علی فرهادی با اشاره به اینکه پیشگیری از وقوع جرم یکی از وظایف ذاتی قوه قضايیه است، اظهاركرد: اگرچه قضات، حقوقدانان و صاحبنظران علوم اجتماعی به طور پراکنده و سلیقهای به چگونگی جلوگیری از وقوع جرم پرداختهاند اما تاکنون به صورت منسجم هیچ دستگاه یا مرجعی به آن توجه نکرده است. وی افزود: آمار غیرواقعی دادسراها و مراجع قضایی ما بی جهت مردم کشور ما را ستیزه جو و ناسازگار نشان میدهد که به لحاظ این نوع رفتار های اجتماعی و اجبارا به مراجع قضایی مراجعه میکنند. این مسئول ادامه داد: در حالی که اگر به واقعیت آماری توجهی شود نزدیک به یک چهارم سوابقی که امروزه به دادسراها وارد میشود وظایف ذاتی سایر نهادها و دستگاههای دولتی است که قوه قضایی بیجهت بار آن را به دوش می کشد. دادستان عمومی و انقلاب کرج با اشاره به اینکه یکی از وظایف سازمان پیشگیری از وقوع جرم شناسایی سوابق غیر ضروری و توانمندسازی ادارات است، افزود: برای مثال امروزه با وجود شرکتهای بیمه که دارای کادر مجرب مالی و حقوقی توانمندی نیز می باشند وبه راحتی می توانند به تعیین پرداخت بیمه مصدومین و فوت شدگان بپردازند ورود صدها پرونده مرتبط با تصادف به دستگاه قضایی ضرورتی ندارد. وی تاکید کرد: قوه قضایی صرفا باید در این موارد سیاست گذاری نموده و در تعیین شرح دیه به مجازات برخی از انواع حوادث مانند حرکت های خلاف، رانندگی در حال مستی و غيره که نظم جامعه را به هم می ریزد اقدام كند. فرهادی افزود: درخواست گواهینامه مفقوده، مدارک هویتی و اعتباری که صدور مجدد آن در نهادهای مسئول منوط به تایید دادسرا شده و متاسفانه به جزء کاغذ بازی و گرفتن وقت قضات و خلاف واقع نشان دادن آمار جرم در جامعه فایده دیگری ندارد.
