امسال نيز ديدار مقام معظم رهبري با هيئت دولت سرشار از نكات مستقيم و غيرمستقيمي بود كه به دولتمردان ارائه شد؛ نكاتي كه مهمترين محور آن حل مسائل اقتصادي مردم و ادامه مقاومت در برابر سنگاندازيهاي دشمنان است. نكاتي كه حقيقتاً مهمترين مسائل مبتلا به كشور هستند. اما سؤال اصلي اين است كه آيا واقعاً تمام خواستههاي مقام معظم رهبري از دولتهاي دوگانه محمود احمدي نژاد تنها به تقابل با دشمن و بهبود وضع اقتصادي كشور منتهي ميشود؟ پاسخ اين سؤال منفي است، چراكه با انجام يك بررسي موشكافانه به ليست بلند بالايي از خواستهاي رهبري از دولتهاي محمود احمدي نژاد در طول هفت سال گذشته خواهيم رسيد كه با نگاهي واقعبينانه درك خواهيم كرد كه به خاطر وجود برخي مسائل حاشيهاي در دولت، تحقق آن هنوز براي قوه اجرايي كشور ميسر نشده است.
گرچه رهبر انقلاب به صراحت عنوان كردهاند كه يك سال آينده براي دولت سالي سرنوشت ساز است و هنوز فرصت براي جبران اين كاستيها وجود دارد و قطعاً آنچه در ادامه ميآيد، مهمترين مسئوليت دولت در سال آخر فعاليت خود است.
لزوم توجه به سند چشمانداز در اين ميان يكي از مهمترين خواستهها و تأكيدات رهبر انقلاب به دولت نهم و دهم موضوع پايبندي دولت به سند چشم انداز ۲۰ ساله كشور است. موضوعي كه در طول اين هفت سال كمترين توجه به آن صورت گرفت؛ سندي كه به پيشنهاد و نظارت مقام معظم رهبري تدوين و تصويب شد و قرار است بر اساس اين سند، جمهوري اسلامي ايران در افق ۱۴۰۴ به قدرت اول منطقه تبديل شود. البته امروز با گذشت نزديك به شش سال از ابلاغ و اجرايي شدن اين طرح هنوز آمار دقيقي از وضعيت آن در دسترس نيست، اما كارشناسان از جلو بودن برخي اهداف اين سند از برنامه تدوين شده خبر ميدهند و در عين حال در جاهايي ديگر نيز اين موضوع عكس است. گرچه وجود فشارهاي سنگين خارجي به ويژه در حوزه اقتصاد، ميتواند توجيه مناسبي براي به تعويق افتادن اجراي بخشهايي از اين سند باشد اما قطعاً وجود ظرفيتهاي فراوان در كشور، خود عامل بزرگي است كه اين فشارها به فرصتي طلايي براي كشور تبديل شود، بنابراين همين امر دليلي بر تأكيد رهبر انقلاب بر پيگيري بيش از پيش دولت درخصوص سند چشمانداز شده است.
لزوم فاصلهگيري از جريانهاي خاص با افزايش حواشي ايجاد شده توسط يك جريان خاص پيرامون دولت، مراجع و علماي بسياري در سخنانشان دولت را به پرهيز از اين حواشي و كنار زدن اين جريان خاص دعوت كردند اما در برخي موارد، ناخواسته شاهد آن بوديم كه اين توصيهها از سوي دولت ناديده انگاشته ميشد و همين موضوع زمينه را براي انتقامگيري جريان خاص از روحانيون و علما فراهم ميكرد؛ جرياني كه به صراحت موضوع جامعه بدون روحانيت را در دستور كار خود قرار داده است. گرچه به دليل افشاگريهاي گسترده در خصوص ماهيت اين جريان و همچنين ورود مستقيم قوه قضائيه و نهادهاي امنيتي به پرونده جريان انحرافي، افراد وابسته به اين گروه در سكوتي عميق فرو رفتهاند اما قطعاً در آستانه انتخابات رياست جمهوري، تحركات آنان هويدا خواهد شد و همين امر لزوم فاصلهگيري دولت خدمتگزار را از اين جريان بيش از پيش ميكند چراكه ممكن است تمامي زحمات دولت در حاشيه يك غفلت و بازي خوردن توسط جريان انحرافي زير سؤال برود.
