بعد از افزايش ابتداي سال قيمت خودروها همچنان خودرو سازان به دنبال افزايش قيمت خودرو هستند، اما كميته خودرو به بهانههاي مختلف جلسهاي برگزار نكرده و هربار بررسي مستندات خودروسازان را به زمان ديگري وعده ميدهد، اما روز چهارشنبه اين كميته تصميمگيري در مورد افزايش قيمت برخي از انواع خودروهاي توليد داخلي را بار ديگر به جلسه بعدي كه احتمالا بعد از ماه رمضان است برگزار وبر اساس مستندات خودروسازاني كه ارائه كردهاند خودروهاي خود را گرانتر ارائه ميكنند تا بلكه قيمت بازار را كاهش دهند.
البته استدلال آنها تاثير قيمت دلار بر قيمت تمام شده است ولي بهانه افزايش كيفيت، اين درحالي است كه ۲۰ هزار پرونده تخلف منجر به جريمه در نمايندگيهاي شركتهاي خودروسازي تشكل و براي آنها راي صادر شده است.
به گزارش جوان، به گفته خودروسازان، اين صنعت در سال جاري با مشكلات فراواني از جمله كمبود نقدينگي، افزايش ميزان بدهي به قطعهسازان، كاهش توليد و ناتواني در تأمين قطعات خارجي دست و پنجه نرم ميكنند به طوري كه بارها نسبت به ضرورت تأمين نقدينگي از سوي دولت و اختصاص تسهيلات بانكي هشدار دادهاند و چندين ماه است كه مستندات خود را به منظور افزايش چند باره قيمت خودرو به كميته خودرو ارائه دادهاند. اما روز چهارشنبه چندين خودروساز تا نزديك به اذان مغرب در كميته خودرو حضور يافتند تا مستنداتي ارائه دهند و مهر تأييدي بر افزايش قيمت محصولات خود بزنند اما بخت با آنها يار نبود و بالاخره مصرفكنندگان اين بار از افزايش مجدد قيمت برخي خودروها، در امان ماندند.
معاون وزير صنعت، معدن و تجارت با اعلام جزئيات جلسه چهارشنبه كميته خودرو به مهر گفت: جلسه كميته خودرو، براي بررسي درخواست خودروسازان در افزايش قيمت برخي خودروها برگزار شد. در واقع، خودرو براساس اسناد واقعي مثبته كه از سوي خودروسازان به كميته خودرو ارائه ميشود، تغيير قيمت خواهد داشت كه در اين جلسه، جمعبندي نهايي در خصوص افزايش قيمت خودروها صورت نگرفت و تصميمگيري به جلسه آينده اين كميته موكول شد.
سيد جواد تقوي با اشاره به مباني تغييرات قيمت خودرو افزود: كميته در چارچوب آناليز هزينه، اسناد خودرو سازان را بررسي و در صورت موافقت، قيمتهاي جديد را اعلام ميكند. آنچه كه در جريان قيمتگذاري مهم است، اين است كه يك بازه زماني مشخصي را براي قيمت مدنظر قرار دهيم كه در مراحل قيمتگذاري، حتماً بهبود كيفيت نيز مدنظر قرار دهيم.
وي تصريح كرد: آنچه مهم است، تأكيد بر اين مطلب است كه مسير توافقات ما در اين جلسات به گونهاي باشد كه هم توليدكننده به مسير توليد خود ادامه دهد و هم به مصرفكننده اجحاف نشود. به عبارت ديگر، مصرفكننده نيز دقيقاً پولي را به كالا بدهد كه مطلوبيت لازم را داشته باشد.
تقوي درخصوص دلايل عدم برگزاري جلسات كميته خودرو در سال جاري افزود: اواخر سال ۹۰، جلسه كميته برگزار شد، بنابراين از زماني كه خودروسازان، آخرين افزايش قيمت را دريافت كردهاند، مدت زمان زيادي نگذشته است. اجراي اين افزايش قيمت نيز در عمل به ابتداي سال ۹۱ موكول شد و اگر اجراي آن را از اول سال بگذاريم، مدت طولاني نيست كه اين محاسبات انجام شده است.
