جوان: روز گذشته وزير بهداشت ضمن تأكيد بر اينكه با وجود مشكلات اقتصادي، ذخيره استراتژيك دارو در كشور كافي و مناسب است و كمبودي نداريم، از كمين افراد سودجو براي احتكار دارويي خبر داد و به فارس گفت: بايد مراقب افراد سودجو باشيم زيرا اين افراد به دنبال احتكار و ذخيره دارو هستند تا براي خودشان بازار كاذب ايجاد كنند.
به گفته مرضيه وحيد دستجردي در شرايط كنوني ممكن است يكسري افراد سودجو بخواهند داروهاي موردنياز بيماران را ذخيره كنند و بعد در بازار كمبود مصنوعي درست كنند.
نظارت ضعيف و آب گلآلوده بازار سياه
هر كجا كه پاي منافع مادي كلان در ميان باشد، سر و كله افراد سودجو هم پيدا ميشود تا از آب گلآلود ماهي بگيرند. سيستم واردات و توزيع نامناسب دارويي در كشورمان هم همان آب گلآلودي است كه فرصت را در اختيار افراد شياد قرار ميدهد و مافيا و بازار سياه دارويي را ايجاد ميكند.
رسول خضري، عضو كميسيون بهداشت و درمان مجلس شوراي اسلامي در گفتوگو با «جوان» درباره مشكل احتكار و كمبود دارو ميگويد: احتكار دارو يكي از ناجوانمردانهترين اقدامات ممكن است.
بنا به تأكيد اين نماينده مجلس داروهاي مهمي مانند داروهاي بيماريهاي قلبي، كليوي و مغزي كه داروهاي گرانقيمتي هستند، اغلب براي احتكار شدن و ايجاد بازار سياه انتخاب ميشوند.
وي در اين باره به نقش داروسازان و داروخانهداران اشاره ميكند و ميافزايد: برخي شركتهاي واردات دارو يا برخي داروخانهها با تنظيم قراردادهاي صوري دارو را وارد ميكنند اما به جاي آنكه اين دارو وارد چرخه درمان كشور شود سر از بازار سياه در ميآورد و با وجود دريافت يارانه دولتي چندين برابر قيمت اصلي به فروش ميرسد.
اين عضو كميسيون بهداشت و درمان در مجلس نهم اگرچه بحث احتكار و بازار سياه دارو را يك زخم كهنه ميداند اما با اشاره به تحريمها ميافزايد: اين موضوع در حال حاضر اهميت بيشتري پيدا كرده است و بايد سازو كاري انديشيد تا راه اعمال نفوذ افراد سودجو بسته شود.
ليست بلند بالاي واردات با وجود مشابه وطني
به رغم تأكيد وزير بر ذخيره مناسب دارويي و تأييد خضري در اين خصوص دكتر ناصر نقدي، مديرعامل شركت كارخانجات داروپخش به «جوان» ميگويد: كمبود دارو موضوعي است كه ما چهار ماه پيش درباره آن هشدار داديم.
وي با وجود تأييد معضل احتكار دارو معتقد است بخش مهمي از كمبود دارو به دليل مشكلات اختصاص ارز دولتي و همچنين مسئله تحريمهاي اقتصادي است. به گفته اين داروساز در حال حاضر وزارت بازرگاني به يك سري مواد اوليه دارويي ارز دولتي ميدهد در حالي كه دستگاهها و بستهبندي دارو كه بخش مهمي از پروسه توليد است با ارز آزاد بايد به كار خود ادامه دهد و اين موضوع كارخانههاي داروسازي را دچار چالش كرده است.
نقدي ميافزايد: در حال حاضر به داروهاي ساخته شده، ارز دولتي تعلق ميگيرد اما به غير از بخشي از مواد اوليه به بخشهاي جانبي توليد دارو ارز مرجع داده نميشود. وي خاطرنشان ميكند: البته بخشي از اين داروها در داخل توليد نميشود و حتي با وجود ارز دولتي باز هم براي بيماران گران تمام ميشود؛ داروهايي مانند داروهاي بيماران هموفيلي، تالاسمي يا سرطاني اما ليست بلند بالايي از آنها هم با وجود داشتن مشابه داخلي هنوز وارد ميشوند و اين مسئله ميتواند به توليدكننده داخلي ضربه بزند.
اين داروساز به سياستگذاري خوب وزارت بهداشت دراين باره نيز اشاره ميكند. به گفته وي، وزارت بهداشت ورود تعدادي از اين داروها را ممنوع كرده است و براي تعدادي نيز تعرفه ۶۵درصدي در نظر گرفته كه با اين تعرفه واردات دارو براي وارد كننده به صرفه نيست.
راهكار وزارت بهداشت براي مقابله
مافياي دارويي نه فقط در ايران بلكه در تمام جهان روشهاي متعددي براي احتكار و ايجاد بازار سياه دارويي دارند. از سوي ديگر اما از آنجايي كه تعداد بيماران خاص و صعبالعلاجي كه اغلب داروهايشان احتكار ميشود و همچنين ميزان داروي مورد نياز آنها مشخص است، ميتوان ميزان ورودي دارو و همچنين خروجي آن را كنترل كرد و مانع از احتكار يا ورود داروهاي خاص و گران قيمت به بازار سياه شد؛ موضوعي كه وزارت بهداشت تاكنون درآن موفق نبوده است.
با اين وجود وزير از ايجاد پرونده براي بيماران خبر داده است؛ پروندههايي كه با تشكيل آن، داروها براساس نياز مناطق توزيع و در اختيار بيماران قرارداده ميشود تا راه سوء استفاده افراد سودجو بنبست شود.
دكتر شانهساز نيز در گفتوگو با «جوان» در اين باره ميگويد: ما به خصوص داروهاي بيماران خاص را به صورت ويژهاي پيگيري ميكنيم تا دچار كمبود نشويم و اگر موردي باشد قبل از اينكه كمبود در سطح جامعه احساس شود ما متوجه ميشويم چون معاونتهاي غذا و دارو در دانشگاهها موجودي، نياز و سهميهشان را بررسي ميكنند ونتيجه آن را به ما اطلاع ميدهند. وي همچنين از برنامههاي اين سازمان براي شناسايي بيماران سخن ميگويد؛ برنامهاي كه نوشته شده و در حال حاضر به صورت آزمايشي اجرا ميشود تا نياز و مصرف داروها به صورت آنلاين مشخص شود. بايد ديد اين سياست وزارت بهداشت چقدر ميتواند در برچيدن بساط مافياي دارويي مؤثر واقع شود.