توجه دقيق دولت به قانون موضوع توجه به قانون نيز يكي ديگر از دغدغههاي مقام معظم رهبري در خصوص دولت است چراكه اخيراً مجلس و دولت در يك چرخه نامطلوب هر كدام تفسيري جداگانه از قانون ارائه ميدهند و سعي ميكنند ديگري را عامل تخطي از قانون معرفي كنند. اين در حالي است كه با توجه به اركان مترقي نظام جمهوري اسلامي ايران كه نه تنها تفسير قانون در آن صورت ميگيرد، بلكه حل اختلاف قوا نيز در اين اركان گنجانده شده است، اين جنجالها بر سر قانون چندان درست به نظر نميرسد. علاوه بر اين رهبر انقلاب بارها هر دو قوه را دعوت به وحدت و پايبندي به قانون كردند. از طرف ديگر مجلس نهم كه به تعبير رهبر معظم انقلاب مجلس جواني است هم اهتمام خود را بر موضوع خدمترساني قرار داده و قطعاً قرارگيري خواست هر دو قوه در يك مسير ميتواند ثمرات چشمگيري را براي نظام و انقلاب به دنبال داشته باشد.
معظمله در ديدار اخيرشان با هيئت دولت با اشاره به لزوم وحدت و انسجام ملي خطاب به دولت فرمودند: « مسئله وحدت و انسجام ملى هم به نظر من چيز خيلى مهمى است كه ما حالا اينقدر اين قضيه را تكرار كرديم كه كأنه الفاظ دارد خاصيتهاى خودش را در افاده معنا از دست ميدهد! ما بايد همه يك حرف بزنيم. مسئولان بايد جهتگيرىها را دقيق و منطبق بر يكديگر قرار بدهند، اين به عهده همه است. تقصيرها را هم گردن يكديگر نيندازيم. اينكه بگوييم آقا ما ميخواهيم فلان كار را بكنيم، نميگذارند يا فلان كار را كرديم، جلويش را گرفتند يا فلان تصميم را گرفتيم، اقدام نكردند، انجام ندادند - كه قواى مختلف و بخشهاى مختلف به همديگر بگويند - اين را كسى قبول نميكند.»
خواست ويژه رهبري در موضوع اقتصاد در اين ميان وجود برخي مشكلات اقتصادي در كشور كه برخي ناشي از وجود ايراد در دستگاه اجرايي كشور است و برخي ديگر نيز از تحريمهاي ناجوانمردانه غرب عليه كشور نشأت گرفته، باعث تذكر صريح رهبر معظم انقلاب به دولت در موضوعات اقتصادي شد؛ موضوعي كه تازگي نداشت و پيشتر نيز معظمله خواست خود را در موضوعات اقتصادي در قالب پيشنهاد اقتصاد مقاومتي به دولت ارائه كردند. حال ايشان و جامعه انتظار دارند كه دولت حركتي علني و تأثيرگذار در موضوعات اقتصادي با رويكرد اقتصاد مقاومتي از خود نشان دهد. گرچه در اين ميان موضوعات اقتصادي و لزوم رفع ايرادات در اين عرصه مهمترين خواسته رهبري از دولت است و ايشان بخش عمدهاي از تذكرات خود را در ديدار اخير خود معطوف به اين عرصه كردند و البته نگاهي ويژه نيز به موضوع مبارزه با مفساد اقتصادي داشتند كه اين روزها حرف بسياري از مجالس است، از اين رو دولت بايد در سال پاياني فعاليت خود در كنار توجه به تمام كارهاي عقبافتاده ، نگاه ويژهاي نيز به اين عرصه داشته باشد.
تمامي اين موارد در حالي است كه خواستهاي رهبري از دولت به همين جا محدود نميشود و موارد بسياري نظير اهتمام به فرهنگ، توجه به ديدگاه نخبگان، اجراي دقيق اصل ۴۴ قانون اساسي، لزوم توجه ويژه به فضاي مجازي و دهها موضوع مهم ديگر خواستهاي مقام معظم رهبري از دولت محمود احمدينژاد است كه مردم چشمانتظار پاسخگويي دولتمردان به اين خواستها هستند.
