جوان: با افزايش قيمت نهادههاي دامي و كاهش واردات سويا و ذرت به كشور دامداران از بهمن ماه سال گذشته با افزايش قيمت نهايي توليد مواجه شدند و توانايي عرضه شيرخام به قيمت ۷۲۰ تومان را ندارند. اين مشكلات در فروردين ماه امسال به اوج خود رسيد به طوري كه وزارت صنعت و تجارت با همكاري استانداري تلاش كرد تا پيش از آغاز ماه مبارك رمضان، طي امضاي تفاهمنامهاي قيمت شيرخام را كاهش دهد. اين تفاهمنامه به شرط عرضه نهادههاي ارزان به واحدهاي دامداري به امضا رسيد، اما متأسفانه وزارت صنعت نتوانست به تعهدات خود عمل كند و دامداران نيز در نهايت شيرخام را به قيمت ۸۵۰ تومان به كارخانجات تحويل دادند و هيچ يك از طرفين نتوانستند به تعهدات خود عمل كنند. به طوري كه در تيرماه، قيمت شيرخام به ۹۶۰ تومان رسيد و در مرداد ماه نيز دامداران قيمت را به ۱۱۵۰ تومان افزايش دادند.
نهادهها بار كشتيها ماندند حسين بختيار، مسئول كميته فني انجمن صنايع لبني ايران با اشاره به مشكلات فعلي افزايش قيمت شيرخام در مردادماه در گفتوگو با «جوان» ميگويد: متأسفانه كشتيهاي حامل نهادههاي دامي نتوانستند در بنادر ايران پهلو بگيرند و به كشور وارد شوند، به همين دليل قيمت نهادهها در دو ماه گذشته به شدت افزايش يافته است. به گفته وي، به دليل عدم واريز وجه به حساب كشورهاي مبدأ، اين كشتيها مجدداً برگشت خورد و به همين دليل در تير و مردادماه قيمت شيرخام بالا رفت. وي در خصوص پيشنهاد انجمن صنايع لبني براي واردات شيرخشك ميافزايد: متأسفانه صاحبان و متوليان صنعت لبنيات به آمار توليد شير توجه ندارند و همواره با واردات شيرخشك مقابله ميكنند در حالي كه در بهترين حالت توليد شيرخام كشور ۶ ميليون تن ميباشد.
وي در پاسخ به اين پرسش كه مسئولان از آمار ۹ تا ۱۱ ميليون توماني خبر ميدهند، اظهار ميدارد: متأسفانه مديراني كه ميخواهند ميزشان را حفظ كنند از اين آمار صوري خبر ميدهند و در هر صورت سالانه حدود ۱۸۰ تا ۲۰۰ هزار تن نياز به واردات شيرخشك داريم. بختيار همچنين از موافقت وزارت صنعت، معدن و تجارت با واردات شيرخشك به كشور خبر ميدهد و ميافزايد: هر بسته ۲۵ كيلويي شيرخشك صنعتي حدود ۳۶۰۰ تا ۴۵۰۰ دلار است و در شرايط فعلي براي جلوگيري از افزايش قيمت فرآوردههاي لبني و تامين شير براي كارخانجات و توليد كافي نياز به واردات شيرخشك داريم.
دلايل اجرايي نشدن عرضه لبنيات ارزان همچنين مشاور مديرعامل انجمن صنايع لبني ايران نيز با تشريح دلايل اجرايي نشدن عرضه لبنيات ارزان، واردات حداقل ۱۰ الي ۲۰ هزار تن شير خشك را براي تعادل بازار لبنيات ضروري ميداند. حسين چمني در گفتوگو با فارس در خصوص دليل عملياتي نشدن عرضه شير ارزان در كشور ميگويد: قبلا اعلام شده بود اين طرح به شرط تثبيت قيمت شير خام اجرا ميشود اما در حال حاضر قيمت شير خام كيلويي ۲۰۰ تومان افزايش پيدا كرده است. وي ميافزايد: دامداران بدون توجه به تفاهمنامه قيمت ۸۵۰ تومان فروش شير خام، قيمت را تا ۱۰۵۰ تومان بالا بردهاند.
مشاور مديرعامل انجمن صنايع لبني ايران با توجه به كاهش عرضه شير خام در فصل پاييز و زمستان واردات شير خشك را ضروري دانسته و اظهار ميدارد: در حال حاضر نياز به واردات ۱۰ الي ۲۰ هزار تن شير خشك وجود دارد. چمني ميافزايد: برخي عنوان ميكنند در شرايط فعلي به دليل مشكل در گشايش السي و مبادلات مالي امكان واردات وجود ندارد در حالي كه ساير محصولات به راحتي وارد كشور ميشود. مشاور مديرعامل انجمن صنايع لبني ايران در پاسخ به اين سؤال كه وزارت جهاد كشاورزي همچنان اعلام ميكند واردات شير خشك ممنوع است، تصريح ميكند: ممنوعيت واردات شير خشك برداشته شده و حتي ثبت سفارش براي واردات نيز انجام شده است.
شير ۷۵۰ توماني را كسي نميخرد! البته رئيس هيئت مديره اتحاديه دامداران نيز با ابراز نارضايتي از افزايش قيمت شير از برنامههاي حمايتي دولت انتقاد كرده و ميگويد: مردم تصور ميكنند با افزايش مبلغ شير، دامداران هم به نوايي رسيدهاند اما بايد گفت كه وضع اقتصادي دامداران زماني كه قيمت شير ۲۵۰تومان بود بهتر از وضعيت حاضر بود كه با كمبود نهادهها و عمل نكردن دولت به تعهدات خود براي جبران بخشي از ضرر آنها روبهرو است. سيروس روستا با بيان اينكه قانون هدفمند كردن يارانهها در اين بخش به درستي اجرا نشده است، ميگويد: قرار بود دولت حمايت ويژهاي از صنعت دامداري داشته باشد تا جاي خالي حذف يكباره يارانهها كمتر احساس شود اما به رغم تفاهمنامههاي متوالي به هيچ يك از تعهدات درباره بستههاي حمايتي و يارانههاي تسهيلاتي عمل نشد. وي ميافزايد: بر اساس ماده ۴ قانون هدفمند كردن يارانهها، يارانه بخش كشاورزي بايد در مدت پنج سال و با روند كاهشي قطع ميشد اما متأسفانه اين امر در همان سال نخست اجراي اين قانون صورت گرفت و صنعت دامداري را دچار بحران كرد. وي با اشاره به واگذاري واحد پشتيباني دام وزارت جهاد كشاورزي به وزارت صنعت و معدن تصريح ميكند: بر اساس سياستهاي برنامهريزي شده، واحد پشتيباني كه پيش از اين زير نظر وزارت جهاد كشاورزي بود بايد هر ساله ۲۰درصد از نياز بخش دامداري به نهاده را ذخيره ميكرد تا در مواقع بحران و كمبود دامداران با مشكل مواجه نشوند.
رئيس هيئت مديره اتحاديه دامداران اظهار داشت: هنوز هم با وجود تفاهمنامههاي امضا شده نه خبري از نهادههاي دولتي هست و نه كسي حاضر است شير ۱۰۰۰توماني بدون سود دامدار را ۷۵۰تومان بخرد.
البته با توجه به كاهش شيردهي دامها در نيمه دوم سال، دولت بايد به دنبال راهكار درستي براي تامين شير خام و تعادل بازار باشد.