نكته مهم اين است كه امروز بيشتر تقاضاها از ناحيه نوسانات نرخ ارز و مشكلاتي كه براي واردات قطعات خودرو وجود دارد، مطرح ميشود؛ لذا با توجه به شرايط حاضر، تصميم بر افزايش قيمت يا عدم آن خواهيم گرفت.
وي در پاسخ به اين پرسش كه كدام خودروسازان درخواست افزايش قيمت داشتهاند، گفت: خودروسازان مختلفي درخواست خود را ارائه كردهاند اما تصميمگيري در مورد برخيها به آينده موكول شد، چراكه نتوانستند مستندات لازم را ارائه كنند و برخي نيز كه اطلاعات لازم را ارائه داده بودند، قرار شد در هفته آينده قيمتهايشان نهايي و اعلام شود.
تقوي با اشاره به دلايل خودروسازان افزود: خودروسازان تا به حال و قبل از اولويتبندي ارز، ارز مرجع دريافت ميكردهاند ولي بحث اصلي آنها در مورد افزايش نرخ رسمي ارز تقاضا داشتند كه اين نرخ از ۱۰۵۰ تومان به ۱۲۲۶ تومان ارتقا يافته است. علاوه بر آن، بحث واردات به شدت با توجه به به ضريب وابستگي خودرو به واردات قطعات، شرايط سختي را پيش رو دارد؛ چراكه انتقال وجه و تأمين ارز و تبديل آن كار خيلي سختي شده است؛ لذا يكي از اشكالاتي كه در بحث قيمتگذاري خودروها وجود دارد، لحاظ كردن همين ملاحظات است كه به صورت واقعي بايد مستندات لازم از سوي خودروسازان ارائه شود تا بتوان بر اساس آن تأييد يا رد افزايش قيمت از سوي كميته را داشت.
استفاده از حاشيه بازار ممنوع !
رئيس سازمان حمايت از مصرف كنندگان با تأكيد بر اينكه هيچ خودروسازي حق استفاده از حاشيه بازار را ندارد، تصريح كرد: توليدكنندگان خودرو در قبال دريافت مجوز افزايش قيمت، تكليف تنظيم بازاري هم دارند؛ به اين معنا كه توليدكنندهاي كه امروز به عرصه بازار ميآيد، حتماً بايد تعهداتي را در ارتباط با تنظيم بازار محصولي كه عرضه ميكند، رعايت نمايد كه از جمله آن، خدمات پس از فروش و ارائه قطعات كافي است، ولي آنچه كه امروز شاهديم، توقف در برخي از خطوط يا كندي توليد به دليل نرسيدن قطعه است كه موجب ميشود خودروسازان به تعهدات خود در قبال خودرويي كه فروخته ميشود، به موقع به تعهدات خود عمل كند تا بازار دچار افزايش قيمت نشود، به عبارت ديگر هيچ خودروسازي حق استفاده از حاشيه بازار را ندارد و بر اساس آناليز هزينههايي كه ارائه ميدهد، بايد عمل كند؛ مگر قيمتهاي خودروهاي بالاي ۴۵ ميليون تومان كه مصوبه از قبل وجود دارد كه آنها خودشان را با حاشيه بازار تطبيق ميدهند. وي درباره ميزان بازرسيها از نمايندگي خودرو سازان در سال جاري گفت: از ابتداي اجراي طرح نظارتي هدفمندي يارانهها تاكنون، تعداد بازرسيهاي صورت گرفته در ارتباط با لاستيك خودرو، قطعات و خود خودرو، ۴۶۱ هزار مورد بوده است كه منجر به تشكيل ۲۰ هزار پرونده شده است و حدود ۸۹ ميليارد ريال ارزش تخلفات آنها ميباشد.
