن و مقابله با بحران را داشته باشد.
عواقب Grexit با سفر ساراماس ديگر معلوم شده كه جز دادن مهلت نفس به اقتصاد يونان راهي براي ماندن اين كشور در حوزه يورو باقي نمانده و در غير اين صورت ديگر چارهاي جز وقوع Grexit در پيش رو نخواهد بود. برخي از هم اكنون وقوع اين امر را محقق ميدانند و حتي سعي ميكنند تا با خوشبيني به استقبال آن بروند. براي مثال، ماكس اوتو در مصاحبهاي با بنگاه خبري دويچلاندفونك با ابراز اميدواري نسبت به وقوع Grexit گفت كه اين اتفاق چندان بد هم نيست زيرا اين احتمال وجود دارد كه با وقوع آن بازارها نيز آرام شوند. در مقابل، ولفگانگ فرانتز، مشاور ارشد اقتصادي دولت آلمان، خلاف اين نظر را دارد و در مصاحبهاي با روزنامه زوددويچ تسايتونگ گفت كه يكي از نتايج Grexit ميتواند در فروپاشي وحدت پولي اروپا باشد چراكه در اين صورت، بازارهاي مالي منتظر كانديداي بعدي براي خروج از حوزه يورو خواهد بود.
آنچه اين اقتصاددان پيشبيني ميكند چندان هم بعيد نيست زيرا بيشك Grexit به بيثباتي بيشتر در حوزه يورو دامن خواهد زد و حتي گذشته از كشورهاي بحرانزده در اين حوزه، كشورهايي با ثبات اقتصادي نيز به فكر خروج از اين حوزه افتادهاند كه برنامه فنلاند يكي از اين موارد است.
نكته قابل توجه ديگر عواقب ناشي از Grexit آن هم نه براي كشور يونان بلكه براي ديگر كشورها و به خصوص آلمان است. موسسه مالي اينفو مستقر در مونيخ چنين ارزيابي كرده كه در صورت ورشكستگي و خروج يونان از حوزه يورو، كشور آلمان حدود ۸۲ ميليارد يورو زيان خواهد ديد. مبناي اين ارزيابي بر سرمايهگذاريهاي مالي است كه آلمان تاكنون در يونان انجام داده و در دو قالب كلي بوده است؛ يكي خريد اوراق قرضه يونان توسط بانك مركزي اروپا و دوم تعهدات مالي بانك مركزي آلمان در قبال بانكهاي يوناني. مجله اكونوميست زياني بيشتر از اين را براي آلمان پيشبيني كرده است.
بنابر ارزيابي اين مجله، دولت آلمان در صورت Grexit متحمل ۱۲۰ ميليارد يورو زيان خواهد شد كه حدود ۵/۴ درصد از توليد ناخالص داخلي آلمان است. به عبارت ديگر، Grexit و عواقب آن تنها محدود به يونان نميشود بلكه زيانهاي قابل توجهي را بر اتحاديه و قويترين قطب اقتصادي آن وارد خواهد كرد و اين جداي از عواقب سياسي است كه از اين اتفاق بر اتحاديه وارد خواهد شد. از اين رو است كه Grexit مبدل به كابوسي براي كل اتحاديه اروپا شده و مسئله در وضعيت فعلي اين است كه اتحاديه چگونه ميتواند متحمل اين كابوس شود.
